وداعا التدبير المفوض..تفاصيل مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات

التازي أنوار

من المرتقب أن تحيل الحكومة مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات على لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة قصد المناقشة العامة و التفصيل في بنوده، وذلك بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي.

المشروع الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يروم وضع آليات تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه مرافق “توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل والانارة العمومية”.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، فإن قطاع تدبير الماء والكهرباء يعاني من عدة صعوبات و إكراهات تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير الخدمة العمومية للمرتفقين.

و ترتبط هذه الاكراهات بمنظومة تدبير هذه المرافق و بمحدودية الموارد المتوفرة لانجاز للاستثمارات، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق وضعف التقائية البرامج الاستثمارية في هذا المجال.

و جاء في المذكرة التقديمية، أنه ‏لمواجهة هذه الإكراهات لابد من توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على تنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

‏ويتضمن مشروع القانون عدة محاور، تتعلق أساسا بالمقتضيات الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما يحدد موضوعها والهيئات المؤهل للمشاركة في رأسمالها، ومقتضيات خاصة بعقد التدبير الذي يمكن بموجبه لصاحب مرفق التوزيع أن يعهد الى الشركة الجهوية متعددة الخدمات تدبير المرفق، بالاضافة إلى النظام القانوني والمحاسبي المطبق على الأموال  المخصصة لتدبير المرفق سواء من طرف صاحب المرفق أو الشركة.

‏كما يتضمن بعض المقتضيات الخاصة بالشركة بهدف تمكينها من أداء مهامها في تدبير المرفق، فضلا عن مقتضيات ختامية وانتقالية تروم توضيح وتسهيل عملية انتقال تدبير المرفق من المؤسسات العمومية المكلفة حاليا بتدبيره إلى الشركة بعد إبرام عقد التدبير.

و حسب المادة الثانية من مشروع القانون، تحدث على صعيد كل جهة و بمبادرة من الدولة، شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات ” يتمثل غرضها الاساسي في تدبير مرفق توزيع الكهرباء والماء و التطهير السائل والانارة العمومية عند الاقتضاء، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

‏و تؤهل الشركة للقيام بجميع العمليات  والأنشطة الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيس، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد تدبير بتحصيل الاتاوى و الرسوم والأموال والمساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص حسب الحالة.

‏وحسب المادة الثالثة من المشروع، يجوز للمقاولات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة، أن تساهم في رأسالمال وذلك بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

كما تستفيد الشركة من خدمات الارتفاق فيما يخص قنوات توزيع الماء والكهرباء تطهير السائل ونزع الملكية المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريعات الجارية بها العمل. كما تستفيد من جميع الحقوق والإمتيازات الخاصة بالمستثمرين و منعشي المشاريع الصناعية.

و بموجب المشروع الذي ينتظر المناقشة داخل المؤسسة التشريعية، فإن عقد التدبير يجب أن يتضمن مدة العقد وموضوعه والنظام القانوني والمحاسبي للمرفق وشروط التعاقد من الباطن واليات مراقبة والتتبع.

وتعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب بمستوى كل عمالة أو اقليم يدخل ضمن مجالها الترابي و تتوفر على الوسائل الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة للشركة بموجب عقد التدبير.

و بحسب مقتضيات النص الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما ستتولى الشركة الجهوية تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، التي كان معهوداً بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.

وابتداء من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائيا مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.

كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.

المقتضيات سالفة الذكر تعني أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يتدخل مستقبلا في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق.