أكثر من 20 باحثا في ندوة بجهة بني ملال- خنيفرة حول فعلية الحقوق الثقافية وسبل حماية التراث

• أحمد بيضي

تميزت الأنشطة الحقوقية والثقافية، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، بالندوة الجهوية التي تم تنظيمها من طرف “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان” في موضوع “فعلية الحقوق الثقافية: حماية وصيانة التراث والولوج إليه، جهة بني ملال خنيفرة نموذجا“، وذلك بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وجامعيين ومدنيين وباحثين أكاديميين وأساتذة متخصصين في الشأن الثقافي بالجهة، وتواصلت هذه التظاهرة، التي استضافتها الغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال، على مدى يومي السبت والأحد 3 و4 دجنبر 2022، وسجلت حضورا لافتا ونوعيا من الفاعلين المدنيين والمهتمين بالثقافة بالجهة والطلبة الجامعيين الذين أغنوا المداخلات بملاحظاتهم وإضافاتهم وتوصياتهم.

وأسفر تفاعل الحضور مع جلسات الندوة عن مقترحات وتصورات قوية، وعن توصيات مهمة وشاملة تعلقت بملاءمة القوانين وإصدار التشريعات اللازمة وبالسياسات العمومية، والأنشطة المؤسساتية، بالإضافة إلى توصيات عامة تدعو جميع الفاعلين إلى تضافر الجهود وتنسيق المبادرات من أجل حماية عناصر التراث الثقافي بالجهة، بمختلف مكوناته المادية وغير المادية، وتثمينه وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الإرث الثقافي وصونه واستثماره وجعل مخطط تنمية الجهة الأداة الرئيسية لتنزيله، وغيرها من التوصيات الأخرى والمتعددة التي تمت تلاوتها في اختتام الندوة الجهوية، في أفق تعميمها على الجهات المعنية جهويا ووطنيا.

ورفع الستار على أشغال الندوة بجلسة افتتاحية دشنها رئيس اللجنة الجهوية، ذ. أحمد توفيق الزينبي، وافتتحها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذ. منير بنصالح بكلمة انطلق فيها مما جاءت به مضامين الدستور المغربي ومواثيق الأمم المتحدة وإعلانات اليونسكو ومواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الرأي والتعبير وتنمية الابداع الثقافي والمشاركة في الحياة الثقافية، والتنوع الثقافي كجزء لا يتجزأ عن الحياة الانسانية، فضلا إشارته للرأسمال المادي وغير المادي، ولمفهوم الهوية والتماسك الاجتماعي القائم على المعرفة، وللحقوق الفكرية والعلمية ومدى الحاجة إلى المنظومة الثقافية في عملية ترسيخ التنمية المندمجة.

كما لم يفت الكاتب العام لعمالة بني ملال، ذ. ابراهيم بوتيملات، المشاركة في افتتاح الندوة بالتأكيد على الأهمية التي توليها بلادنا للتنوع الثقافي، ومذكرا بخطاب أجدير باعتباره “ثورة فكرية واعتراف قوي بالهوية المشتركة بين جميع المغاربة، وانتصار على الخوف من التعدد”، فيما لم يفته التطرق للنموذج التنموي الجديد ومدى اهتمامه بالجانب الثقافي، بناء على ما يكتنزه المغرب من غنى ثقافي ورأسمال مادي وغير مادي، فيما شدد الكاتب العام على ضرورة “تكثيف الجهود لأجل أجرأة وتنزيل المنظومة الثقافية التي تحتاجها بلادنا في سياق التحولات المتسارعة”، والعمل على استثمار التراث الثقافي الجهوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلقت الندوة بالجلسة الأولى: “التراث المادي وغير المادي – مدخل عام”، التي قام بتيسيرها الجامعي ذ. إدريس جبري، وتضمنت ثلاث مداخلات، الأولى بعنوان “نظرة عامة عن وضعية التراث بجهة بني ملال خنيفرة وأهمية جرده وتثمينه”، للمدير الجهوي للثقافة بالجهة، ذ. عزيز بوحميد، الذي حاول التمييز بين مفهومي التراث المادي وغير المادي وارتباطهما بالمظاهر الثقافية والفنية، ومستعرضا “التمازج البشري بالجهة والروافد اللغوية والثقافية بهذه الجهة وبتضاريسها التي منحتها موروثا ثقافيا وأنثروبولوجيا متميزا”، فيما تطرق لما تزخر به الجهة من قصبات ومواسم وتراث معماري ومعالم تاريخية ومواقع أثرية ومخازن جماعية.

أما المداخلة الثانية الحاملة لعنوان: “التراث المادي وغير المادي بجهة بني ملال خنيفرة – الأسس والمؤثرات الكبرى”، فكانت للروائي والباحث في التراث، ذ. عبد الكريم جويطي، الذي تناول فيها أهم الأسس التي انبنى عليها التراث التاريخي والجغرافي، وما يميز جهة بني ملال خنيفرة من مكونات طبيعية مثل الدير والسهل، ثم الجبل الذي “لم يستطع أي مستعمر بلوغه بسهولة”، واعتباره بمثابة “خزان بشري كبير ومكمن حضارة بالنظر لما لعبه من أدوار”، فيما استعرض جويطي ما جاءت به بعض الكتب حول ذلك، وعاد بالحضور إلى تاريخ الزناتيين واستيطانهم للقبائل، وتاريخ التواجد الاندلسي واليهودي وغيره، وما أنجبه المغرب من شعراء وكتاب ومؤرخين.

وبعده جاءت المداخلة الثالثة جماعية بمساهمة عدد من الباحثين في التراث المحلي والوطني، هم ذ. سمير قفص وذ. مولاي عبد الله العلوي وذ. فؤاد مهداوي، ثم ذ. احمد بلعتيق، وتمحورت المداخلة، التي تقدم بها ذ. سمير قفص، حول “تحديات المحافظة والتنمية الترابية للتراث الثقافي بالجهة”، تناولت “المجال القروي الذي يتميز بالغنى والتنوع”، و”المهمش في غياب الشروط الضرورية”، كما تطرقت لما يميز الجهة من “تعايش بين الأصول والعقائد والثقافات المختلفة”، وذكرت بعدد من الحفريات والمواقع الأثرية والزوايا والمجالات المفتوحة، وكذا “العادات والمهارات التي لم يتم توثيقها بالشكل المطلوب”، ثم المعالم والقصبات المحتاجة للإنقاذ والحماية.

وفي ذات السياق، تناولت المداخلة الجماعية ل “ما يهدد المؤهلات الطبيعية من تخريب، وللمشاكل القائمة على المستوى العمراني في غياب منطق الحماية”، ول “تعثر أعمال البحث في التاريخ والحضارة بالجهة”، فضلا عن “النقص الحاصل في الموارد البشرية واللوجستيكية المطلوبة في البحث”، فيما دعت ل “ضرورة إعطاء المنتوجات المحلية وللهوية والحقوق الثقافية قيمتها”، قبل تتويج المداخلة بعدد من التوصيات، منها العناية أكثر بالتكوين والبحث في المجال التراثي، ورد الاعتبار للمواقع التاريخية والمخطوطات، وتثمين الذاكرة وإعادة النظر في تداخل الاختصاصات، مع حمل الجماعات الترابية على الاهتمام بالتراث في تصاميمها المجالية.

وارتباطا بذات الندوة، انطلقت الجلسة الثانية منها، بتيسير عضو اللجنة الجهوية، الفاعلة المدنية، ذة. ليلى الخياطي، في موضوع “واقع التراث المادي بالجهة وفعلية الحق في حمايته وصيانته والولوج إليه”، وتضمنت ثلاث مداخلات، الأولى تناولت “الأصول التاريخية والخصائص المعمارية والمجالية للمخازن الجماعية بمناطق الأطلس الكبير الأوسط”، وهي من إنجاز مدير المنتزه الوطني للنقوش الصخرية، ذ. أحمد واموس، التي تطرق فيها ل الأصول التاريخية لنظام التخزين، وهندسة المخازن الأثرية وطاقمها البشري، والاشكاليات الكبرى المرتبطة بها، فيما تحدث عن أنظمة التخزين بعدد من الدول المجاورة. 

ومن جانبه، شارك الباحث ذ.عبد الخالق لمجيدي بمداخلة في موضوع “تقنيات الصناعات الحجرية القديمة بتيزي نْتيرغيست”، افتتحها بتناول ما يتعلق بالتفاعل مع المجال الطبيعي، والتحول الايكولوجي ما قبل عشرة آلاف سنة و”ما تم فرضه على الإنسان من تأقلم مع محيطه الطبيعي، ومساهمته في تلاقح الثقافات باستعمال الأدوات الحجرية”، و”كيف كانت تنقلات الانسان في كل الاتجاهات”، فيما لم يفت المتدخل استعراض قطع أثرية حجرية من العصر الحجري، قبل مروره بمداخلته على عدة مراحل زمنية إلى حين توقفه كثيرا عند الأثار التي تميز تيزي نْتيرغيست عن باقي المناطق، وانفتاحها في وجه الباحثين للبحث في العصر الحجري.

كما جاءت مداخلة الباحث في الأثار، ذ. جمال البوقعة بعنوان “واقع التراث الصخري بجهة بني ملال خنيفرة، بين التراكم المعرفي وتحديات المحافظة والتثمين: نموذج مواقع جبل رات بإقليم أزيلال”، استعرض من خلالها مراحل اشتغاله على بحث لنيل شهادة الدكتوراه، والنتائج التي حصل عليها من خلال هذا البحث، ومن ذلك “اكتشافه لأزيد من ستة عشرة موقعا أثريا، وغالبيتها تنتمي لجنوب البلاد”، من هياكل حيوانات زاحفة ووحيش وعربات وأسلحة وكتابات أمازيغية، وحلي ونقوش تعود لدخول الإسلام، وبينما  قام بتصحيح بعض المصطلحات الواردة في أبحاث أجنبية، كشف المتدخل عما تعرض إليه من عراقيل حرمته من حقه في الولوج إلى المعلومات المطلوبة.

 ذلك قبل الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان “التراث غير المادي: واقع الحال وفعلية الحق في حمايته وصيانته والولوج إليه (الجزء الأول)”، والتي تقدم لتيسيرها الباحث ذ. عبد الخالق المجيدي، وتضمنت أربع مداخلات، استهلتها الباحثة الجامعية، ذة. فاطمة بوشمال، بمداخلة حول “التراث الثقافي غير المادي بجهة بني ملال خنيفرة بين المحافظة والتثمين في ظل غياب الترسانة القانونية الوطنية”، تناولت فيها تأخر الجهة في العناية بالجانب التراثي، وعدم امتلاكها لأي عنصر خاص بها وغير مشترك مع باقي الجهات، وغياب قانون خاص بالتراث غير المادي ضمن الاتفاقيات والقوانين، فيما استعرضت دور المركز الوطني للتراث في حماية هذا التراث.

وفي موضوع “الحكاية الشعبية وتحدي التقدم”، تناولت الباحثة ذة. فاطمة الزهراء صالح في مداخلة لها حول تاريخ بعض رواد الحلقة ببني ملال، والحكايات الشعبية، وعلاقة ذلك بالثقافة، و”الاستراتيجية الممكن تحقيقها لمجالي الحلقة والحكاية بقصد تأهيلهما وتطويرهما وإعطائهما ما يستحقانه من العناية والاهتمام، باعتبارهما قاعدة لموروث من الذاكرة والخيال”، فيما لم يفت المتدخلة التذكير ببعض المواقع والأمكنة والفضاءات التي ساهمت في احتضان وتحصين الحلقة التي “تبقى فنا حكواتيا وتراثا شعبيا مهددا بالزوال إذا لم تتم صيانتها وحمايتها لضمان استمراريتها على غرار باقي الفنون الشعبية المغربية”.

وتحت عنوان “رقصة أحيدوس: بوح الأعماق”، اختار الباحث الجامعي د. المولودي سعيدي المشاركة بورقة أبرز فيها تاريخ فن أحيدوس وتطوره، ومستعرضا جملة من التعريفات والمشتقات التي قدمت بشأنه، وما خضع له من أوزان لغوية عديدة، وكيف كان الإنسان الأمازيغي يمارسه باعتبار سماته مثل “أي عادات أو طقوس وعبادات ومبارزات شعرية”، فضلا عن الأساطير التي نشجت حوله كذاكرة وإحساس بالانتماء للأرض، وكلعب في تاريخ الأمازيغ، وبد إبرازه لدلالة حركة الأجساد والأكتاف، توقف المتدخل لتفكيك غنى أحيدوس بالإشارات والإيقاعات والحركات والقواعد والروابط والتعبيرات الاجتماعية والنفسية، وبالممارسات الدينية والثقافية.

وحول “خصائص واكراهات واقع الأغنية الأمازيغية”، تقدم الباحث في مجال الفن والأغنية بقبائل زيان والأطلس المتوسط، ذ. المكي أكنوز، بمداخلة تطرق من خلالها لموضوع الأغنية بالأطلس المتوسط ومسالكها وروافدها المتشعبة، ولمكانتها في التراث الوطني، ومكوناتها من “اللازمة” إلى “الأفرادي”، ومواضيعها الموزعة بين الحب والموت والفرح والحزن والهجاء والرثاء، وانتقادها للفقر والبؤس والظلم، فيما استعرض نماذج من القطع الخالدة والنادرة، ليتوقف عند بعض رموزها ودلالاتها وقواعدها، وانتاجاتها الشفاهية التي تعرضت للتلف، ولتطور آلاتها الموسيقية، كما أشار لبعض القطع التي قادت أصحابها للاعتقال في سنوات الرصاص.

وفي اليوم الثاني، عاش الحضور مع جلستين علميتين، تم تيسير الأولى عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، الفاعل الجامعي ذ. عبد المجيد ازمو، وتضمنت ثلاث مداخلات، تناولت الأولى “الحق في ثقافتنا الشعبية: نموذج اعبيدات الرمى، بمشاركة الباحث ذ. الشرقي نصراوي، انطلق فيها من “حاجة الثقافة الشعبية للمأسسة والتدريس بالمدارس المغربية، والنقل من المحلي للوطني”، مستعرضا نماذج من الدراسات الأدبية والخطابات الإيديولوجية التي تناولت موضوعها، ولما تحمله عبيدات الرمى من حكم ومضامين وقيم، ومن انسجام تام مع ما يوجد في الطبيعة، بينما أكد أن “أي أمة لا تستطيع استثمار الثقافة الشعبية في برامجها العامة تبقى معرفتها ناقصة وفاشلة”.  

أما المداخلة الثانية فكانت للباحث في التراث، ذ. مصطفى عربوش، في موضوع “المواسم وفعلية الحقوق الثقافية، موسم سيدي علي بن ابراهيم نموذجا”، محللا مفهوم التراث كموروث فكري وثقافي عن الآباء والأجداد، ومتحدثا عن المواسم التي تعرفها الجهة، وأسباب وخلفيات تنظيمها، وتاريخ ظهورها، ومنها مواسم سيدي علي بن ابراهيم، بوعبيد الشرقي، الفقيه بن صالح، أولاد عبدالله وغيرها، فيما أشار للاكراهات التي تعرفها هذه المواسم ماديا ومعنويا وطبيعيا ودينيا، ومبينا امتعاضه مما يصاحب موسم مولاي بوعزة من عادات وطقوس غريبة، قبل أن يتوقف لإبراز أهمية استغلال المواسم في التنمية والسياحة والتعريف بالمؤهلات والمنتجات المحلية.

وبخصوص مداخلة “فن العيطة بجهة بني ملال خنيفرة بين جهود الصيانة ومتطلبات التثمين”، فانطلق فيها الباحث في الفنون الشعبية، ذ. عبد السلام غيور، من عرض تعدد الأنواع والمقامات والفنون الشعبية الغنائية المحلية، والمراحل التاريخية للموسيقى المغربية بناء على ما تناوله المؤرخون، وظروف ظهور اللهجة الدارجة وامتدادها على ألسنة الأغنية المغربية، فيما تناول بعض المداخل الحقوقية حول التراث غير المادي والتعدد اللغوي، قبل تركيزه على أنواع العيطة وأنماطها الغنائية، وبينما دعا إلى “نهج مقاربات تؤدي إلى تفعيل القوانين المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي”، انتقد المتدخل بعض النظرات الاقصائية التي قرأ بها بعض الكتاب الغربيين الموروث المغربي.

وارتباطا بالندوة الجهوية دائما، خصصت الجلسة السادسة ل “دور الفاعل الجهوي في حماية التراث و صيانته وتثمينه”، والتي قام بتيسيرها عضو اللجنة، الجامعي ذ. زهير اباحمو، وتضمنت ثلاث مداخلات، افتتحتها رئيسة لجنة السياحة والشؤون الثقافية بمجلس الجهة، ذة. فاطمة كريم، بمداخلة استهلتها بما قام به مجلس الجهة من ترميمات ومشاريع تخدم تنمية المجال الثقافي والسياحي، وتصب في إبراز التراث المادي وغير المادي، وكذا تاريخ وهوية وحضارة الجهة، وتقوية التعاونيات والمقاولات الذاتية، فيما أشارت لنجاح المعرض الجهوي التي جرى تنظيمه بخنيفرة، ولانخراط المجلس في تثمين المنتزه الوطني وغيرها.   

أما المداخلة الموالية فخصصت ل “قطاع السياحة ودوره في تثمين التراث بجهة بني ملال خنيفرة”، تقدم بها المدير الجهوي للسياحة بجهة بني ملال خنيفرة، ذ. عبد الفتاح بايدن، وأبرز فيها موضوع التراث باعتباره “عاملا محوريا في التنمية المحلية المستدامة، ومساهما في تحقيق الطموحات الاجتماعية”، كما تطرق لبعض أنواع وأصناف التراث، والمواقع التاريخية والقطاعات الفنية والسياحية والثقافية على مستوى الجهة، وسبل تثمين التراث كمكون غني، سيما، يضيف المتدخل، أن الجهة تتوفر على عناصر ثقافية وسياحية وعمرانية يمكن استثمارها في عموم المجالات الاجتماعية، وداعيا إلى “تطوير الخدمات وتأهيل الكوادر في مجال السياحة”.

وبعده تناول الفاعل الجمعوي، عضو اللجنة الجهوية، ذ. محمد أبخان، “دور نسيج المجتمع المدني في الحفاظ وحماية التراث”، مبرزا تطور المشهد الجمعوي بالجهة، وما لعبه من أدوار حيوية في تثمين التراث الثقافي، والمادي وغير المادي، والحفاظ عليه والترافع من أجله، والنهوض بعناصره الثقافية، وصيانته وتطويره، قبل تصنيفه لعمل هذه الجمعيات وفق استراتيجيات تعتمدها في تدخلاتها وأنشطتها، وعبر برامج تكوينية لفائدة الجمعيات والتعاونيات، وأخرى لترميم بعض الآثار التاريخية، والتعريف بالتراث الثقافي وتثمينه، داعيا إلى “تشبيك الجمعيات المشتغلة في المجال قصد تيسير توثيق إنجازاتها و نشرها، وكذلك لإعداد ملفات ترافعية جماعية”.