آلية الشكاية الإلكترونية” سجلت أكثر من 28000 شكاية منذ إنطلاقتها

أنس معطى الله

 كشفت رئاسة النيابة العامة، أن “آلية الشكاية الإلكترونية”، سجلت منذ إنطلاقتها يوم 7 فبراير 2020، ما يفوق 28000 شكاية، وذلك بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع: “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية”، بطنجة، يومي 13 و14 يونيو 2022.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن النيابة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، من أجل تسهيل ولوج المشتكين للعدالة الجنائية عبر إيداع شكاياتهم بطريقة إلكترونية أينما وجدوا، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بغية تجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه، وضمان السرعة والفعالية في معالجة هذه الشكايات.

 وأضاف المسؤول القضائي، أن ورش تطوير الشكايات كمدخل للولوج إلى العدالة مستمرا إلى الآن، حيث يتم الاشتغال على تطوير الربط المعلوماتي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة في تلقي ومعالجة الشكايات الإلكترونية، في أفق إرساء نفس أسلوب التواصل مع باقي أجهزة إنفاذ القانون، على مستوى الشرطة القضائية.

وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، تشتغل على إعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات سيكون متاحا خلال الأشهر المقبلة، وذلك خدمة للمواطنين وتكريسا للحق في الولوج إلى العدالة.

 من جهة أخرى، أبرز الداكي، أن اختيار مدينة طنجة لاحتضان اللقاء العلمي لم يكن اعتباطيا، وإنما نابع من كون مدينة طنجة من أهم المنافذ الحدودية المغربية التي يعبر منها كل سنة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما أن شهر يونيو يعرف كل سنة إعطاء انطلاقة عملية “مرحباً” التي تعنى بعودة أفراد الجالية المغربية المقيمين خارج أرض الوطن.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أنها تسعى لتوفير كل الشروط الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لهذه العودة على كافة المستويات، خاصة أن السنتين الماضيتين اتسمتا بالوضعية الوبائية الخطيرة التي حدت من تنقل مغاربة العالم لصلة الرحم ببلدهم وأسرهم.

ولفت الداكي إلى إن اختيار رئاسة النيابة العامة لهذا التاريخ لتنظيم هذا اللقاء العلمي والتواصلي، إنما هو تعبير منها على انخراطها في كل المجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسسات والمصالح العمومية المعنية لاستقبال أفراد الجالية المغربية خلال العطلة الصيفية في أحسن الظروف، وتعبير أيضا عن استعدادها لتقديم كل الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصها، في ظروف تكفل لهم قضاء مصالحهم بالسرعة والفعالية اللازمتين.

وأضاف الداكي أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ما يلي: “… إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.”

كما جاء فيه: “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب،” انتهى النطق الملكي السامي.

وعلى ضوء مضامين هذا الخطاب الملكي السامي وغيره من الخطب الملكية السامية، أولت رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بتاريخ: السابع أكتوبر 2017 عناية خاصة لتعزيز حقوق المشتكين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الفعالية والنجاعة.

وأضاف المتحدث عينه، أن تنظيم هذه الندوة العلمية حول موضوع “الحق في الولوج للعدالة والمساعدة القانونية”، استمرارا للعناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لتظلمات المواطنين وشكاياتهم، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية الموصولة، التي تؤكد وتحث على ضرورة إيلاء المواطن الاهتمام الكبير، والحرص على قضاء مصالحه بكل جدية وفعالية.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن ذلك برز بشكل واضح من خلال مضمون المنشور رقم 1 الصادر عن رئاسة النيابة العامة سنة 2017، وما أعقبه من دوريات ومناشير موجهة للنيابات العامة، آخرها الدورية رقم 08/رن ع/2022 المؤرخة في 02 مارس 2022، والتي تطرقت لمجموعة من النقاط الهامة من قبيل تبسيط قواعد تقديم الشكايات، وفتح المجال للمرتفقين من أجل التشكي بجميع الطرق المتاحة قانونا بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية.

كما تشمل تخصيص فضاء ملائم وتحضيره لاستقبال المرتفقين، واحترام آجال دراسة الشكايات والمحاضر، وحث ضباط الشرطة القضائية على الالتزام بهذه الآجال، والحرص على اشعار المرتفقين بمآل شكاياتهم والقرارات المتخذة بخصوصها بجميع الطرق المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

  وأكد المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة بذلت مجهودات جبارة لتيسير الولوج إلى العدالة لجميع المرتفقين، وفي هذا الإطار خصصت فضاء رحبا لاستقبال جميع مرتفقيها سواء من المشتكين أو غيرهم، ولأجل ذلك جندت مجموعة من القضاة والأطر قصد الاستماع لتظلمات المواطنين ودراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مع الحرص على إشعارهم بمآلها في أقرب الآجال بكل الطرق المتاحة، كما خصصت رقما هاتفيا مباشرا للرد على جميع مكالمات المواطنين بخصوص مآل شكاياتهم لتجنب عناء التنقل إلى مقر رئاسة النيابة العامة.

 وأكد الداكي، أن رئاسة النيابة العامة تسعى من خلال تنظيمها لهذه الندوة الوطنية بلوغ نتائج إيجابية ومرضية على مستوى تطوير أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة الشكايات، وذلك عبر تسليط الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه لشكايات المواطنين وتظلماتهم، وتكريس اعتبارها من أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.

كما تسعى إلى تحسيس مسؤولي وقضاة النيابة العامة بأهمية تدبير ومعالجة الشكايات كمدخل رئيسي لخدمات العدالة الجنائية، كما تسعى إلى نقل تجربة مؤسسة رئاسة النيابة العامة طيلة الخمس سنوات الفارطة في استقبال ومعالجة الشكايات، والتواصل مع المرتفقين إلى النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، وذلك باعتماد مكاتب الواجهة، وتكليف الأطر القضائية والإدارية ذات المؤهلات الخاصة بتلقي ودراسة الشكايات، واعتماد الوسائل الإلكترونية في تلقيها وإشعار المرتفقين بمآلها.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن رئاسة النيابة العامة تأمل في تجهيز النيابات العامة لدى المحاكم بالوسائل التقنية والمعلوماتية المناسبة والمتطورة للتدبير الإلكتروني للشكايات سواء مع المشتكين أو مصالح الشرطة القضائية ومع رئاسة النيابة العامة أيضا.