أرباب المقاهي و المطاعم يستنكرون موقف وزارة الداخلية بشأن القرارات الجبائية

التازي أنوار

إستغرب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، الموقف السلبي و اللامفهوم لوزارة الداخلية اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية و رفضها تسقيف الرسوم الجماعية مما شرعن للمزاجية و للممارسات التعسفية.

و دعا المكتب في بيان له، الجهات المسؤولة و الوصية، إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، و للإيقاف الفوري للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا بفتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات و العيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و التي جعلت المهنيين و المستثمرين أقزاما أمام ممثلي الإدارة.

و شجب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، في إجتماعه الأخير يوم 18 فبراير بالمقر المركزي للجمعية، ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية ، معبرا عن رفضه التام استغلال التوجيهات الملكية و جعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم و اعتداءاتهم على المهنيين و المستثمرين المغاربة، و التصفية الكلية أو الجزئية لممتلكاتهم، داعيا في نفس الوقت الجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار و إذلال المهنيين و المستثمرين المغاربة .

وجاء في البيان، “تتعمد الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها ، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق، ولا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع .”

و عبرت الجمعية عن تشبثها بمبادئه الثابتة في ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية و الصحية لكل أجراء القطاع ، و استمرار مطالبته للمؤسسات المعنية بالقطاع بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم و للتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها.

كما أعلنت الجمعية عن إيمانها القوي بالواجبات الضريبية و الجبائية للمستثمرين ، و رفضها التام لإستمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع ، مطالبة بتصحيح عيوب الترسانة القانونية و ملاءمتها مع ما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته .

ويأتي ذلك بناء على الإغلاقات الرهيبة التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي و المطاعم في مختلف ربوع الوطن نتيجة القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به، و حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات و أصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية .

و بناء كذلك على التعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في عدد من المدن الذين لا يأخذون تماما بعين الاعتبار الوثائق و العقود المقدمة لهم من طرف المهنيين ، و لا التصريحات المقدمة لهم خلال فترة الجائحة ، و التي رافقتها ذعائر و غرامات تفوق في كثير من الأحيان قيمة الأصل التجاري . و بناء على المراجعات العشوائية و التعسفية للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات و التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 600 في المئة.