قطاع المحامين الاتحاديين يضع مشروع قانون المهنة تحت مجهر النقاش و التحليل

برئاسة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، ناقشت ندوة علمية وطنية السبت 18 مارس 2023 بالقاعة الكبرى لدار المحامي بالرباط، المنظمة من طرف قطاع المحامين الاتحاديين ” مشروع قانون المهنة في ضوء الحوار المستمر “.

 الندوة تهدف إلى إشراك مختلف الفعاليات في مناقشة القضايا الاساسية لمشروع قانون المهنة.

 شارك في تأطير هذه الندوة النقيب علال البصراوي المنسق الوطني لقطاع المحامين و عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

كما ساهم في هذه الندوة، بمداخلات علمية قيمة، السادة الأساتذة النقيب عبد الرحيم الجامعي و النقيب ادريس شاطر و النقيب عبد الله درميش والنقيب عبد اللطيف اعمو، و عبد لكبير طبيح رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقا.

و تحدث النقيب ادريس شاطر، في مداخلته عن المجلس الوطني للمحامين كمستجد جاء به مشروع قانون المنظم لمهنة المحاماة، وحاول تسليط الضوء على المجلس الوطني للمحامين بفرنسا و أدواره و المهام المنوطة به و كذلك الهيئات المهنية المكونة له.

و أكد على ضرورة تعزيز دور المجلس الوطني للمحامين حتى لا يبقى له دورا استشاريا فقط، بل لابد أن يضطلع بأدواره كاملة خدمة لمهنة المحاماة.

و شدد النقيب ادريس شاطر، أن الاختلاف الذي يطبع المهنة هو عنوان المرحلة اليوم، مضيفا “نحن مختلفون في القوانين والرسوم المهنية للمحامين، و كل شيء مختلف في المغرب، وذلك في غياب قانون ملزم للهيئات.”

واعتبر شاطر، أن ذلك كله يؤثر على وحدة المحامين و النضال من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. مشددا في الوقت ذاته، على أن المهنة اليوم في حاجة إلى وحدة الصف، معتبرا على أنه من الضروري الدفاع عن إخراج المجلس الوطني للمحامين إلى حيز الوجود.

كما تطرق النقيب ادريس شاطر، إلى الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بحيث تم الدفاع خلاله عن وحدة المحامين و توحيد مطالبهم وانتظاراتهم.

كما انطلق النقيب عبد الله درميش في مداخلته خلال هذه الندوة العلمية الوطنية، من الحديث عن أوضاع المحامين و ما يعيشونه من اكراهات و صعوبات مهنية واجتماعية.

و أضاف قائلا: عند الحديث عن أوضاع المحامين، فإننا نحس بالحسرة و اليأس. معتبرا في الوقت نفسه، أن قانون المهنة الحالي، هو قانون جيد لأنه موضوع من طرف المحامين أنفسهم ونابع من قناعتهم والظروف المحيطة بهم.

وتابع النقيب درميش، “نحن عشنا مخاض هذا القانون و إخراجه إلى الوجود بفضل العديد من النقباء و السادة المحامين، كالمرحوم بوزوبع الذي قال: إن المحامون هم الذين يضعون قانونهم دون غيرهم، بالنظر إلى طبيعة هذا القانون.

و اعتبر أن الأعراف والتقاليد الخاصة بالمهنة هي المصدر الأساسي للمحامين قبل القاعدة القانونية نفسها، و بالتالي فإن القانون الحالي المؤطر للمهنة لازال صالحا إلى حد الساعة لأنه نابع من قناعة المحامين.

وأضاف في هذا السياق، “لسنا في حاجة إلى قانون جديد، بل نحن في حاجة إلى تحيين القانون الحالي وفق التطورات الحاصلة والمستجدات التي طرأت في المجتمع.”

واستدرك النقيب درميش، أن القانون الحالي المنظم لمهنة المحاماة يرجع الفضل فيه إلى الفريق الإتحادي والاستقلالي، اللذان عملا على إخراجه من عنق الزجاجة بفض نضالات وتضحيات المحامين.

و أوضح، أنه لايمكن نسيان بأن هناك نصوص قانونية خاصة تصدر من حين لآخر، وتقلص دور المحامي في المجتمع كقانون الجماعات المحلية، و قانون المنافسة،  مسجلا أن هذه القوانين الخاصة تحد من صلاحيات وأدوار المحامي.

و أشار المتحدث، إلى أن مشروع قانون المهنة الذي سيناقش، يتضمن العديد من الأمور التي يجب الانتباه إليها، ومسكوت عنها، وبالتالي لابد من الترافع على أن يكون قانونا مناسبا نابع من تطلعات وانتظارات المحامين.

وخلص النقيب درميش، إلى أنه حان الوقت “لنقول لكل القوى، أنه على الجميع أن يتحمل مسؤوليته لكي يكون القانون الجديد قانونا مناسبا، و لابد من التصدي و محاربة الفساد في كل القطاعات وكذلك قطاع العدل.” مشددا على ضرورة الاشتغال على تحسين المؤسسات وتجويد عملها و تفعيل القانون.

و اعتبر أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، غيب الكثير من المقتضيات القانونية الدستورية، و أيضا ما جاء في النموذج التنموي وجودة الأحكام وكذلك افتقاده للمكتسبات التي ناضل من أجلها المحامين.

وختم بأن مهنة المحاماة ترتكز على دعامتين أساسيتين وهي المحامي نفسه، و العمل على التكوين المستمر عبر إخراج معهد التكوين بمواصفات جيدة و مناسبة على غرار معهد تكوين القضاة. داعيا إلى إعادة النظر في الولوج إلى المهنة.

وبدوره نوه النقيب عبد اللطيف اعمو، بتنظيم هذه الندوة العلمية الوطنية لمناقشة أوضاع المحامين و مشروع قانون المهنة في ضوء الحوارالمستمر.

و سجل بأن، لقاء لشبونة الذي انعقد في الاسبوع الماضي حول العدالة، كان الغرض منه تسليط الضوء على الامن القانوني و مساهمته في التنمية المستدامة. بحيث إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان خارج السياق بحديثه عن حقوق الانسان في طابعها الشمولي والكوني، ولميتطرق إلى موضوع اللقاء الذي هو القضاء والتنمية والمحامي جزء من أسرة العدالة.

و اعتبر النقيب، أنه من بين الاشكالات التي تعيق الاستثمار هو الأمن القضائي و العدالة، و أن الوقت قد حان لفتح هذا الملف و العمل على إصلاحه. متسائلا: عن الاصلاح الذي نريده لمنظومة المحاماة والمهنة اليوم في المغرب.؟

وسجل المتحدث في مداخلته، “أننا نعيش اليوم عصرا آخر، وبالتالي لابد من بحث سبل الاصلاح الذي يناسب الظرفية عكس الاصلاحات السابقة التي حدثت تحت شعار المصالحة مع المجتمع والتي كانت فيها الكثير من المشاعر والاحاسيس.

و أضاف اعمو قائلا: نحن اليوم نطمح إلى اصلاح بنيوي بجميع تجلياته لتحديد الاهداف المرجوة. كما تساءل عن الحاجة إلى الانقسام أم الوحدة اليوم لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة الاعطاب.؟

و أشار المتحدث، إلى أن هناك مؤسسات دستورية لم تفعل وهناك مؤسسات خرجت بشكل غريب كما هو الشان بالنسبة لمجلس المنافسة.

و شدد عبد اللطيف اعمو، على أن الوضع الحالي يجعلنا أمام تحديات، التجزئة والتقسيم أم التجميع و الوحدة، وكذا وضع معركة المحامين في قلب معركة إصلاح العدالة، و أن التوجهات الليبرالية و توجه الجميع نحو الخوصصة في سياق صعب نحو سحق مهنة المحاماة.

و أشار إلى أن هناك تحدي آخر هو التطور التكنولوجي الذي يعرفه المجتمع، وهو ما يفرض على المحامي أن يواكب هذه التطورات والتغيرات بالتكوين المستمر.

وخلص المتحدث إلى أن هذا النوع من الإصلاح ينبغي أن يحدد المنطلقات وهي ضرورة ادماج المهنة في فضاءها الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضرورة استدراك التطور الحاصل و التأكيد على مهنة المحاماة كركيزة أساسية لتحقيق مطلب العدالة بصبغة عمومية.

وختم قائلا: نريد أن تكون مهنة المحاماة نقية وطاهرة للوصول إلى العدالة. فهي مسؤولية و رسالة يحملها شخص يختلف عن الآخرين للوصول إلى العدالة.

كما أكد بدوره الاستاذ عبد الكبير طبيح، أن النقاش حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، كان نقاشا قويا وشاملا، و لسنا في حاجة إلى تغيير القانون الحالي بكامله، لأنه يحمل العديد من المكتسبات للمحامين.

و أوضح طبيح، أنه ليس من مصلحة المحامي اليوم تغيير القانون بل ملائمته مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.

واعتبر طبيح في مداخلته، أن الأهم هو المسطرة الكتابية في جميع القضايا، كما أن هناك نقطة أساسية و هي أنه ينبغي أن يكون تواجد المحامي ضروريا و إلزاميا في كل ملف أو قضية كيف ما كانت رائجة في محكمة.

و أشار طبيح، إلى أن المحاماة اليوم هي ثاني مشغل بعد الدولة للاطر والكفاءات المغربية، وهذا معطى أساسي ينبغي استحضاره.

وسجل المحامي عبد لكبير طبيح، أنه تم اليوم إخراج المحامي من التنظيم القضائي و أصبح كاتب الضبط هو الذي يقوم مقامه في محكمة،وبالتالي بات المحامي لا يملك حق الولوج إلى المحكمة الدستورية و في نفس الوقت يسمح له بأن يكون في المحكمة الادارية وهو ما ينبغي النظر فيه.

و شدد المتحدث على أن مسودة مشروع قانون المحاماة تتضمن العديد من الايجابيات بالرغم من السلبيات التي تمت مناقشتها في العديدمن المناسبات. لافتا إلى أن هناك تقارير وطنية تتحدث عن عوائق التنمية في المغرب ومن بينها القضاء.

ودعا طبيح إلى التدقيق في مشروع هذا القانون و بعض مقتضياته التي جاء بها، موضحا أنه عند قراءة القانون لا نجد أهمية المهنة بل هناك التزامات بشأن حقوق المتقاضين و حقوق الدولة فقط.

وطالب طبيح، بضرورة العمل على ربح معركة المسطرة الكتابية في جميع القضايا و هذا شيء أساسي بالنسبة للمحامين، و أيضا سيرالمحاكم و دور المحامي داخلها.

وشدد على أنه لابد أن يكون المحامي أكثر تفتحا مع حقوق الانسان في طابعها الشمولي والكوني، فمسؤولية المحامي هي حماية المجتمع وأفراده.

وبدوره، نبه النقيب عبد الرحيم الجامعي، إلى أنه لم يتم تنزيل عدد من مقتضيات دستور 2011 في مجال القضاء والمحاكمة العادلة والولوج إلى العدالة، في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي طرحته وزارة العدل.

و أكد النقيب الجامعي على أن مسودة مشروع قانون المهنة أثارت نقاشا وردود فعل واهتماما بخصوص مستقبل الدفاع ومستقبل المهنة وحصانتها.

و أوضح الأستاذ الجامعي، في مداخلته التي تطرق فيها إلى العديد من النقاط التي جاء بها المشروع، أن كل القوى السياسية مدعوة إلى الانخراط في هذا النقاش و الدفاع عن مهنة المحاماة انطلاقا من موقعها و تجويد هذا المشروع بما يتلاءم وطبيعة المهنة وخصوصيتها داخل المجتمع.