التقدم التكنولوجي وسلوكيات التنقل.. تحدي مزدوج أمام قطاع التأمين على السيارات 

 أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، عثمان خليل العلمي، اليوم الأربعاء، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، أن التأمين على السيارات يواجه تحديا مزدوجا يتمثل في تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وتطور سلوكيات التنقل.

وأبرز السيد العلمي، خلال هذا الملتقى، المنظم بمبادرة من الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يحتفي بنيجيريا في الدورة الحالية، أن التأمين على السيارات يمثل الشق الأهم في سوق التأمين على غير الحياة.

وأوضح أن صناعة السيارات العالمية سلكت منذ عشرين سنة منعطفا جديدا، مسجلا أن بزوغ ظاهرة السيارات الكهربائية أحدث تغييرا في الوضع وفي المكانة التي كانت قد تبوأتها الشركات المصنعة العريقة.

وبعدما أشار إلى أن المدخلات الجديدة باتت تحدد قواعد اللعبة، إلى جانب شركتي “تسلا” و”أمازون” اللتين لم تعودا تخفيان طموحاتهما في تسويق سيارات آمنة وذاتية القيادة، لفت السيد العلمي إلى احتدام المنافسة بين الشركات المصنعة العريقة والفاعلين الجدد في عالم التكنولوجيا، مبرزا أن الاستثمارات توجه اليوم للبحث من أجل تطوير سيارة المستقبل.

وتابع بأن صناعة السيارات تركز بشكل أساسي، حاليا، على محورين، وهما رقمنة السيارات وتزويدها بأنظمة تشغيل خاصة وإنتاج بطاريات أكثر كفاءة.

واعتبر السيد العلمي أن ظهور سيارة ذاتية القيادة سيصاحبه، بالضرورة، تغيير في باراديغم التأمين والمسؤولية، وذلك أخذا في الاعتبار أن العنصر البشري سيصبح مجرد راكب، فيما تقع المسؤولية على عاتق الشركة المصنعة، مما سيغير معه مفهوم الحوادث والتأمين.

من جهته، شدد رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بن صالح، على أهمية “القدرة على تحديد وتحليل العناصر التي تعيق سيرورة تأمين السيارات بهدف إدراجها ضمن سياسات تدبير مخاطر، وبالتالي مواصلة أداء الدور المنوط بنا في ما يتعلق بالاحتياط”، معتبرا أن التقنيات الجديدة تمثل روافع مهمة لتطوير مهن التأمين، وتوفر إمكانيات مثيرة للاهتمام في مجال تحسين تجربة الزبون.

وأضاف أن “إدراج المعاينة الإلكترونية في السوق المغربية يمثل خير مثال على ذلك، إذ تمكن من تحديد موقع الحوادث المادية جغرافيا لتبادل المعلومات بشكل فوري مع الجهات المعنية، كما تعتبر وسيلة فعالة لمكافحة بعض أشكال الاحتيال”.

وتابع قائلا “إننا نعمل، في هذا الصدد، جنبا إلى جنب مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من أجل استكمال مشروع رفع الطابع المادي عن التأمين على السيارات. لقد نجح بعض نظرائنا الأفارقة بالفعل في إرساء هذا المشروع، ونحن نطمح أن يرى النور ويتجسد في أرض الواقع خلال النصف الثاني من السنة الجارية”.

وعلى هامش هذا الملتقى، وقع رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ونظيره النيجري رئيس الجمعية النيجيرية لشركات التأمين، أولوسيغون أوموسهين، على اتفاقية للتعاون التقني.

وتروم هذه الاتفاقية المبرمة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الطرفين والارتقاء بالمشهد الإفريقي للتأمين على السيارات من خلال اعتماد إجراءات ملموسة.

ورحب السيد أوموسهين بهذه المبادرة وبالاتفاقية التقنية الموقعة، والتي وصفها بالعلامة الفارقة التي ستتيح للدول الإفريقية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف التقنية المتعلقة بالتأمين على السيارات.

وأشار إلى أن قطاع تأمين السيارات يشهد تطورا وتغييرات بشكل مستمر، مبرزا، في هذا الإطار، أهمية تبادل الخبرات والرؤى من أجل تنسيق الممارسات والاستعداد للمخاطر المستقبلية التي قد تشوب مجال صناعة السيارات.

كما سلط رئيس الجمعية النيجيرية لشركات التأمين الضوء على المبادرات التي قامت بها الجمعية من أجل تحسين أداء فرع التأمين على السيارات.

ويضم برنامج ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المستهل تحت شعار “التأمين على السيارات.. بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل”، سلسلة من الجلسات التي تتناول بشكل خاص الجيل الجديد من تكنولوجيا التنقل، والتكنولوجيا الرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.

ويتطرق الملتقى أيضا إلى محاور تهم الابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والقيمة المضافة لتأمين تقارب المخصص للعربات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إدارة مخاطر الاحتيال.