الشامي: المغرب لن يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لم يعمل على تأهيل رأسماله البشري

سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، بأن هناك أَوجه قصور عديدة تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار ِإمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب.

وأوضح الشامي في كلمته خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أنه من أبرز الاختلالات نجد استمرار ضعف مستوى تأهيل و تكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التعلمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، وتحديات الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وأمام محدودية العرض الصحي العمومي بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض.

كما تتجلى أبرز الاختلالات في وجود نسبة مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل ( 4.3 مليون شابة وشاب ما بين 15و 34 سنة)، والضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 % في السنوات الأخيرة؛ و تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات، بحيث إن عددا من ذوي المؤهلات العالية لا يجدون في سوق الشغل المغربية فرصا ووظائف محفزة و جذَّابة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتناسب مع استحقاقهم وكفاءتهم. بالإضافة إلى ضعف إنتاجية العمل على الصعيد الوطني، والتي تقدر ب 25.402 دولارا أمريكيا خلال سنة 2019، وهو معدل يظل دون المستويات المسجلة في بلدان منافسة اقتصاديا كتونس(36.017دولارا)، و مصر (43.930 دولارا)، وتركيا (82.049 دولارا).

وإعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن بلادَنا لن تستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، ما لم تعمل على تأهيل وتثمين رأسمالها البشري. 

كما َيعتبر المجلس أن المحافظةَ ونقل الكفاءات يجب أن تشكل محورا عرضانيا في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التوجهات الاستراتيجية و الإجراءات العملية، من أبرزها، وضع منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تَمنَح للأفراد إمكانيةَ استدراك مسارهم التعليمي الأساسي، واكتساب مهارات وكفاءات جديدة في تخصصات واعدة، وتجديد رصيدهم المعرفي والمهني، والانخرا ِط في مسلسل التطوير والابتكار؛ و تطوير تدبير للموارد البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التقدير والتحفيز والجدارة و المواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء، و إرساء العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيع المقاولات على تحسين جاذبية بيئة العمل بما يحفز على الإنتاجية والتنافسية والابداع بالنسبة للأجراء؛ و وضع خارطة للكفاءات بعد َجردها من أجل ضمان استدامتها ونقلها بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار.

كما يقترح المجلس، توسيع نطاق منظومة التصديق على المكتسبات المهنية لتشمل الكفاءات والمهارات التي يكتسبها الأفراد، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية، واعتماد علامات جودة اجتماعية (labels sociaux) يتم منحها للمقاولات على الممارسات الجيدة في مجال : توفير العمل اللائق؛ وتدبير الموارد البشرية وتثمينها، وفتح الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرة من السلطات العمومية المعنية، حول أَفضل السبل لضمان مواكبة بلادنا للتحولات التي يعرفها عالم الشغل، و لتعزيز قدرتها على الصمود، خاصة فيما يتصل بتقنين الأنماط الجديدة للعمل (العمل عن بعد؛ فضاء العمل المشترك؛ العمل عبر المنصات الرقمية).