قانون المناطق الصناعية يدخل حيز التنفيذ

صدر في الجريدة الرسمية، القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية. و يأتي هذا القانون في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

كما يهدف القانون، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

و سيمكن القانون أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

القانون يتضمن مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

ونص المشروع على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

وبخصوص تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، نص القانون على عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ويجب أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت على الخصوص، مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار المختصة ترابيا، وإلتزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لإلتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف
المكلف بالتهيئة، عند الإقتضاء، ولا سيما في الحالتين التاليتين:

• إذا قام المستثمر باستعمال الأراضي أو المنشآت الصناعية في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك بكافة طرق التبليغ القانونية المتاحة.

. إذا قام المستثمر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية.