في قرار تصعيدي دفاعا عن مطالبهم، قرر المحامون بمدينة الدار البيضاء الاستمرار في المقاطعة الشاملة إلى حين استكمال المفاوضات الجارية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووزارة المالية.
وكشفت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ لها، أنها قررت الاستجابة لقرار الجمعية العمومية بالاستمرار في جميع الأشكال النضالية المتخذة خاصة التوقف عن العمل.
من جانبهم، واصل محامو مدينة مكناس الاحتجاج، يوم أمس الثلاثاء، وذلك رفضا لمخرجات الحوار الذي جمع بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة، منددين بالمقتضيات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، حيث تم وصفها بأنها لا تراعي الواقع الاقتصادي لأغلب المحامين، داعين مجلس هيئة المحامين بالمدينة من أجل التراجع عن قرار تعليق مقاطعة الجلسات والتصعيد إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، مؤكدين في نفس الوقت، أنه لا توافق مع الحكومة إذا لم يتم السحب النهائي لهذه المقتضيات الضريبية.
هذا التصعيد، يأتي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تستعد لعقد مؤتمرها تحت شعار: «المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح وانتماء إفريقي دائم «.
ويعقد هذا المؤتمر، حسب بلاغ في الموضوع، باستضافة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، بعروس الأقاليم الجنوبية المغربية مدينة الداخلة ما بين 24 و 26 نونبر الجاري. ويأتي تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في إطار سلسلة الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين وهما، ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال، وهو ما يعطيه العديد من الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية.
وسيكون المؤتمر الواحد والثلاثون للمحامين المغاربة فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة.
وسيعرف المؤتمر حضور شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، كما سيتم التوقيع على إعلان الداخلة، على أن تكون باقي أيام المؤتمر مخصصة لتنظيم ورشات على شكل لجان موضوعاتية ستصدر عنها مجموعة من التوصيات التي ستكون خلاصة البيان الختامي.