دكاترة التربية الوطنية يطالبون بتسريع تسوية وضعيتهم و ينبهون إلى خطورة الاحتقان الاجتماعي والتعليمي

في سياق وطني موسوم بتأزم الوضع الاجتماعي بشكل عام، والتعليمي بشكل خاص، عقد التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، المنضوية مكوناته في إطار الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM ، والجامعة الوطنية للتعليم FNE ، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، إجتماعا يوم السبت الماضي، خصص للتداول المسؤول في مختلف القضايا ذات الصلة بالشأن التربوي.

وسجل التنسيق النقابي في بيان له، تفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل حق الجميع في العيش الكريم على جميع المستويات، والتدخل لخفض الأسعار والزيادة في الأجور.

كما سجل استمرار وارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب إحساس رجال ونساء التعليم، بالغبن والحيف وتدني وضعيتهم الاعتبارية ماديا ومعنويا، فضلا عن ملاحظة تأخر واضح في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يوحد جميع الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، ويتدارك جميع الاختلالات، داعيا الوزارة إلى التسريع بتسوية وضعية جميع الفئات، وإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية لتتمكن من الإسهام بكل مسؤولية في الإصلاح المنشود، والنهوض بمنظومة التربية والتكوين، في أفق التنمية الشاملة ببلادنا.

و أعلن التنسيق النقابي عن تضامنه مع جميع الفئات المتضررة في نضالاتها السلمية المشروعة، منددا بكل أساليب التضييق على العمل النقابي والحق القانوني في الاحتجاج، سواء بالاقتطاعات أو المنع والتعنيف، أو التهديد والترهيب، أو التوقيف، أو المحاكمة، ويؤكد أن منطق شد الحبل والعقاب لن يزيد الوضع إلا تدهورا، ويدعو إلى تغليب منطق الحوار والحكمة لما فيه المصلحة العليا للبلاد.

واعتبر المصدر ذاته، أن التفكك والتشرذم لا يسهم إلا في ضعف قوة الشغيلة التعليمية ومحدودية نضالاتها، داعيا إلى توحيد نضالاتها من جهة، والوحدة النقابية من جهة أخرى. رافضا العمل مع كل من له نزوع تفكيكي تجزيئي يضعف قوة الدكاترة، ويسيء إلى الملف، ويركب على نضالات التنسيق النقابي لما يقارب العقدين.

وثمن مجهودات النقابات وإجماعها لحلف ملف الدكاترة، كما يثمن قرار الوزارة بتسوية وضعية الدكاترة عبر إدماجهم في “إطار أستاذ باحث” يضطلع بمهام التأطير والتكوين والبحث العلمي والتربوي… وبنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي (الترقية، ساعات العمل، الأرقام الاستدلالية، التعويضات، إسناد المسؤوليات، رخص حضور الملتقيات والندوات داخليا وخارجيا… ، ويدعو إلى تسريع أجرأة الحل المتفق عليه بما يضمن التسوية العادلة والمنصفة والشاملة.

وعبر عن تمسكه بالحفاظ على مكتسبات الأقدمية، ويطالب بتسوية وضعية الدكاترة بأثر رجعي ممتد إلى تاريخ اتفاق 2010 الذي لم تلتزم به الوزارة، والقاضي بالطي النهائي للملف (2010/2011/2012)؛ و أن تثمين الرأسمال البشري، واستثمار كفاءات الدكاترة، من أهم مداخل وشروط نجاح الإصلاح والتجويد والنهوض بمنظومة التربية والتكوين.

وحمل التنسيق النقابي للدكاترة، الوزارة والحكومة كامل المسؤولية في طبيعة تعاملهما مع الأوضاع والمطالب، ويجدد الدعوة إلى تغليب منطق الحوار والحكمة والإنصاف في التعاطي مع كل القضايا، ويعلن استعداده لخوض كل المعارك دفاعا عن الحقوق المشروعة.