اختتام مناظرة “المغرب بالمؤنث”، في الرباط، بالدعوة لإصلاح مدونة الأسرة بما يضمن التوازن بين الشرعية والانفتاح

• أحمد بيضي

اختتمت أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، المنظمة بالرباط، بإصدار “إعلان الرباط” الذي أبرز في ديباجته “أن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة”، فيما دعا ضمن توصياته إلى “تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية، ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.

وكانت الرباط قد احتضنت المناظرة الوطنية المذكورة، يوم السبت 25 فبراير المنصرم، والمنظمة من طرف “شبكة التواصل الدولي” Connecting Group International بتعاون مع “المركز الدولي للديبلوماسية”، وبدعم من “مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية”، حيث شدد بيانها على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة”، وكذا “تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء”، وذلك ب “إعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة”.

إلى ذلك تضمن “إعلان الرباط” المطالبة ب “إضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية”، ودعا إلى “حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب”، انطلاقا من “الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة”، فيما زاد ذات الإعلان مطالبا ب “المنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة”، وفق نص الإعلان الذي جرى تعميمه على الرأي العام.

وبالنسبة للوصاية الشرعية، أكد الإعلان على “ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة”، كما اقترح الإعلان ذاته “وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية”، وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، دعا إلى “وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة”.

ووفق مستهل البيان، فقد استحضر “إعلان الرباط”، في ديباجته، جميع خطابات الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش ودعا فيه إلى “إصلاح المدونة، من منطلق أن “الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية”، وتأكيد جلالته في الخطاب نفسه بأن ” مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”، وفق الإعلان.