الداخلية ترفض التفويض لنائبين، وتوجه صفعة قوية لرئيس جماعة مكناس

يوسف بلحوجي

وجه عامل عمالة مكناس صفعة قوية لجواد بحاجي رئيس جماعة مكناس برفضه التفويض لنائبين، ما فرض عليه توقيع قرار إلغاء التفويض الذي سبق أن وقعه في مهام قطاع الأشغال والآليات بالقسم التقني لفائدة كل من نائبه الأول عباس لومغاري المنتمي لحزب الحصان، والنائب السادس محمد البوكيلي المنتمي للميزان.

ويأتي قرار الإلغاء هذا بناء على إرسالية عامل عمالة مكناس التي اعتمدت فيها على دورية وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021 حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس الجماعة والتي تجيز لرئيس الجماعة طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب.

وخلافا لمقتضيات المادة 103 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات فإن رئيس جماعة مكناس، فضل وإرضاء للخواطر تقسيم قسم قطاع الأشغال والآليات بالقسم التقني لمكناس إلى المدينة الجديدة وأسند مهام التفويض به إلى النائب السادس، والمدينة القديمة ( عمالة مكناس الإسماعيلية سابقا ) وأسند التفويض به إلى نائبه الأول.

ويبدو أن قرار الإلغاء هذا سيوسع الهوة بين الرئيس وأغلبيته خصوصا وأن النائبين معا متشبتين بقوة بنفس التفويض، وكانا وراء تعطيل التفويضات لباقي النواب، إلى أن ارتأى الرئيس بعد مشاورات من داخل وخارج الجماعة، حفاظا على أغلبيته “الغير المريحة” تقسيم قطاع الأشغال والآليات بالقسم التقني بين منطقتين منفصلتين.

فهل يتمكن الرئيس من تقريب وجهات النظر، ويصلح ما أفسده الدهر، وينتصر للقانون والمنطق بالحفاظ على التوازنات داخل أغلبيته، أم سيترك الوقت للوقت ما دام أنه غير محاصر بدورة من الدورات أو قرار من القرارات.