الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير تقرر الإحتجاج وتطالب الحكومة بالكف عن التبريرات الواهية

التازي أنوار

إستنكرت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، بشدة إرتفاع الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للأسعار في نهاية 2015، وعلى إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.

و جددت الجبهة المحلية لانقاذ شركة سامير في بيان لها، عقب إجتماعها الثلاثاء، مطالبة السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، ودعت إلى الاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

كما قرر المصدر ذاته، تنظيم وقفة احتجاجية في 7 مساء ليوم الاثنين 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والتحضير لتنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، داعيا كل المواطنين والمواطنات، وكل التنظيمات المحلية وسكان مدينة المحمدية، للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير.

ويذكر، أن التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، المجتمعة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، تداولت في مآل شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ 2016، وكذا سياق الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين وفي المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية على الشغل وعلى حقوق العمال وعلى التنمية والرواج التجاري بمدينة الزهور.