“السانديك” ..أي سبيل للاستجابة لاحتياجات الساكنة واحترام قيود الملكية المشتركة

Ξ ما هي الشروط المطلوبة في من يريد أن يتولى مهمة وكيل اتحاد الملاك؟

الإجابة عن هذا السؤول تقتضي بالضرورة التعريج على القانون رقم

00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر في صيغته المحينة بتاريخ 16 ماي 2016 ، حيث يأتي ضمن مقتضياته ما يضمن الحكامة القانونية في القضايا المرتبطة بهذا الصنف من العقارات، وعليه فمن الشروط المفروض توفرها في ما يعرف ب”السانديك” أولا: أن يكون أحد الملاك في المجموعة السكنية سواء تعلق الأمر بشقق أو فيلات، وثانيا: أن لا يكون في حالة تنافي بمعنى أن يتفرغ للقيام بهذه المهمة حتى يتأتى له استخلاص الأموال والمحافظة على المناظر العامة للملكية المشتركة وغيرها، والشرط الثالث والذي لا يقل أهمية يكمن في عامل السن الذي قد يؤطره قانون النظام الداخلي الى جانب التميز بالمروءة وحسن الخلق والتواصل.
وفي بعض الحالات يتم الاقتداء بخبرات جهات أجنبية لتحل محال وكيل اتحاد الملاك أي من خارج الساكنة سواء بصفته الذاتية أو الاعتبارية (المعنوية) بناء على عقد.

Ξ أين تنتهي حقوق والتزامات وكيل اتحاد الملاك؟

من الالتزامات الأساسية للسانديك أولا الحفاظ على النظام الداخلي تحت طائلة اللجوء الى القضاء، وثانيا أن تكون هناك حكامة وحسن التدبير، ومن جانب آخر يتمتع بحق التصرف وحق الاطلاع على الردائد والسجلات المتعلقة بالملكية المشتركة وحق ممارسة الدعاوى إن كان هناك ضرر وحق استرجاع المبالغ المالية في حالة إذا ما تم اكتشاف أنه أدى مبلغا ما كان عليه تأديته.

Ξ على أي إجراء يعتمد وكيل اتحاد الملاك في تنفيذ مهامه؟

من القرارات المفروض الامتثال لها ما تسفر عليه الجموع العامة من توصيات والتي يفترض فيها أن لا تكون متنافية مع ما يحتويه القانون العام رقم 00-18 المؤطر لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والذي لا يمكن الزيغ عليه، وكذا النظام الداخلي.

Ξ ما المسلك الذي يمكن اتخاذه في حالة إذا ما امتنع أحد الملاك عن أداء ما بذمته لفائدة وكيل اتحاد الملاك؟

التشريع في هذه النازلة كان صريحا في المادتين 24 و25 من قانون 00-18، حيث يحق لوكيل الاتحاد التقاضي وأن يرسل للمتماطل او المتسوف في الأداءات الشهرية إنذارا من أجل الأداء يمهله 30 يوما برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وبعد مضي المدة المحددة يلجأ مباشرة الى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار تحت دائرة نفوذها لسلك مسطرة الأمر بالأداء بناء على الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، ليصدر أمرا استعجاليا (أي أمر بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه)
كما خول المشرع في إطار ضمانات السرعة لوكيل الاتحاد الملاك خلق ضمانات الأداء من خلال إجراءات الحجزات التحفظية والحجزات التنفيذية والحجزات الارتهانية وما إلى ذلك.

Ξ ما السبيل لضمان تعايش أمثل بين مكونات الملكية المشتركة للعقارات المبنية؟

من خلال تجربتي الخاصة وطابع عملي كمحامي وحقوقي، فغالبا ما تحال على القضاء قضايا تخص الملاك المتعنتين، وفي اعتقادي أنه كلما ساد الجو الأخوي بين الملاكين في الجموع العامة إلا وتبددت الخلافات باعتماد حلول ودية يحكمها التفكير في المصلحة العامة حفاظا على استمرارية الملك المشترك في أبهي صوره وجماليته.

وبالنسبة لوكيل اتحاد الملاك يفترض فيه أن يكون شخصا متزنا في ممارساته اليومية وأن يجمع بين مقاربتين الأولى قانونية والثانية واقعية اجتماعية.

error: