مائدة مستديرة للفريق الاشتراكي ترصد مكامن الضعف و مزايا برنامج أوراش

التازي أنوار

تصوير: زينب صيان

نظم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع مرصد العمل الحكومي، مائدة مستديرة حول موضوع “برنامج أوراش أي رؤية سياسية”، اليوم الجمعة 3 يونيو، بمقر المجلس بالرباط.

وساءلت هذه المائدة المستديرة، الرؤية السياسية المتحكمة في صياغة وتنزيل برنامج أوراش و التصورات الحكومية الموضوعة لجعله يساهم في توفير فرص حقيقية لإدماج مختلف الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى فرص نجاحه و إسقاطاته المباشرة على تقليص اللامساواة وتحسين ظروف عيش المستفيدين والمستفيدات منه.

كما شكل اللقاء، فرصة لتسليط الضوء على هذا البرنامج ورصد مكان الخلل فيه، كتقييم بعد أشهر على إنطلاقه بغية تجويده، و تطويره.

و في كلمته الإفتتاحية، أكد النائب البرلماني الحسن لشكر، بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن هذه “المائدة المستديرة ستساعدنا على فهم و تحليل برنامج أورش و الوقوف على مكان الخلل و الضعف و تقييم البرنامج.”

وشدد النائب الإتحادي، أن هذه المائدة تنظم في سياق مجهودات الفريق الإشتراكي لتقييم السياسات العمومية من أجل فهم جيد وإبداء الملاحظات و إستخلاص التوصيات، التي تتطلب تفاعل المجتمع المدني و الاقتصادي و الأكاديمي.

وسجل الحسن لشكر، بأن الفريق النيابي الإتحادي، عبر عن تخوفاته من برنامج أوراش، و مدى نجاعته و فعاليته، بعد إطلاقه من طرف الحكومة، وأضاف “نحن في شهر يونيو، يجب الوقوف على مدى تنزيله و الصعوبات التي يواجهها من أجل تقويم و إصلاح ما يمكن إصلاح، لأنه في نهاية المطاف نحن أمام وضعية صعبة، و بالتالي فإن هذه المائدة المستديرة ضرورية لإستخلاص الأجوبة والفهم .”

و في كلمته عن مرصد العمل الحكومي، نوه علي الغنبوري، بالمجهودات التي يبذلها الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، مؤكدا على أن الفريق الاشتراكي، منفتح دائما على الفعاليات المدنية لتتبع السياسات العمومية وتقييمها.

وسجل علي الغنبوري، بأن المرصد يتقاطع مع الفريق بخصوص الرؤيا و التصور بشأن هذه الموائد المستديرة التي تناقش قضايا مجتمعية و إقتصادية كبرى وذات راهنية.

وذكر المتحدث، بأن المرصد نظم العديد من اللقاءات والموائد حول برنامج أوراش، للبحث والوقوف على مكامن القوة و الخلل والضعف. و ذلك بحضور ثلة من الخبراء و الأكاديميين لتسليط الضوء عليه بشكل أكبر.

و أكد على أن المرصد بصدد إعداد مذكرة حول برنامج أوراش، ستقدم للحكومة، تتضمن توصيات و ملاحظات حول هذا البرنامج لتجويده و تحسينه و تطويره.

و أضاف الغنبوري، بأن الحكومة لم تتواصل بالشكل الفعال و امتنعت عن تقديم توضيحات كافية بشأن برنامج أوراش. مؤكدا أنه يجب أن يكون النمو الاقتصادي الجيد حتى نتمكن من خلق فرص الشغل الكافية.

و خلص، إلى أن هناك تخوفات بشأن الاستغلال السياسي لهذا البرنامج، بمختلف الجهات، بالاضافة إلى تخوفات تقنية و إجرائية.

و بدوره أكد ممثل منظمة أوكسفام في كلمته، أن المنظمة منفتحة على جميع الفرقاء قصد الإشتغال و الشراكة والتعاون. و أن هذه المائدة تدخل في هذا السياق بتسليطها الضوء على برنامج أوراش.

و بالمقابل، تحدث نور الدين بن خليل، الكاتب العام لوزارة التشغيل والإدماج المهني و الكفاءات، في مداخلته خلال هذا اللقاء، عن البرامج التي جاء بها قانون المالية و علاقتها بمناصب الشغل التي سيتم إحداثها خلال سنة 2022.

كما تحدث على الوضعية الصعبة التي يمر منها العالم و المغرب على وجه الخصوص، مؤكدا أنه من خلال هذه البرامج و مناصب المالية فإن الاقتصاد الوطني سيخلق حوالي مليون منصب شغل.

و سلط المتحدث، الضوء خلال هذه المائدة المستديرة، على برنامج أوراش، و مدى توفير فرص الشغل لمواجهة البطالة. مؤكدا أن هذا البرنامج يمكن أي يكون ظرفيا أو آلية تلجأ إليها الحكومة في الظروف الصعبة.

و سجل الكاتب العام لوزارة الشغل، بأنه على الصعيد العالمي تبقى عقود العمل غير محددة المدة نادرة جدا، و ذلك في سياق حديثه عن الدورة الاقتصادية والتطورات التي عرفها العالم. مؤكدا أن الأمر أصبح مرهونا بعقد محدد مقابل أجر، و في وقت ظرفي مع اكتساب التجربة والخبرة و التكوين.

وكشف، أن الجمعيات التي ستحظى بالمشاريع لتوظيف المستفدين في برنامج أوراش، يجب أن تتوفر على المعايير القانونية و الادارية. مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشاريع و طلبات الجمعيات في سياق هذا البرنامج الذي يأخذ وتيرته، حيث إن أزيد من 30 ألف مستفيد يشتغلون بشكل رسمي، إلى غاية ماي المقبل، و سيتقاضون أجورهم في انتظار المرحلة الثانية.

و خلص إلى أن، تدبير الأجور من إختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عن طريق توقيع اتفاقية مع الجمعيات المشغلة في إطار برنامج أوراش.

و ذكر في مداخلته، بأن المستفيدين من البرنامج سيتوفرون على التغطية الصحية و التعويضات العائلية، طيلة فترة العمل، و بعد ثلاث أشهر من بعد إنتهاء عقد العمل.

كما سلط عبد القادر الطاهر النائب البرلماني عن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الضوء في مداخلته، خلال هذا اللقاء، على معطيات و إحصائيات تتعلق بمؤشر الفقر والهشاشة ببلادنا. وكشف بأن المعطيات التقريبية، تسطل مليون مغربي في حالة فقر، و مليون ونصف عاطل عن العمل، وأن سوق الشغل يفقد آلاف فرص العمل.

وأكد النائب الإتحادي، بأن برنامج أوراش ليس إبداعا حكوميا، حيث إن المغاربة يعرفونه كما كان في السابق بالانعاش الوطني، وذلك لمواجهة تلك الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية أنذاك.

و سجل عبد القادر الطاهر، بأن هذا البرنامج لا يحمل حلولا و لا يخلق رواجا اقتصاديا، و بالتالي فإنه لا يحمل إبداعا، بل إجترار واستنساخ لبرامج كانت في السابق.

و أكد أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هو ما بعد أوراش؟ مشيرا أنه لا جواب اليوم، فهذا البرنامج غير قار و ليس مستدم.

وشدد على أن الدولة الإجتماعية ، هي التي توفر الشغل الحقيقي للمواطنين، و بالتالي فإن هذه البرامج المؤقتة ستخلق إشكالات و لا يمكن الاعتماد عليها لحل مشكلة البطالة و أزمة الشغل في بلادنا.

و خلص، الطاهر عبد القادر، إلى أنه يجب على الحكومة أن تحدث نقلة نوعية في قطاعات الصناعة و العمل على الانتقال الحقيقي في التكنولوجيا و الفلاحة، داعيا الحكومة إلى ايجاد حلول ناجعة لحل مشكلة الشغل ببلادنا وخلق مناصب عمل حقيقية تضمن حقوق وكرامة الأجراء.

و ذكر، أن برنامج أوراش بهذه الصيغة ليس له أي أثر حاليا، خاصة وأن بعض المرافق متوقفة. مؤكدا أنه يجب إشراك جميع المتدخلين في هذا البرنامج، ومسجلا، بأن الجهات و مجالس العمالات والأقاليم هي التي ستعمل على تنزيله، دون الجماعات، علما بأن مرافق القرب ” النقل ونظافة وتشجير…” هي من إختصاص الجماعة المحلية. وأضاف أن هذا نوع من النظرة السياسوية الضيقة للحكومة، لأن الجهات تتحكم فيها الأغلبية الحكومية عكس الجماعات.

ومن جهته، أكد بدر زاهر الأزرق أكاديمي وباحث في الاقتصاد، أنه يجب التفكير في الحلول من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة جراء تداعيات كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية.

و سجل في مداخلته خلال هذا اللقاء، بأن عنصر التشغيل هو “هم تشاركي يتقاسمه كافة المتدخلين بمختلف القطاعات والمجالات”، متسائلا، عن ماذا أعدت الحكومة لما بعد برنامج أوراش؟.

و أضاف: لم تكن هناك بنية لمواكبة خريجي برنامج أوراش، وبالتالي فإن المستفيدين منه سيجدون أنفسهم بتجربة قليلة أمام شبح البطالة من جديد.

المائدة المستديرة، التي عرفت حضور باحثين و مهتمين بمجالات الاقتصاد والمجتمع، وفعاليات عن المجتمع المدني، و طلبة جامعيين، شهدت تفاعلات مع المتدخلين و نقاشات، كانت تصب كلها في الحديث وتسليط الضوء على برنامج أوراش في ظل هذه الوضعية الصعبة إقتصادية و إجتماعيا، و إيجاد الحلول الناجعة للخروج منها وذلك عبر التخفيف من البطالة و ضمان المق في الشغل.