سعيد بعزيز  يسائل وزير الداخلية حول تعثر أداء الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف 

ساءل النائب البرلماني الاتحادي ، سعيد بعزيز، وزير الداخلية بخصوص  تعثر أداء الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف.

ففي معرض تقديمه للسؤال، أشار النائب البرلماني إلى أن الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف المسماة “حليب جرسيف”، عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
وذكر أن وزارة الداخلية هي التي تكلفت ببناء هذه الوحدة، في حين تكلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتجهيزها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليون درهم؛ كما أنه في إطار الرفع من الطاقة الاستيعابية لوحدة معالجة الحليب، تكلفت وزارة الداخلية بالغلاف المالي المخصص لإنجاز عملية الملاءمة مع معايير السلامة والجودة؛ هذا بالإضافة إلى تكلفة التجهيزات والمعدات التي وصلت إلى 38 مليون درهم، ثم مساهمة التعاونيات في إطار مجموعة ذات النفع الاقتصادي “حليب جرسيف”، عند بداية العمل بالوحدة.

سعيد بعزيز ذكر بكون السلطة الإقليمية بجرسيف مسؤولة عن تدبير هذا المشروع، ومواكبته، بهدف إنقاذه من الإفلاس، وضمان استمراريته واستدامته.
وبالنظر إلى أن وزارة الداخلية لها دور كبير في المشروع الحيوي والهام، خاصة في الشق المالي، فإن الأمر ، يقول بعزيز، يستوجب تتبعه، والوقوف على الجهة التي عطلت المشروع، ولم تعط له الانطلاقة إلى غاية يوم 27 مارس 2022، وهي نفسها الجهة التي أحضرت المدير الحالي للوحدة، وبالتالي فهي المسؤولة المباشرة عن هذا التعثر، اعتبارا لكون معظم المتتبعين يتهمونها بالتواطؤ مع وحدة صناعية أخرى داخل تراب الجهة لإفشال هذا المشروع الحيوي بجرسيف.
لأجل كل هذا، توجه بعزيز إلى وزير الداخلية مستفسرا إياه عن  الجهة المسؤولة عن تعثر أداء الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإنقاذ هذه الوحدة من الإفلاس، وضمان استمراريتها واستدامتها؟
 و أيضا ما هي الإجراءات التي ستتخذ  لتمكين مربي الأبقار من مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟.