المجلس الأعلى للحسابات يدعو وزارة الداخلية إلى تحيين استراتيجية التنقلات الحضرية

التازي أنوار

أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بالعمل على تحيين الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية وفقا لنهج مندمج وتشاركي يسمح بتصميم ملائم ومتسق للتوجهات الاستراتيجية بالاعتماد على إطار منطقي قائم على أساس النتائج، و السهر على وضع خطة محكمة لتنزيل مشاريعها على المستوى الترابي.

ودعا المجلس في تقريره السنوي لسنة 2021،  وزارة الداخلية بتعزيز هذه الاستراتيجية بجهاز للحكامة قادر على ضمان قيادة وتنزيل التدابير التنفيذية والسهر على التتبع والتقييم المستمر للإنجازات.

و أكد التقرير، أنه في ما يخص الإطار القانوني والمؤسساتي، فقد أبرز تحليل المنظومة القانونية لقطاع التنقلات الحضرية ضرورة العمل على استكماله، بالاعتماد على قانون ينظم التنقلات وتدبير تخطيطها ويؤسس لهيئات محلية، وذلك من أجل ضمان تنظيم يوفر إطارا وتدبيرا متسقا لأنشطة مختلف وسائل النقل داخل المحيط الترابي للتجمعات الحضرية وكذا ملائمة الاطار القانوني لتفويض تدبير المرافق العامة من قبل الجماعات الترابية أو هيآتها مع الأساليب الحديثة المتعلقة بتفويض تدبير خدمات النقل الحضري إلى أطراف خارجية.

ولاحظ التقرير، أن فحص الإطار المؤسساتي الحالي لقطاع التنقلات الحضرية، أظهر تعدد الجهات المتدخلة سواء على المستوى الإستراتيجي أو التنفيذي، بالإضافة إلى تجزئة الاختصاصات المتعلقة بهذا القطاع. كما أن غياب هيئة مكلفة بالتنسيق المحلي وكذا إطار تنظيمي مستدام، يمكن من توفير الموارد البشرية والمالية لمؤسسات التعاون بين الجماعات وبشكل أمثل، يحول دون قيام هذه الأخيرة بتدبير مندمج لقطاع النقل العمومي والاستفادة من اقتصاد الحجم في الاستثمارات المنجزة.

و أوصى المجلس بالحرص على تسريع عملية إعداد واعتماد قانون منظم للتنقلات الحضرية، يمكن من وضع أساس قانوني لمخططات التنقلات الحضرية، ويساهم في تأطير آليات تنظيم وتدبير النقل الحضري وتنظيم تدخل مختلف أنماط النقل بطريقة متسقة داخل المجال الحضري.

كما دعا المجلس إلى اتخاذ التدابير الملائمة لجعل إعداد مخططات التنقلات الحضرية إلزاميًا بالنسبة للتجمعات الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة.

و أوصى بالسهر على وضع وتفعيل نظام تتبع التنقلات الحضرية، من أجل توفير قاعدة بيانات موسعة وملائمة لقطاع التنقلات الحضرية واستغلال مؤشراته في عملية الإشراف الاستراتيجي على القطاع.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على مواكبة المدن من أجل إنشاء وحدات مختصة في تدبير حركة السير على الطرقات ومواقف السيارات، مع وضع إطار تنظيمي نموذجي خاص بهذه الوحدات. كما أوصى بالسهر على إعداد دفتر تحملات خاص بإعداد مخططات السير داخل المدن وكذا دليل مرجعي وطني لإعداد استراتيجية توقف السيارات.

وقد أوصى المجلس كذلك بضرورة إعداد عقود التدبير المفوض اعتمادا على دراسات إعادة هيكلة وتطوير شبكة النقل العمومي التي تمكن من تحليل العرض والطلب الخاص بكل خط من خطوط الشبكة مع مراعاة تكامل مختلف وسائل النقل العمومي فيما بينها وكذا تطور الحاجيات المستقبلية. و العمل بتحديد نظام تقييم جودة الخدمة المتعاقد بشأنها من خالل وضع مؤشرات أداء ملائمة، تستند أساسا على رضا المرتفق بخصوص الخدمة المقدمة.

وبخصوص التمويلات الحضرية، أوصى المجلس باعتماد استراتيجية تتيح آليات تمويل مناسبة ومستدامة وتنفتح على موارد مالية إضافية، وكذا بوضع إطار مؤسساتي وتنظيمي يعزز تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التنقلات الحضرية.