متابعة 21 شخصاً في ملف “شبكة آيت إسحاق” المتورطة في النصب والاحتيال بطعم وعود التوظيف

• أحمد بيضي

تمكنت المصلحة الجهوية للدرك الملكي، بخنيفرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شخص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من وضع حد لحرية أعضاء شبكة تنشط في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الهروب من شبح العطالة بأي وسيلة ممكنة، جلهم من منطقة آيت إسحاق، بإقليم خنيفرة، تم الإيقاع بهم، خلال فترات متقاربة، عبر إيهامهم بالقدرة على توظيفهم (أو أبنائهم) في صفوف الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والأمن الوطني، مع تحديد السعر بالنسبة لكل وظيفة، وتوجد بين المتهمين عناصر محسوبة على القوات المسلحة يقودها عسكري بقوات المدرعات بالعاصمة الرباط.

وعلم لدى مصادرنا أن عدد المتابعين في ملف القضية (عدد 945/ 2103/ 2022) بلغ 21 شخصا، بينهم عسكريون ومتقاعدون ومهنيون وحرفيون ومياومون، تم إيقافهم بين آيت إسحاق، خنيفرة، فاس، الرباط، سلا، جرسيف، منهم 13 شخصا متابعين في وضعية اعتقال، و8 في وضعية سراح مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح ما بين 10 و15 و40 ألف درهم، وهو الملف الذي جاء بعد تمكن القضاء بخنيفرة من الحسم مؤخرا في ملفات مثيرة أخرى، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة، حسب مصادرنا، في محاولات أخرى للوصول إلى ما يمكن من المتورطين أو الوسطاء والضحايا، مع تحديد مآل المبالغ المالية المتحصل عليها.

 وقد تم اكتشاف نشاط “شبكة آيت إسحاق”، حسب المعطيات المتوفرة، بعد أن تقدم عدد من الضحايا، وعددهم فاق ال 20، بشكايات حول عملية النصب التي تعرضوا لها من قبل بعض الأشخاص، يتزعمهم عسكري برتبة مساعد أول بفاس (عمره 47 سنة)، والذي تمكن من تشكيل عدد من الشركاء في استدراج الضحايا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 15 و40 ألف درهم لكل فرد، وعلى ضوء ذلك تم القيام بمباشرة الاجراءات المرتبطة بملف القضية، تحت إشراف النيابة العامة، والبداية من اعتقال 3 عناصر من أقارب العسكري، تقرر متابعة واحد منهم في حالة سراح، والآخرَين في حالة اعتقال بعد اعترافهما بالمنسوب إليهما وباستلامهما للمبالغ من الضحايا.

ووفق مصادرنا، فقد تم توقيف العسكري، بمقر عمله بفاس، على يد أفراد من المصلحة الجهوية لدرك خنيفرة، بعدما ألحت النيابة العامة على ضرورة إحضاره بأي شكل من الأشكال، والذي حاول ربح الوقت بمبررات مختلفة، وبينما لم ينف، أثناء الاستماع إليه، ما نسب إليه ولا بما تحصل عليه من مبالغ مالية من الضحايا، أكد أن العمليات التي قام بها كانت لفائدة مسؤول بقوات المدرعات بالرباط، كان قد تعرف عليه عام 2020، ونجح في كسب ثقته بأن له علاقات بشخصيات نافذة ومسؤولين سامين، ويمكنه توظيف أي شخص يرغب في الالتحاق بالوظيفة العمومية، سواء بالقوات المسلحة أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة والأمن الوطني.

وتم إلحاق العسكري هو الآخر بالسجن المحلي، وقد اعترف باستخدامه كوسيط في عملية استدراج الضحايا، والقيام بتحويل أموالهم للمسؤول بقوات المدرعات، والتي بلغت حوالي 160 مليون سنتيم، وبعدها جرى إصدار برقية بحث وطنية في حق المسؤول الأخير، البالغ من عمر حوالي 46 سنة، بتهمة النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، قبل انتقال دورية من المصلحة الجهوية للدرك، صوب العاصمة الرباط، تحت إشراف النيابة العامة، ولم تجد صعوبة في عملية اعتقال المعني بالأمر، ب “القرية” بمدينة سلا، تزامنا مع نبأ فصله من صفوف الجيش لأجل تسهيل وقوفه أمام القانون وهو مجرد من الزي العسكري، حسب مصادر متطابقة.

وبمسكن المعني بالأمر، أسفرت عملية تفتيش دقيق عن العثور على حوالات مصرفية وبنكية تخص تحويلات أموال الضحايا، وصور شمسية لبطائق وطنية واستدعاءات لاجتياز مباريات التوظيف، قبل اقتياده لمدينة خنيفرة حيث تم ضمه لباقي المعتقلين، دون أن يفوت فريق التحقيق مواجهته بالعسكري المشار إليه، هذا الأخير الذي تمت مواجهته بتسجيلات كاميرات وهو فيها بهندام أنيق يتسلم أظرفة مالية من الضحايا بأماكن عمومية، وكذلك بعلاقة ربطته بإحداهن، والتي تطورت من كونها ضحية إلى فتاة للزواج، ومن تم إلى تحويلها لشريكة في العمليات المعلومة، وتوجد هي الأخرى رهن الاعتقال.