استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

 استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس من منصب الرئيس التنفيذي لحزب المحافظين، ممهدا بذلك الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء، بعد موجة استقالات من فريقه الحكومي خلال ثمان وأربعين ساعة من الأحداث السياسية المتسارعة.

وقال جونسون البالغ 58 عاما، من أمام مقره في 10 دوانينغ ستريت، “واضح أن إرادة الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين هي أن يكون هناك زعيم جديد لهذا الحزب، وبالتالي رئيس جديد للوزراء”.

وسيعلن موعد بدء الترشح لقيادة الحزب الأسبوع المقبل، على ما أوضح جونسون، بعد ثلاث سنوات مضطربة من الحكم خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت جراء جائحة كوفيد والفضائح المتزايدة.

وقال جونسون إنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل منه.

وحتى قبل أن يعلن جونسون استقالته، كان أعضاء آخرون في الحزب قد عبروا بالفعل عن نيتهم الترشح. وقالت سويلا بريفرمان، المدعية العامة المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة، مساء الأربعاء عبر التلفزيون، إنها ستقدم ترشيحها.

كذلك، أعلن ستيف بيكر، المنتمي إلى الجناح اليميني لحزب المحافظين، أنه يفكر “جديا” في الترشح.

كما يفكر كل من وزير الصحة السابق ساجد جاويد الذي أعلن استقالته من الحكومة الثلاثاء، ووزير النقل غرانت شابس، في دخول سباق الترشيحات، بحسب ما قالت أوساطهما.
وستجري انتخابات قيادة الحزب في الصيف وسيحل الفائز مكان جونسون لدى انعقاد المؤتمر السنوي للحزب مطلع أكتوبر، حسبما نقلت “بي بي سي” ووسائل إعلام أخرى.

ويبرز اسما وزير الدفاع بن والاس، وريشي سوناك الذي مهدت استقالته من منصب وزير المال الثلاثاء الطريق أمام موجة الاستقالات الأخرى، من بين الشخصيات الأوفر حظا لخلافة جونسون بحسب استطلاع أجرته “يوغوف” شمل أعضاء حزب المحافظين.

واعتبرت وزيرة الخارجية ليزتراس، وهي أيضا مرشحة محتملة، أن جونسون اتخذ “القرار الصائب”. وقطعت الوزيرة زيارة إلى إندونيسيا حيث يعقد اجتماع وزاري لمجموعة العشرين.

لكن في الساعات المحمومة التي سبقت إعلان جونسون الاستقالة، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إن البلاد لم تعد قادرة على الانتظار.

وأكد ستارمر الحاجة إلى “تغيير حقيقي في الحكومة” وطالب بحجب الثقة في البرلمان، ما قد يؤدي إلى انتخابات عامة بدلا من أن “يبقى (جونسون) متشبثا لأشهر وأشهر”.

واعتبر رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الخميس أن استقالة جونسون “تمثل فرصة” لتسوية العلاقات المتأزمة.

وقال مارتن إن العلاقات بين دبلن ولندن “شهدت أزمات وتحديات في الآونة الأخيرة” لأسباب ليست أقلها خلافات بسبب ترتيبات تجارية خاصة لمرحلة ما بعد بريكست، في إيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني.

أضاف “لدينا الآن الفرصة للعودة إلى روح الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل الضروري لترسيخ اتفاقية الجمعة العظيمة” التي وضعت حدا لعقود من إراقة الدماء في إيرلندا الشمالية.

وكان جونسون قد تمسك بالسلطة، رغم إعلان أكثر من خمسين من أعضاء الحكومة، بينهم خمسة وزراء، استقالتهم منذ الثلاثاء، وأكد على موقفه مساء الأربعاء.

لكن يبدو أن رحيل وزيرة التعليم ميشيل دونيلان الخميس ودعوة وزير المال الجديد ناظم الزهاوي له إلى الاستقالة – وكلاهما عينا قبل يومين فقط – هو ما رجح كفة الميزان إلى جانب تحذيرات من تصويت جديد لحجب الثقة من جانب النواب المحافظين.

فاز جونسون في الانتخابات عام 2019 وسط وعود بـ”إنجاز بريكست” في أعقاب استفتاء قبل ثلاث سنوات على ذلك، صوتت فيه غالبية البريطانيين على تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة لكثيرين، فإن الزعيم الشعبوي الذي يتحدى التقاليد، لم يعد مرغوبا فيه.

يأتي النزاع في صفوف المحافظين في وقت يواجه ملايين البريطانيين أسوأ تراجع في مستويات المعيشة منذ الخمسينات الماضية، تحت وطأة ارتفاع كبير في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

قبل الأزمة الاقتصادية كانت شعبية جونسون قد تراجعت بسبب حفلات أقيمت في مقر الحكومة في حين كانت البلاد تخضع لحجر صحي. وأصبح بعدها أول رئيس حكومة تفرض عليه الشرطة غرامة.

بدأ تسارع الأحداث الخميس باستقالة وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس ليصبح رابع وزير مستقيل في الحكومة، قائلا إن جونسون “تجاوز نقطة اللاعودة”.

لكن حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء تحدى جونسون دعوات أنصاره وزملائه في مجلس الوزراء للتنحي فأقال الوزير مايكل غوف حليفه السابق. وقال مصدر مقرب من جونسون لهيئة بي بي سي إن غوف كان “ثعبانا”.

وذكرت صحيفة “ذا صن” إن جونسون قال لوزرائه إنه سيتعين عليهم “غمس أيديهم في الدماء” لإزاحته عن منصبه، لكن أحداث الخميس أجبرته على تغيير موقفه.