المغرب يحتل المرتبة 32 بسمعة إيجابية من ضمن 72 دولة و الأولى عربيا وإفريقيا من حيث جودة السمعة عبر العالم

المقاييس هي مدى احترام حقوق الإنسان، حماية البيئة، الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، الإلتزام مع المجتمع الدولي، الإرث الثقافي والإنجازات الرياضية.

  إعداد: لحسن العسبي

من المبادرات الهامة (والذكية) التي قام بها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بالمغرب، الذي تم تأسيسه في شهر نونبر من سنة 2007، إنشاء وحدة “مرصد صورة المغرب في العالم”، ابتداء من سنة 2015. وهو المرصد الذي دأب على إصدار دراسات علمية سنوية حول موضوع “سمعة المغرب في العالم”، بلغت هذه السنة نسختها الثامنة، المتعلقة بسنة 2022.

في الحقيقة، يعتبر إنشاء المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، واحدا من القرارات التي دشنت لمرحلة انعطافة غير مسبوقة في معنى تمثل الدولة المغربية لأدوارها التنموية والتدبيرية، لأنه قرار دشن لما يمكن تسميته بممارسة “مسؤولية الدولة تأسيسا على ورقة طريق”، مسنودة برؤية علمية لا تمنحها سوى مؤسسات دراسات استراتيجية مماثلة، تشتغل بروح من المسؤولية التي يحركها هاجس تحقيق التراكم البناء. خاصة وأن هذا المعهد المغربي المرموق، قد حدد لنفسه أفق عمل يرتكز على نقطتين محوريتين هما:

• العمل ضمن “حقل تحليلي واسع يخول للمعهد التطرق لإشكاليات البلاد الرئيسية، وفق مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد”.

• الإشتغال على “أفق زمني يتجاوز الظرفية للتركيز على الظواهر البنيوية التي قد يكون لها تأثير على مسار التنمية بالمغرب”.

بالتالي، فإن صدور دراسة حول “سمعة المغرب في العالم سنة 2022″، في 101 صفحة، يعتبر حدثا علميا، بأبعاد ثقافية وسياسية متعددة، كونها تقدم مادة غنية للإشتغال لكل الفاعلين السياسيين والجمعويين والمؤسساتيين والأكاديميين، من حيث إنها تتضمن تبويبا بتدقيق علمي لعلامات تلك السمعة عالميا، تقوم مادة للتحليل والقراءة واستنباط مسارات تعزيز مكانة بلادنا ضمن منظومته العالمية، في أبعادها الإقليمية والجهوية والقارية. وأيضا ضمن موقعه الجيو استراتيجي بشمال غرب إفريقيا، على ضفتين بحريتين (المتوسط والأطلسي)، وبين قارتين عبر مضيق جبل طارق (إفريقيا وأروبا).

الدراسة التي أصدرها “مرصد صورة المغرب في العالم” التابع للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، أنجزت بالشراكة مع وكالة الإستشارة الدولية (Lab Reputation)، المتخصصة في مجال تدبير وبناء العلامة التجارية الوطنية (Branding Nation). وتعتبر “العلامة التجارية الوطنية” واحدة من المفاهيم الجديدة بالدول المتقدمة، ذات التراكم المجرب والفعال في مختلف مجالات التنمية، التي تندرج ضمن ما يوصف ب “الديبلوماسية العمومية”، الغاية منها تعزيز الثقة في الدور الصناعي والتنموي والإقتصادي لبلدانها. وتأتي في مقدمة هذه الدول بريطانيا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أستراليا، السويد.

المرتبة 32 من بين 72 بلدا عبر العالم

أكد مرصد صورة المغرب في العالم، أن مرحلة إجراء ذلك الإستمزاج والبحث حول “سمعة المغرب في العالم سنة 2022” قد امتدت على شهري مارس وأبريل الماضيين، بالتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا عبر العالم، وبداية انفتاح غالبية الدول على التخفيف من إجراءات الإحتراز والإغلاق ضد تفشي الفيروس. مثلما تزامن مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها العالمية على مستوى الطاقة والأمن الغدائي. وأن الجديد هذه المرة تمثل في توسيع دائرة العينة المدروسة على مستوى كل بلد من البلدان التي تم فيها قياس سمعة المغرب مما عزز أكثر من مصداقية نتائجها. حيث أصبح عدد تلك الدول يصل إلى 26 بلدا عبر العالم (بعد إضافة رأي رجل الشارع الجزائري)، تشمل أساسا بشكل اختياري مقصود مجموعة الدول السبع وروسيا، و 18 دولة تصنف ضمن خانة الدول المتقدمة أو الصاعدة. مثلما تميز بحث هذه السنة بإضافة خانات أسئلة جديدة، منحت مصداقية أكبر لذلك البحث، تتمثل في مدى احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي. وهذا يندرج طبيعيا ضمن مجالات اهتمام البشرية اليوم، ضمن منظومة الحقوق الشاملة المرسخة للخيار الديمقراطي، خاصة في مجالين حيويين مثل حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، بدليل أنه في كل المحطات الإنتخابية بالدول المتقدمة تحضر هاتان الموضوعتان بشكل حاسم ومؤثر على نتائج التصويت (نموذج الإنتخابات الألمانية الأخيرة). بينما تم تقسيم خانة “الثقافة” إلى بابين منفصلين هما: “الإرث الثقافي” (أي مدى احترام وحماية ورعاية الثقافة اللامادية)، و “الإنجازات الرياضية” (من حيث هي عنوان للإهتمام ببناء الإنسان قيميا وسلوكيا). وتم أيضا تغيير خانة “الإحترام الدولي” ببابين جديدين هما: “الإلتزام مع المجتمع الدولي” (في قضاياه الحيوية خاصة على مستوى الأمن ومواجهة الإرهاب وتعزيز السلم العالمي وكذا الأمن الغذائي)، و “قادة محترمون”.

لقد مكنت نتائج ذلك الإستمزاج، المعتمد على إعادة تبويب جديدة لخانات البحث والسؤال (عددها 22 خانة)، المرتبة ضمن خمسة أبعاد محورية كبرى هي: جودة العيش، مستوى التنمية، الجودة المؤسساتية، العنصر البشري، الأخلاقيات والمسؤولية، من يحتل المغرب المرتبة 32 من حيث السمعة الجيدة من بين 72 دولة جرى تقييمها عبر العالم. وهي مرتبة محترمة جعلت بلادنا تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي والإسلامي، ومرتبة متقدمة بإفريقيا إلى جانب جنوب إفريقيا. علما أن الدول التي احتلت المراتب المتقدمة في ما يتعلق ب “السمعة الخارجية القوية” هي كل من سويسرا، كندا، أستراليا، نيوزيلندة ومجموع الدول الإسكندنافية. بينما جاءت عدد من الدول في ذيل الترتيب العالمي ضمن ذات الخانة، من ضمنها فنزويلا، الجزائر، بنغلاديش، كولومبيا، نيكاراغوا، نيجيريا، السعودية، إثيوبيا، الصين، باكستان، إيران والعراق.

بل إن نتائج الدراسة تلك قد خلصت إلى أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تُعادل سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة بريكس التي تضم كلا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا. وأنها تتجاوز سمعة تركيا وكذا سمعة كافة البلدان العربية والإفريقية. فيما بقيت سمعة المملكة خلال 2022 إيجابية في كل من أستراليا ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنها عرفت تراجعا في إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، وبنسبة أقل في الجزائر. 

من أهم نتائج الدراسة المنجزة هذه، أن سمعة المغرب، بين عامي 2021 و2022، سجلت تحسنا ملحوظا في الصين (+6.12 نقطة) وكينيا (+9.6 نقطة) وهولندا (+3.6 نقطة) وجنوب إفريقيا (+9.5 نقطة) وألمانيا (+7.5 نقطة). في مقابل تسجيلها تراجعا في كل من بريطانيا (- 4.5 نقطة) والهند ( – 8.4 نقطة) وتركيا (- 4.3 نقطة) والسويد (- 4.3 نقطة).

ومن الخلاصات الأولية للدراسة تأكيدها بالحرف أن “مزايا المغرب من حيث السمعة الخارجية تكمن في السمات المتعلقة بأبعاد “جودة العيش” و”العنصر البشري“، باستثناء سمة “جودة المنظومة التربوية”. وبرزت بشكل خاص سمة “الأمن”، التي تشكل جزءا من بُعد “جودة العيش”، باعتبارها تشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج.“. مع تسجيل توجه جد إيجابي لسمعة المغرب عالميا على مستوى خانات “حماية البيئة” و “مواجهة التغير المناخي”. 

التحول الإيجابي من مقياس “القيم التطلعية” إلى مقياس “القيم العقلانية”

ثمة مقاييس عالمية تقاس بها “سمعة الدول” عبر العالم، تتوزع بين مقياس “القيم الطبيعية” التي تعني كل منظومة البيئة الطبيعية للبلد والطابع الودود للساكنة ونمط العيش. وبين مقياس “القيم العقلانية” المتعلق أكثر بمناخ الأعمال وجودة المؤسسات والتقدم التكنولوجي المتحقق في البلد موضوع الدراسة والبحث والإستمزاج.

ومما خلصت إليه دراسة “سمعة المغرب في العالم لسنة 2022″، هو أنه: 

“ابتداء من سنة 2019 ، تحقق تقدم ملموس على مستوى سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا فيما يخص أبعاد “مستوى التنمية” و”الجودة المؤسساتية” و”الأخلاقيات والمسؤولية”. وأصبحت هذه الأبعاد، التي يعرف وزنها في مؤشر السمعة ارتفاعا ملحوظا منذ 2019 ، تساهم بشكل أكبر في بناء صورة المغرب، التي كانت مبنية في السابق على “القيم التطلعية”. الشيء الذي يفتح آفاقا ملائمة لتحسين السمعة الخارجية للمغرب.  بينما تبقى التقييمات إيجابية فيما يتعلق بالسمات المرتبطة بالقدرة التكنولوجية للبلاد، بالتعرف على المقاولات والعلامات، وبمستوى الأخلاقيات والشفافية وباحترام حقوق الإنسان.  أما فيما يتعلق بالسمعة الخارجية للمغرب التي تخص سمات “البيئة الطبيعية” و”التسلية والترفيه” و”ساكنة طيبة ومضيافة”، فقد تابعت منحاها الانخفاضي، الذي بدأ سنة 2020 . ويمكن إرجاع هذه الوضعية (حسب نص الدراسة) إلى كون جائحة كوفيد 19 قد غيرت بشكل عميق انتظارات مواطني بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا، حيث تحول الاهتمام بشكل أكبر إلى الجوانب العقلانية المتعلقة بتنمية قطاعات الحياة بدل الجوانب التطلعية. 

أما على مستوى التطور الزمني، فقد أظهرت سمعة المغرب في العالم، ما بين 2015 و2022 ، توجها إيجابيا في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا واليابان وهولندا. وتم إحراز تقدم ملحوظ في إفريقيا بخصوص صورة المغرب في كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا. أما في المملكة المتحدة، فقد سجلت سمعة المغرب تراجعا خلال سنة 2022 في مفارقة مع التوجه التصاعدي الذي أبانته خلال الفترة من 2015 إلى 2021 . بينما تميزت سمعة المغرب في التشيلي والمكسيك والبرازيل بالاستقرار خلال الفترة السالفة الذكر. غير أنها عرفت توجها متباينا على مستوى باقي بلدان عينة الدراسة.

في المقابل عرفت السمعة الداخلية للمغرب، التي تعكس التصورات التي يكونها المغاربة عن بلدهم، تحسنا كبيرا (+9.10 نقطة) ما بين 2021 و2022 ، منتقلة للمرة الأولى منذ انطلاق الدراسة في سنة 2015 ، من مستوى متوسط إلى مستوى عال. ويمكن تفسير هذا التطور بكون سنة 2022 تميزت بنجاحات ملحوظة على المستوى الديبلوماسي  بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التي ساهمت في تعزيز الشعور بالافتخار الوطني لدى المغاربة.  وعموما فقد سجل ارتفاع بأزيد من 20 نقطة ضمن خانات: “الاستعمال الناجع للموارد العمومية” و”العلامات والشركات المعروفة” و”التقدم التكنولوج”. وعموما فقد أبرزت الدراسة أن المغاربة أكثر انتقادا لبلدهم من الأجانب فيما يتعلق بالسمات الخمس التالية: الإستعمال الناجع للموارد العمومية، الأخلاق والشفافية، البيئة المؤسساتية والسياسية، الرفاه االجتماعي، وجودة المنظومة التربوية. 

السمعة والقدرة على الجاذبية

أكدت دراسة المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية على أن سمعة أي بلد تقاس بمستوى الجاذبية التي يمكن أن يمارسها على السياح ورجال الأعمال والشركاء التجاريين والطلبة الأجانب، وبقدرته كذلك على اجتذاب الأجانب الراغبين في الإقامة والعمل فيه. ومما خلصت إليه دراسة المعهد الملكي في هذا الباب أن المغرب يعد من قبل مواطني بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا، من البلدان التي يرغبون في زيارتها والمشاركة في التظاهرات التي قد تقام على أرضه واقتناء سلعه وخدماته. غير أن التعبير عن هذه الرغبة لا يكون بنفس القوة عندما يتعلق الأمر بالدراسة في المغرب.  وأنه خلال 2021 و2022 ، فإنه باستثناء توصيات العمل والدراسة بالمغرب، التي ظلت مستقرة، فإن جميع السلوكيات الداعمة للمغرب قد سجلت تراجعا.  وأنه بالمقارنة مع المتوسط العالمي، فإنه يُنظر إلى المملكة المغربية كوجهة سياحية ومكان للإستجمام والترفيه، أكثر مما ينظر إليها كفاعل اقتصادي، حيث ارتبطت الفوارق الأكثر بروزا بالتوصيات المتعلقة بالإستثمار في المغرب والإقامة فيه وبتنظيم تظاهرات بالمغرب أو المشاركة في الأحداث التي يحتضنها.

وبالمقارنة مع بلدان مثل تركيا وجنوب إفريقيا والمكسيك والشيلي، فإن سمعة المغرب متقدمة عليهم ضمن خانات: “الأخلاق والشفافية، احترام حقوق الإنسان، مواجهة تغير المناخ، الإستعمال الناجع للموارد العمومية، الأمن، نمط العيش، البيئة المؤسساتية والسياسية، مناخ الأعمال والالتزام مع المجتمع الدولي”.

اقتراحات الدراسة

بناء على ما سبق، ومن أجل تحسين سمعته الداخلية والخارجية بشكل ملموس، على الخصوص فيما يتعلق ببعد “المستوى التنموي”، يتوجب على المغرب أن ينخرط في إصلاحات كبرى في مجال التعليم والإبتكار والتكنولوجيا، ورأسمال العلامة وجودة المنتجات والخدمات، وذلك بالموازاة مع الأوراش الكبرى للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الصحية وإعادة هيكلة القطاع العام، التي أملاها سياق الأزمة.

وسيستفيد المغرب، في ظل جيو – سياسي صعب، يتميز بتفاقم الصراع بين القوى التقليدية والصاعدة حول الزعامة، من اعتماد استراتيجية تموقع دولي تتمحور حول المبد أين الرئيسيين التاليين:

 1 ) بناء علامة مغربية فريدة، قوية ودائمة.

• تأسيس بناء “علامة المغرب” على محتوى واضح، بسيط ومتميز، مؤسس ليس فقط حول القيم التطلعية وإنما أيضا القيم العقلانية في نفس الآن. وتتعلق القيم التطلعية على الخصوص بالبيئة الطبيعية والطابع الودود للساكنة ونمط العيش. أما القيم العقلانية فتتعلق أكثر بمناخ الأعمال وجودة المؤسسات والتقدم التكنولوجي. بعبارة أخرى، يتعلق الأمر بالنهوض بصورة مغرب عصري يتمتع بصلابة مؤسساتية وسلوك مسؤول، من شأنهما تعزيز مصداقية المملكة في المشهد الدولي.

• القيام، بهدف تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بإنشاء هيئة مرنة، تكلف بالترويج لصورة المغرب على الصعيد الدولي. فضلا عن طابعها الأفقي، تستحق هذه الهيئة أن يكون لها تموقعها الخاص، خاصة وأن عملها يجب أن يندرج في إطار الاستمرارية، مع أفق زمني بعيد وتمفصل جيد بين المدى القصير والطويل وبين المستويات الجزئية والكلية.

 2) اعتماد سياسة تواصل استراتيجية موجهة ومتناسقة.  

– اعتماد مقاربات تواصلية مميزة حسب البلدان بهدف مكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة التي تكون سلبية في بعض الأحيان وتحسين صورة المملكة في الخارج؛ فكون مستوى معرفة المغرب من طرف المواطنين الذين شملهم البحث في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا أقل من المتوسط الدولي (75 % ) رغم تطوره من 40 % في 2017 إلى 69 % في 2022 ، يمثل فرصة للتواصل على المملكة أن تستغلها للرفع من سمعتها الخارجية.

– التنمية المتواصلة لإشعاع المغرب في الخارج، خاصة عبر خلق قناة تلفزيونية عمومية باللغة الإنجليزية تبث برامجها دوليا، وتعبئة الكفاءات العلمية والفنية والجالية المغربية في الخارج وإبرام شراكات مع المؤثرين الوطنيين والأجانب.