مهنيو النقل السياحي يعلنون سلسلة من الوقفات الإحتجاجية

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، خوضها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات شركات “Vivalis” وذلك تنديدا بما وصفوه ب”إصرار الشركة على الخروج عن الإجماع وتنصيب نفسها فوق القانون والمنطق، بفرضها فوائد غير معقولة على فترة الجائحة، إضافة إلى الامتناع عن فتح باب الحوار”.

وأعلنت الفدراليةفي هذا الصدد؛ انطلاق الاحتجاج يوم الأربعاء 29 يونيو الجاري، بكل من مدن الدار البيضاء، أكادير، فاس، وجدة، مراكش، مطالبين الحكومة المغربية، والوزارات الوصية، بالتدخل العاجل لحماية هيبة القانون والقرارات الرسمية، وإجبار الشركة المذكورة على احترامها، داعية الجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه ما يحصل في القطاع، والوفاء بوعدها للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بإعلاء روح التعاون والتآزر وتغليب لغة الحوار.

وأكد المصدر ذاته أن الأسعار التي وصلت إليها المحروقات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار مقاولات النقل السياحي، وتعمق من أزمة القطاع الذي أصبح يتشغل بدون أرباح بسبب ارتباط المقاولات بعقود وحجوزات سابقة، وهو ما يحول دون الاستفادة من استئناف النشاط السياحي ويحد من فعالية برامج إنعاش القطاع.

وعبرت  الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن رفضها ، “فرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة ما تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)، وتحميلها الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي”.

ودعا المصدر ذاته الحكومة، إلى إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة الدعم الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من الدعم بسبب مشاكل التقنية في المنصة.

وطالبت الفدرالية، كلا من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ب”التفاعل مع مراسلات الفيدرالية السابقة حول ما يسمى “شركات تحصيل الديون”، التي تمارس جميع أشكال الابتزاز في حق شركات النقل السياحي بالمغرب رغم انعدم أي علاقة تعاقدية أو تجارية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق ممارساتها غير القانونية.