من مدينة سطات.. منظمة النساء الإتحاديات تدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة…

عقدت منظمة النساء الاتحاديات اليوم الإثنين 19 مارس بمدينة سطات، ندوة حول موضوع “المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع”، في إطار لقاءاتها التشاورية والترافعية من أجل تحقيق إصلاح جذري يضمن حق المرأة والطفل ولتدارك اختلالات أبانت عنها مدونة 2004، خاصة عقب التحولات المجتمعية والسياسية والثقافية التي تلت دستور 2011.

الندوة التي احتضنتها الخزانة البلدية لمدينة سطات وأطرتها الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات، حنان رحاب، والأستاذة الجامعية فاطمة سرحان، والمحامية لبنى الشروقي، والمناضلة الحقوقية مريم جمال الإدريسي، شددت على ضرورة وآنية مراجعة مدونة الأسرة بشكل دقيق يقف عند تناقض النصوص وتضمينها مقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية والمجتمعية التي عرفها المغرب في مقابل التصدي للتأويل الذكوري للنصوص الدينية، لتطوير المجتمع وتحقيق المساواة والكرامة.

واعتبر اللقاء في وقت أجمع  فيه الكل على الحاجة الملحة إلى قانون أكثر إنصافا وعدلا، على أن المراجعة المبثورة لا تخدم واقع الأسرة المغربية اليوم ولا تجيب عن الأسئلة المطروحة حول عدد من المواضيع المرتبطة على سبيل المثال بالتعدد وأنواع الطلاق والمساطر القانونية والمادة 400 والولاية الشرعية وغيرها، منبها إلى التغييرات التي تفرض هذه المراجعة من أجل تقوية بنية المجتمع المغربي إنطلاقا من نواته المتمثلة في الأسرة.

وتساءل المشاركون عن مدى نجاح مدونة الأسرة في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها، مستنكرين التحايل على القانون بالقانون، مما يساهم في تضييع حق الأم والطفل بدل أن يكون طوق نجاة لهما، معتبرين أن مدونة الأسرة جاءت لإرضاء توجهين واحد مع التعديل وآخر ضده ما جعلها تأتي بنصوص تتعارض فيما بينها، مشددين على أن القانون يجب أن يكون واضحا لا يقبل الإرتجال.

من جهة أخرى أوضحت منظمة النساء الاتحاديات التي قامت بالعديد من اللقاءات والندوات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي حول مدونة الأسرة، أن اختيارها لمدينة سطات واشتغالها مستقبلا على إحداث فرع إقليمي لها بالمنطقة، نابع من فكرة ضرورة إشراك مختلف مناطق المملكة في هذا النقاش العمومي الذي يهم القضية النسائية، مؤكدة حرصها على اتباع منهجية الإنصاف والحوار  والإنفتاح على جميع الآراء والمواقف دون حاجز لتقريب وجهات النظر لأن الإختلاف يساهم في الوصول إلى المصلحة المشتركة، مشيرة إلى أن التعديلات التي يتم الإشتغال عليها تنبع من منطلق “التامغرابيت” والواقع المغربي، بعيدا عن كل ما يمكنه أن يدخل المدونة إلى حلبة الصراع والتجادب، مشددة على أن الصراع القائم ليس صراعا بين رجل وامرأة لكنه صراع من أجل المصلحة الفضلى للطفل والأسرة والمجتمع.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها منظمة النساء الإتحاديات بمختلف ربوع المملكة من أجل “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة”، وذلك في إطار مسار ترافعي ودينامية تنظيمية ونضالية تروم المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة، وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعادة التناغم بين المدونة وواقع الأسرة اليوم، وملائمة القوانين الوطنية مع دستور 2011، من أجل النهوض بوضعية المرأة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.