لشكر يستنكر التضليل الذي يمارسه التغول ويستغرب غياب التجانس بالحكومة…

استنكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية “إدريس لشكر”، التضليل والتغليط الذي تمارسه الحكومة عندما تجر المعارضة إلى مبادئ عامة وقواعد عامة لايمكن الإختلاف عليها لكنها تحمل جزءا أساسيا من التشريع والمهمة البرلمانية ليتحول إلى الحكومة، داعيا هذه الأخيرة إلى تحمل مسؤولية تدبيرها، وتدارك غياب التجانس المستفحل داخلها، وإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تزامنت مع شهر رمضان، منبها إلى تراجع أدوار المؤسسات،  وتقلصها بسبب تغول التحالف الحكومي.

وأكد  “لشكر” خلال أشغال المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقلعة السراغنة، على أن الحس الوطني والمسؤولية والتوجيهات الملكية السامية واستراتيجية جلالة الملك محمد السادس لإنقاذ الوطن وتنميته وتقدمه هو ما يمنع حزب الإتحاد الإشتراكي من أن يكون عدميا، وأن يختار المعارضة المسؤولة الناصحة والمنبهة، خاصة وأن الذين تحملوا المسؤولية الحكومية، تبنووا برنامجا وكأنه برنامج حزبه، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتنمية.

كما أبدى “إدريس لشكر” أسفه لتراجع أدوار المؤسسات مع هذا التغول، قائلا :” ستتفاجأون كيف لمعارضة أن تصوت لصالح قوانين الحماية الاجتماعية ولصالح ميثاق الاستثمار.. لماذا نصوت لكل هذا ؟ لأننا واعون أنهم في إطار التوجيهات الملكية السامية التي نشعر في الإتحاد الإشتراكي أنها تتجاوب مع برنامجنا”، منبها بالقول “إذا لاحظتم البرلمان لم يعد يشرع ويجب أن ننبه إلى ذلك بعد عام ونصف من الممارسة أصبح يقوم بقواعد عامة.. فميثاق الاستثمار ولا التغطية الصحية أو الحماية الاجتماعية يحيل في أغلب فصوله على المراسيم وهي التي تدخل في إطار السلطة التنظيمية في حين أن ما يخرج في هذه المراسيم يتعلق بقواعد قانونية دستورا من حق المشرع فقط وليس من حق الحكومة أن تتداول فيها”.

من هم في الأغلبية تنازلوا عن حقهم في التدبير والتسيير…

وأضاف القيادي الإتحادي :” يمكن أن أقول أن هناك نوع من التضليل و التغليط تمارسه الحكومة عندما تجر المعارضة إلى مبادئ عامة وقواعد عامة لايمكن أن نختلف عليها ونصوت عليها لكنها تحمل جزءا أساسيا من التشريع والمهمة البرلمانية ليتحول إلى الحكومة.. ومع كامل الأسف حتى نساء الحكومة ورجالها الذين تحدثوا لنا عنهم ككفاءات وكنا ننتظر أن ينتجوا هذه القواعد كمراسيم مع كامل الأسف هذه الكفاءات تنازلت عن حقها، وتحدثت كحكومة وعلى نقل هذه القواعد والإجراءات القانونية من القانون إلى المراسيم ومن المراسيم التي أصبحت تتحدث عن قرارات وزارية، إذن الذي أصبح متحكما في السياسية في هذا البلد هو بنية تقنية أصبحت عندها السلطة، لا الفاعل السياسي الذي صوتم عليه، سواء في الأغلبية أو المعارضة، لأن من في المعارضة فرض عليه التغول هذا الأمر، ومن هم في الأغلبية تنازلوا عن حقهم في التدبير والتسيير”.

في نفس السياق أوضح المتحدث أن الإتحاد الإشتراكي لم يقرر التصويت على ميثاق الاستثمار حتى جاء الخطاب الملكي عند افتتاح البرلمان المُطَمْئن، مشيرا إلى أن المشكل هو مشكل حكامة إذ لا يمكن أن يكون هنالك الاستثمار والمتحكمون بالرخص في الاستثمار لا علاقة لهم بالاستثمار، ولا بالأوراش التي يجب أن تُفتح، مضيفا :” على بعد ساعات وأيام قليلة من شهر رمضان الذي يوجد فيه إلى جانب ما هو ديني جانب أساسي هو الجانب المعيشي والمادي مع كامل الأسف وفي هذه الظروف ونحن محتاجون لمختلف المواد الغذائية نشاهد ارتفاع صاروخي في الأسعار، إذ يجب على الحكومة أن تبذل بعض المجهود لتوقيف السماسرة والمضاربين، وهذا واجبها الذي يجب أن تقوم به،  إلى جانب مصالح مراقبة الأسعار والعمالات والقياد الذين يمنعون التراخيص”.

إذا غاب التجانس في هذه الحكومة فمما لا شك فيه يجب على الإنسان أن يقف في منتصف الطريق  فإن للتاريخ مسؤوليته…

ودعا المسؤول الحزبي رئيس الحكومة والوزراء إلى تحمل المسؤولية، قائلا :” عندما يتحدث وزير عن قطاع معين نسمع من البرامج والشعارات ما لا يمكن أن لا تصفق له. الإصلاحات المعلن عنها فيما يتعلق بالقوانين قد مضت عليها مدة وإلى يومنا هذا لم تناقش الحكومة والوزارة، وبعد الحكومة والوزارة هنالك تأشيرة الأمانة العامة وبعدها يجب عرضها على المجلسين.. أنا أسأل رئيس الحكومة إذا غاب التجانس في هذه الحكومة فمما لا شك فيه يجب على الإنسان أن يقف في منتصف الطريق وينظر أمامه ووراءه وإلى جانبيه الأيمن والأيسر، لأن الزمن اليوم زمن أساسي، وللتاريخ مسؤوليته التي تتطلب أمام التحديات المعروضة على الوطن والبلد أن يقوم بهذه الوقفة حالا، لأن البلد لا تتحمل.. ونحن محتاجون لمعالجة مسيرتنا”.