ذ. إدريس لشكر والقضية النسائية ..ترافع مستميت من أجل حقوق نصفنا الآخر
محمد رامي
يحتفل العالم اليوم بأسره باليوم العالمي للمرأة . تقليد احتفالي سنوي نتوقف عنده لمراجعة أوراقنا بخصوص ماتحقق من مكاسب للقضية النسائية، و هي أيضا لحظة تاريخية تستعيد فيها النساء ما تحقق من مكاسب بفضل نضالها.
حزب الاتحاد الاشتراكي والذي يعتبر أول المدافعين عن النساء، لم يتوقف يوما ما عن النضال لأجل إقرار حقوق المرأة على مدى عقود ، وهو نفس النهج الذي سار عليه الكاتب الأول للحزب الاستاذ إدريس لشكر ، بعد تحمله مسؤولية قيادة الاتحاد.
إدريس لشكر وعبر كل خطاباته وتصريحاته، يعتبر أن الاتحاد الاشتراكي كحزب وطني تقدمي و كقوة إصلاحية ذات وظيفة تاريخية من خلال منظمة النساء الاتحاديات ، يعتبر مشتل الفعل التقدمي الذي ظل في الجانب الصحيح من التاريخ، وقوة رافعة لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق حضورها العادل والتحرري، وأنها أحد ركائز العمل المستقبلي في قضايا المرأة، ودينامو للرفع من وتيرة الإصلاح والتحديث والعدالة…
و حسب الأستاذ إدريس لشكر، من خلال مواقفه و خرجاته الإعلامية، فإن مسار الإقرار الصريح بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية، بما فيها الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، هو المدخل الأساسي لإنصاف المرأة ، وذلك يقتضي تجديدا للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرهما من القوانين المعيارية والتفصيلية، ومسار بناء أسس الدولة الاجتماعية بما يحد من الفوارق بين الطبقات والمناطق، وكذا الفوارق بين الجنسين.
ويسترسل لشكر في تأكيده أن الزمن قد تجاوز كل المذكرات التي رفعت في السابق، والتي كانت تأخذ منحى واحدا يتلخص في توسيع التمثيلية السياسية للنساء، وأن الرهان الحقيقي لا يقتصر فقط على مذكرة ترافعية خاصة بالمنظمة فقط وإنما مذكرة سياسية تتجاوز مطلب المراجعة إلى تغيير جذري في كل القوانين التمييزية التي تعيق مشاركة المرأة ولا تضمن لها حقوقها كاملة غير منقوصة ولا تضمن لها العيش بكرامة.
ويعتبر الأستاذ لشكر، أن الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان لا يعني إقصاء وجهات نظر أخرى، بل يعني التقعيد والتأسيس لمجتمع الاختلاف والتعدد، وهو الصيغة الأمثل لتدبير الاختلافات وتنظيم التعايش في المجال العام المشترك، هذا المجال الذي مازال يقصي النساء من التحرك الحر في فضاءاته المختلفة.
لن تكون هناك مبالغة إن قلنا أن ادريس لشكر هو القيادي الوحيد من الطبقة السياسية الذي يستحضر قضية المرأة في جل خطاباته بحيث لايترك الفرصة تمر دون التأكيد على محورية القضية في أدبيات الحزب ومقرراته.
نستحضر هنا الكلمة التوجيهية التي ألقاها أمام المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، حيث وجه ادريس لشكر انتباه البرلمانيات والبرلمانيين للحزب إلى قضايا النساء خلال هذه الظرفية من الأزمة الاقتصادية خلال مراقبتهم للعمل الحكومي، مضيفا قوله “يجب أن تكونوا صوت نساء المغرب في الهامش، والضيعات الزراعية، والمعامل، والنساء المعنفات، والنساء دون دخل، وكافة حالات الهشاشة، كما أوجه الأخوات والإخوان المتواجدين في المؤسسات المنتخبة المعنية بتدبير الشأن المحلي والجهوي إلى الدفاع عن توجيه نصيب أكبر من المال العام نحو دعم المشاريع التي تصب في إقرار حقوق النساء، خصوصا اللواتي يعشن وضعية هشاشة.”
هذه المشاريع لم تتضمن النوايا التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان في أول خطاب وجهه له، ولا قانون المالية، ولا عديد من مشاريع القوانين والمراسيم، حتى تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، مضيفا أنها لم تتضمن أيضا ما يوحي بالوعي بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي خارج الشعارات، وللأسف يقول لشكر، كانت الكثير من الإجراءات مطبوعة بتوجه محافظ لا يعكس حتى الدعاوى والشعارات الليبيرالية المرفوعة.
رسالة ادريس لشكر والتي قد يعتبرها البعض موجهة للمناضلات الاتحاديات إلا أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى القوى الرجعية بالمغرب والتي كانت تواجه أي تحرك في اتجاه إقرار حقوق النساء فقد شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن كثيرا من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية، مدعومة بالقوى التقدمية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا زالت تحتفظ براهنيتها، إن لم نقل باستعجاليتها، كما أن بعضها يحتاج للتحيين وفق مستلزمات السياق الحالي.
هكذا نرى وبوضوح تام تأكيد الأستاذ ادريس لشكر على ضرورة توطيد الاستقرار الاجتماعي والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وتعزيز قدراتها
