عرض التدابير الضريبية الواردة في قانون المالية 2023 على الفاعلين الاقتصاديين بجهة فاس – مكناس

نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين فاس – مكناس والشرق، أمس الاثنين بفاس، لقاء تواصليا لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة حول مستجدات قانون المالية لسنة 2023.

وجرى هذا اللقاء، الذي عقد حول موضوع “أهم التدابير الضريبية الواردة في قانون المالية 2023″، بحضور المدير العام للضرائب، ووالي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، ورئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين فاس – مكناس والشرق، بالإضافة إلى مديرين جهويين للمديرية العامة للضرائب.

وخلال هذا اللقاء، تم إبراز أهم التدابير الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2023، وخاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، ونظام المقاول الذاتي.

وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس، عمر التجموعتي، في تصريح لـ (M24)، القناة الإخبارية المغربية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تندرج في إطار اللقاءات الجهوية التي يتم تنظيمها سنويا بين الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وإدارة الضرائب.

وأشار السيد التجموعتي إلى أن هذا اللقاء يروم تقديم المستجدات والمزايا المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 لفائدة المقاولات في الجهة، خاصة فيما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة على الشركات “التي سيتم ملاءمتها بحلول سنة 2026 بخصوص جميع فئات المقاولات”.

وفي تصريح مماثل، أوضح رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين فاس – مكناس والشرق، محمد عموري، أن قانون المالية 2023 يعتبر أول تجسيد لمناظرة الجبايات، مضيفا أنه يوفر رؤية للنظام الجبائي الوطني على مدى أربع سنوات.

وأكد أن أحد الدعامات الرئيسية لهذا القانون الجديد هو إنشاء نسبة موحدة “جذابة للغاية” بنسبة 20 في المائة، الأمر الذي سيمكن المغرب من استقطاب استثمارات جديدة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة تم خلالها فتح نقاش مع المشاركين، منهم تجار وفاعلين في قطاعي الصناعة والخدمات وخبراء محاسبين.

يذكر أن هذا اللقاء الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لفاس – مكناس كل سنة، يهدف إلى تسليط الضوء على أهم التدابير الواردة في قانون المالية وتحليل الإجراءات الرئيسية الهادفة بالأساس إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.