اعتقال طبيب بمستشفى خنيفرة بسبب الابتزاز يعري تسيب “طب الاختصاص” بالقطاع العام

• أحمد بيضي

لم يتوقف الرأي العام المحلي والوطني عن تداول تداعيات الفضيحة الجديدة التي انفجرت بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، بعد اعتقال طبيب اختصاصي بمصلحة أمراض القلب والشرايين، لتورطه متلبسا في توجيه مرضاه صوب إحدى العيادات الخاصة بحي آمالو إغريبن، لتأدية مبلغ مالي على أساس إجراء الفحوصات الطبية بالصدى، ليقوم بعد ذلك بإجرائها بالأجهزة المتواجدة بالمركز الاستشفائي الإقليمي.

وقد جرى اعتقال الطبيب المذكور، عشية الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، بقلب المركز الاستشفائي الإقليمي، بناء على شكاية تقدم بها مواطن من “مرضى الرميد” لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، يتهم فيها المعني بالأمر بمطالبته بتسديد مبلغ مالي عبر عيادة خاصة كشرط لإخضاعه للعلاج، ما قاد بتحريات الشرطة إلى توقيف الأخير، في حالة تلبس، وهو يقوم بارتكاب الفعل الذي وصفه المعلقون بنوع من انعدام الضمير والإخلال بأخلاقيات المهنة.

وبتعليمات من النيابة العامة التي سهرت على متابعة ملف القضية، قامت المصالح الأمنية بخنيفرة بوضع الطبيب المذكور رهن تدابير الحراسة النظرية، في أفق تقديمه أمام القضاء، يوم الخميس 3 نونبر الجاري، فيما أشارت مصادر متطابقة لعملية الاستماع لصاحب العيادة الخاصة، بينما تم الأمر بإحضار ممرضة بهذه العيادة التي قيل بأنها غابت عن عملها في ظروف غير معتادة.

وكم كانت مفاجأة أو دهشة الرأي العام كبيرة أمام خروج نقابة مستقلة لأطباء القطاع العام ب “بيان تضامني” مع الطبيب المذكور، أعلنت فيه عن اجتماع لها تم عقده إثر اعتقال زميلهم الظنين، وقررت خوض “إضراب تضامني إنذاري” لمدة 48 ساعة، على مدى يومي الخميس والجمعة 3 و4 نونبر 2022، بجميع المصالح الاستشفائية والفحوصات الخارجية، ذلك من دون أي رهان على نجاح الإضراب أو فشله.

ويذكر أن لجنة تفتيشية مختلطة كانت قد قامت بمداهمة بعض المصحات والعيادات على مستوى الإقليم، وتمكنت من ضبط عدد من أطباء الاختصاص بها في أوقات عملهم داخل المركز الاستشفائي الإقليمي، وتم رفع تقارير في الموضوع للجهات المختصة، ما حمل معشر الأطباء إلى الرد ببيان قوي ضد إدارة ومندوبية الصحة، فيما سبق للجن تفتيشية أن قررت إغلاق بعض المصحات لعدم استجابتها للمعايير والشروط المطلوبة.

وقد عاد موضوع الطبيب المذكور بتعاليق الشارع العام للحديث عن عدد من الممارسات غير القانونية والاإنسانية لبعض أطباء القطاع العام، من خلال مظاهر الإهمال والابتزاز والمواعيد الطويلة، وكذا تفشي ظاهرة تهريب وتحويل المرضى للعيادات والمصحات الخاصة، داخل وخارج الإقليم، مع ضرورة الإشارة لأطباء بخنيفرة متابعين بشكايات أمام القضاء، فضلا عن ظواهر لم تنفع معها الاحتجاجات ولا النداءات ولا تقارير مندوبية الصحة.