بنك المغرب يخرج عن صمته بشأن سعر الفائدة والنمو و التضخم

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، بالرباط، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة. 

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022 ، أن المجلس “قرر الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي.

 وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب”.

1 بالمائة “نموا بالمغرب خلال 2022”

كما توقع البنك، أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة، ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023. 

وأوضح البنك المركزي، أنه ” بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023″.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “نظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار”. 

وأوضح أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة في سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

 وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة.

5.3 بالمائة نسبة التضخم

من جهة أخرى، يتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 5,3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة السنة المقبلة.

وأوضح أنه “على المستوى الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي”. 

وتابع المصدر أنه “من المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2023 “.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن يصل المكون الأساسي للتضخم إلى 5,2 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,5 في المائة في السنة المقبلة.