خنيفرة تستضيف يوماً دراسياً وطنياً حول إكراهات تدبير النقل المدرسي بالعالم القروي وسبل تجويده

• أحمد بيضي

شكل موضوع “النقل المدرسي في العالم القروي” محور يوم دراسي، تم تنظيمه بمدينة خنيفرة، يوم الخميس 24 نونبر 2022، من طرف “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم”، بشراكة مع “المجلس الإقليمي لخنيفرة” ودعم من “المديرية العامة للجماعات الترابية”، تم خلال أشغاله تدارس مختلف الجوانب المرتبطة بموضوع النقل المدرسي، إن على مستوى أدواره الأساسية في تشجيع التمدرس، أو ما يتعلق بانتظاراته والإكراهات التي تواجهه، وسبل تطوير وتجويد خدماته في إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين والشركاء والمتدخلين، فيما انكب المشاركون على مناقشة المطالب والحلول المقترحة لتخطي الصعوبات المرتبطة بالموضوع.

وسجل اليوم الدراسي، الذي افتتحت أشغاله في حضور عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، مشاركة لافتة لرؤساء مجالس العمالات والجهات والأقاليم، إلى جانب العامل مديرة المرافق العمومية المحلية، ومدير الدعم الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، حيث تم افتتاح اللقاء بكلمة لرئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، حميد البابور، بالتأكيد على أهمية النقل المدرسي في جودة المدرسة العمومية وتشجيع التمدرس وتكافؤ الفرص، فيما أبرز “مدى كشف تدبير ذلك عن مجموعة من الاختلالات والاكراهات مقارنة مع الطموحات المرجوة”.

ومن جهتها، لم يفت العامل مديرة المرافق العمومية المحلية، ليلى الحموشي، اعتبار النقل المدرسي “عاملا من عوامل الارتقاء بالخدمات التربوية ومحاربة الهدر المدرسي، والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة بالنسبة للفتاة القروية”، داعية إلى ضرورة العمل على “تجاوز المعيقات التي تحول دون إيجاد الحلول الممكنة للإشكالات المطروحة بغاية تيسير الطريق نحو تعليم حقيقي، وفق رؤية شمولية ومتعددة الأبعاد، ومرتبطة بخارطة الطريق التي تبنتها الوزارة الوصية”، مشيرة للتحولات الاقتصادية بمجتمع ببلادنا ولما تم عقده من اتفاقيات وخبرات، قبل توقفها عند ما تقوم به وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال إشراكها للمؤسسات المنتخبة.

أما المدير المسؤول عن الوحدة المركزية للتعليم الأولي بالكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبدالجليل بنزوينة، فاستهل كلمته بوصف اللقاء محطة مهمة التي من خلالها يمكن “البحث عن السبل الممكنة لتجويد مرفق النقل المدرسي تماشيا مع أهداف وطموحات المذكرة الوزارية المتعلقة بالموضوع، ومع مضامين المشروع التنموي الجديد ورهانات الرأسمال البشري”، قبل انطلاقه من خارطة 2021/ 2026 التي تراهن عليها الوزارة الوصية في تدبير إصلاح المدرسة المغربية وتقديم الحلول العملية لتجويد المنظومة التربوية، والحد من نزيف الهدر المدرسي وترسيخ المواطنة وتعزيز الأنشطة الموازية وتحقيق إلزامية التعليم.

وبدوره، تدخل رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبدالعزيز الدرويش، بكلمة بسط من خلالها أهم المعطيات المتعلقة بالنقل المدرسي، وواقع الدعم المقدم لهذا المرفق، دون أن يفوته الربط بين مرفق النقل المدرسي بالعالم القروي وما يحيط به من حاجيات لا تقل عن “الحاجة لتهيئة الطرق من أجل تسهيل الولوج، وتوفير ما يجب من الحجرات الدراسية، والرفع من الاعتمادات المخصصة للمرفق المذكور تيسير تحركها أو لا يظل بعضها مركونا دون فائدة”، مع “تشجيع الجمعيات الخاصة بتدبير المرفق”، فيما شدد المتدخل على ضرورة مراقبة ما يسمى بالنقل العشوائي والإسراع بهيكلته على غرار باقي أشكال النقل الأخرى.

وخلال أشغال اليوم الدراسي، تم تنظيم ورشتين، إحداهما انطلقت على أرضية عرض تم تقديمه من طرف رئيسة مصلحة التجهيزات الاجتماعية والإدارية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، نادية بلعرفاوي، في موضوع: “النقل المدرسي بالمجال القروي: الإطار القانوني، الواقع والآفاق”، فيما تعززت الورشة الثانية بعرض نماذج من تدبير مرفق النقل المدرسي في المجال القروي بكل من أقاليم خنيفرة، بركان، ورزازات، تزنيت والجديدة، وعرض منفصل لنموذج مجلس عمالة سلا، وقد قام بتنشيط الورشتين نائب المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، محمد القاسمي، ورئيس لجنة النقل المدرسي بهذه الجمعية، حميد البابور.

وحملت الورشتان الكثير من النقاط التي سلطت الضوء على القوانين المؤطرة للنقل المدرسي، وما يلاصق هذا المرفق الحيوي من مطالب وتحديات واكراهات، حيث تمت الإشارة لمشكل التمويل والدعم المالي، ولتذبذب المساهمات التشاركية، والنقص الحاصل في المنح  والاعتمادات المالية المخصصة له، وارتفاع مصاريف الصيانة والإصلاحات بالنسبة للحافلات التي طالها التقادم، وضرورة العمل على تخصيص موارد مالية واضحة، والتفكير أكثر في إمكانية البحث عن جهات أخرى للمساهمة في التمويل جراء توسع العرض وتزايد الطلب، علاوة على إعادة النظر في عملية انتقاء الشركاء والمتدخلين وتحديد مسؤولياتهم، وسبل إنجاح مشاريع المدارس الجماعاتية.

وفي ذات السياق، حملت نقاشات الورشتين موضوع الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي، وحالة الآباء والأمهات الممتنعين عن أداء مساهمات النقل، وحالة المعفيين من الأداء، وملف المناطق المتميزة بخصوصياتها وتضاريسها، والمصاريف المعنية بالسائقين والمرافقين وبالوقود والزيوت الميكانيكية والتأمينات، وكم اهتم المشاركون بتجربة إقليم الجديدة التي كشفت عن تجاوز عدد المستفيدين من النقل المدرسي بمنطقة واحدة إلى نحو 7400 تلميذ يجري نقلهم في مواقيت دائرية ومختلفة، فيما لم يفت مسؤولة بإحدى مصالح المجلس الإقليمي لخنيفرة استعراض ما تم إنجازه بتراب الإقليم على مستوى النقل المدرسي والمدارس الجماعاتية     

كما تميز اليوم الدراسي بعرض شريط مؤسساتي عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كما بتقديم المدير التنفيذي للجمعية، عبدالعظيم الحنشي، لنتائج بحث ميداني قامت به هذه الجمعية حول النقل المدرسي، والاكراهات والتحديات المتعلقة به، والسبل الكفيلة بجودة خدمته، فيما تقرر تقديم ومناقشة عرض حول صندوق التجهيز الجماعي، قبل تشكيل لجينة تم تكليفها بصياغة الخلاصات والتوصيات، ليتوج اليوم الدراسي باجتماع للمكتب التنفيذي ورؤساء لجان الجمعية، مع الإشارة إلى أن لقاء خنيفرة يأتي ضمن برنامج جرى تسطيره عقب الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للجمعية، خلال شتنبر المنصرم، بإقليم إفران.