أنس معطى الله
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن هذه الأخيرة، “تعتبر الحق في الولوج إلى العدالة وتيسير المساعدة القانونية لمرتفقي العدالة ركيزتان أساسيتان من ركائز توفير المحاكمة العادلة، وتكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن”.
وأوضح الداكي، خلال الندوة الوطنية حول موضوع: “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية”، بطنجة، يومي 13 و14 يونيو 2022، أنه “على هذا الأساس فإنها لن تذخر جهدا من أجل ترسيخ دعائم هذه المبادئ”، مضيفا أن “تنزيلها بالشكل الذي يخدم مصالح عموم المواطنين ويصون حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن رئاسة النيابة العامة باعتبارها من مكونات السلطة القضائية، ومؤسسة من مؤسسات الدولة، فإنها تشتغل وفق استراتيجية واضحة المعالم، مستمدة من الالتزامات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، في انسجام تام مع كافة السياسات العمومية التي تضعها الدولة، وبإيمان مطلق بضرورة تعاون السلطات وتوازنها.
وأكد الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، تؤكد على ضرورة إيلاء العناية الخاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وتتبع مآل قضاياهم وتقديم شكاياتهم وتظلماتهم ومعرفة مآلها، نظرا لقصر مدة مقامهم بوطنهم الأم، وبعدهم عنه.
وأوضح أن هذا نظرا لالتزاماتهم المهنية والعائلية، وهو ما “جعلها تستحضر ضرورة إيجاد آليات تساعد على التعجيل بالبت في هذه الشكايات والتظلمات، وتوفير إمكانية لإيداعها وتتبعها من طرفهم عن بعد دون الحاجة لحضورهم”.
وأضاف المتحدث عينه، أن التعليمات الموجهة للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تؤكد على ضرورة توفير استقبال جيد لهم، وتقديم جميع الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار الداكي، إلى أن الدورية الثلاثية التي تم توقيعها بتاريخ:19 ماي 2022 من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، أكدت على إحداث لجان مركزية بالمؤسسات الثلاث تتولى عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم المرتبطة بقطاع العدالة في مختلف ربوع بلدنا العزيز.
وأضاف أنه تم توجيه تعليمات من أجل إحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية تتألف في تركيبتها من قاض للحكم وقاض للنيابة العامة وموظفين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة والقدرة على الإنصات وذلك لتحقيق الغاية ذاتها، مع إرشادهم وتمكينهم من مختلف الخدمات، بالسرعة والفعالية اللازمة والعمل على التنسيق بين الخلايا المحلية أو الجهوية والمركزية لتذليل الصعاب وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المطروحة.
تعليقات
0