وزير الداخلية ينهي جدل إدماج و توظيف عمال الإنعاش الوطني

التازي أنوار

أنهى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجدل حول توظيف عمال وعاملات الإنعاش الوطني في الجماعات الترابية والإدارا العمومية.

و أكد وزير الداخلية في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب الإتحادي سعيد بعزيز، حول وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني، أن باب الترشيح لإجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات والجماعات الترابية هو السبيل القانوني المفتوح أمام هذه الفئة من العمال، على غرار باقي جميع المواطنين.

و أشار الوزير، أنه سبق للعديد من عاملات و عمال الانعاش الوطني الذين يتوفرون على الشروط المطلوبة من الولوج إلى سلك الوظيفة العمومية و ذلك بعد إجتيازهم المباراة.

و أوضح وزير الداخلية، أن الإنعاش الوطني يعتبر قطاعا حيويا، بالنظر لدوره في المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة

 كما يوفر يضيف الوزير، فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، كما أن هذه اليد العاملة لا تعتبر بمقتضى الظهير الشريف  ل15 يوليوز 1961 في وضعية نظامية قارة، يمكن معها إحتساب خدماتهم و من تم اعتمادها كمعيار لوجوب دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو لاحتساب معاشهم.

و ذلك لأن الظهير المذكور لم ينص في الأصل على إمكانية أو وجوب إدماج و توظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية.

و أكد وزير الداخلية، أنه تماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها و الرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل، تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لإعتبار جميع الأشخاص سواء المشتغلين بالأوراش أو الإدارات العمومية، ومهما كانت طبيعة إشتغالهم يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية، ناهيك عن وجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الدستور.

و سجل لفتيت، بأن هناك العديد من المناشير الوزارية تمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للادارات العمومية أو الجماعات الترابية.

و بخصوص الوضعية المادية والمعنوية لهذه الفئة، شدد الوزير، على أن إحتساب أجور العمال يقوم على أساس الحد الأدنى للاجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي، كما يستفيد العمال من التغطية الصحية كباقي القطاعات المشابهة و التعويض عن حوادث الشغل و حالتي العجز الدائم والمؤقت متى ارتبط الأمر بحادثة شغل.

وخلص، إلى أن الوزارة ستنكب على بلورة رؤية واضحة المعالم لدراسة الوضعية بشكل شمولي يروم الإسهام، إلى جانب القطاعات الحكومية في الوصول إلى مقاربة تحدد معالم معالجتها، وذلك في أفق أي توجه حكومي في هذا الشأن.