طالبت النقابات التعليمية الخمس الحكومة بالاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية، وذلك عن طريق تجويد العرض الحكومي المقدم في اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء المقبل 29 نونبر الجاري . وحملت الحكومة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوحة على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية، مؤكدة رغبتها في مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية.
وأكدت النقابات الخمس: النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMTوالنقابة الوطنية للتعليم CDTوالجامعة الوطنية للتعليم FNE والجامعة الحرة للتعليم UGTM، في لقائها أول أمس بالوزير المشرف على القطاع، على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية؛ والتسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي، 18 يناير 2022، الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، مشيرة إلى أن هذا الأخير، ما هو إلا وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022، والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
وسجلت النقابات الخمس، في بلاغ مشترك توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم خلال الاجتماع، تقديم عرض حكومي، تضمن تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، بالإضافة إلى إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، كم تم خلال الاجتماع التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة عدم ربط الملفات العالقة أوالمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لأنها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها، وعلى رأسها المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي.
وسجلت ضرورة حل ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛ ورصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.