الفريق الإشتراكي يثير مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة

التازي أنوار

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا شفويا إلى وزير الداخلية حول مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

و أوضح النواب ” محمد ابركان ونور الدين ايت الحاج، ومليكة الزخنيني و عويشة زلفي” وضعوا السؤال، أن تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، شكل نقطة تحول مهمة في مسار محاربة الريع والفساد وتكريس النزاهة والشفافية، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني.

و سجل النواب البرلمانيين، أن الحكومة قامت بسحب مشروع القانون على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه.

وتابعوا “والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات أو التفسيرات اللازمة التي دعتها إلى سحبه. “

و إعتبر الفريق الاشتراكي، أن عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة، تشكل تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها بلادنا لمحاربة الريع والفساد وإقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

و جاء في السؤال، “وهو ما يطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية.”

وعلى هذا الاساس ساءل النواب الاتحاديون، وزير الداخلية عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة؛ وعن الأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه.

error: