منتدى المبادرات الشبابية يسلط الضوء على السياسات العمومية الموجهة للشباب

التازي أنوار

تصوير: أسامة مشراط

نظم منتدى المبادرات الشبابية دائرة نقاش سياسي حول موضوع “السياسات العمومية الموجهة للشباب الحصيلة والرهانات” اليوم الأربعاء22 مارس 2023 بالرباط.

دائرة النقاش السياسي، عرفت مشاركة كل من الاستاذة نادية الرحماني نائبة رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ، و النائب البرلماني الحسن لشكر نائب عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، و بدر الزاهر الازرق أستاذ بجامعة الحسن الثاني، و فهد عسيلة خبير دولي فيالسياسات العمومية الموجهة للشباب. كما أدارت أشغال هذه الدائرة الأستاذة نبيلة كوميمي.

و في كلمته الافتتاحية خلال هذا اللقاء، أكد رئيس المنتدى طارق بوبكري، أن هذه الحلقة الجديدة ، تعتبر من حلقات النقاش السياسي التي دشنها منتدى المبادرات الشبابية ، حول الشباب و السياسات العمومية و المبادرات الحكومية الموجهة إليهم، لاستكمال النقاش حول هذه السياسات و مدى قدرتها على تلبية طموحات و انتظارات الشباب المغربي.

و أوضح بوبكري، أن الحكومة إلتزمت من خلال برنامجها بعدد من الاجراءات لفائدة الشباب ، تهدف من خلالها إلى الارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية ،و توفير سبل الإدماج المهني و شروط الابداع و الانخراط المجتمعي الايجابي، بما يضمن مساهمتهم في مسلسل التنمية، مشيرا إلى أن التزامات الحكومة، جاءت انطلاقا من عدد من الإجراءات الحكومية الجديدة التي تستهدف بالاساس مجال التشغيل عبر برنامج أوراش و مجال ريادة الأعمال عبر برنامج فرصة، و الإدماج الثقافي و الرياضي، عبر جواز الشباب، في ظل وضعية اقتصادية و اجتماعية مزرية يعاني منها الشباب المغربي.

وتابع طارق بوبكري “وصلت معدلات البطالة في صفوف الشباب لأكثر من 30 في المئة ، و تجاوزت معدلات الاقصاء و العزلة مستويات غير مسبوقة ، كرستها بشكل أعمق تداعيات جائحة كورونا و الأزمة الاقتصادية الحالية.”

وشدد بوبكري، في كلمته الافتتاحية، على أن السياسات العمومية الموجهة للشباب يجب أن تأخد طابع الشمول و التناسق ، و الالتقائية بين مختلف الفاعلين و المتدخلين ، لضمان نجاحها و نجاعتها ، مسجلا أنه لا يعقل أن يستمر تدبير هذا الملف بمنطق الجزر المعزولة ، و غياب أي تلاقي بين مختلف القطاعات الحكومية ، و عدم الاحتكام لإستراتيجية مندمجة تحدد بدقة مختلف الخطوات و التدابير الموجهة للارتقاء بالشأن الشبابي المغربي.

و أضاف بوبكري، أن موضوع الشباب شكل على الدوام موضوع نقاش مستمر و تفاعل دائم منذ سنوات، بين مختلف المتدخلين، و لعب فيه المجتمع المدني دورا طلائعيا في إرساء النقاش الحقيقي و توجيه السياسات العمومية المتعددة التي اتخذتها الحكومات المختلفة، حتى تم التوافق على الاستراتيجية المندمجة الوطنية للشباب سنة 2015.

و أشار، إلى أن هذه الاستراتيجية لم تتعدى حدود التوافق و الخروج الورقي و الاعلامي لتوجهاتها و تدابيرها، حيث تم تعطيلها من طرف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2015 ، واستبدلت بتدابير متفرقة لها آثار غير مجدية على الشأن الشبابي المغربي .

و إعتبر بوبكري، أنه إذا كانت الحكومة الحالية قد جاءت بتدابير لفائدة الشباب، فإنها لم تدرجها ضمن الاستراتيجية الوطنية المندمجةل لشباب ، كما لم تقم بأي توجه نحو إشراك الفعاليات الشبابية في وضع التصورات و البرامج ، و إتخذت مقاربة أحادية، تعتمد على التنزيل العمودي لبرامجها بمعزل عن الشباب و ممثليهم .

و أضاف قائلا: تابعنا كيف عمدت وزارة الشباب إلى التنزيل المنفرد لجواز الشباب، و سياسة التعتيم التي تمارسها حول المزايا والاهداف التي يتضمنها، و الابعاد التام للفعاليات الشبابية سواء في مرحلة التحضير أو الاعداد ، و هو ما شكل موضوع تقرير تم رفعه إلى الوزارة الوصية على قطاع الشباب.

و خلص المتحدث، أن حلقة النقاش السياسي هذه تتوخى إعادة فتح النقاش العمومي حول السياسات العمومية للشباب و مدى قدرة الحكومة على إعداد تصورات واضحة تهم الشباب و حول حصيلتها في هذه المجال و مدى إستجابة البرامج التي جاءت بها لطموحات و انتظارات الشباب المغربي.

ومن جهة أخرى أكد النائب البرلماني عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحسن لشكر، أن هناك برامج موجهة للشباب ضعيفة وغير ناجعة و لا ترقى إلى مستوى التطلعات. مشيرا إلى أن هناك انتظارات كبرى للشباب من الحكومة الحالية، التي عجزت هذه الأخيرة لحد ساعة عن إيجاد سياسات عمومية واضحة تخدم هذه الفئة.

وأضاف في نفس السياق، أن فئة الشباب هي المحرك الحقيقي للمجتمعات، وبالتالي لا بد من الإجابة عن انتظاراتها و تطلعاتها.

وشدد النائب الإتحادي في مداخلته، على أنه لابد من مراجعة المقاربة التي يتم التعامل بها مع فئة الشباب، وذلك بالنظر إلى التطورات الحاصلة داخل المجتمع، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة القطع مع إجترار السياسات والبرامج السابقة التي كانت موجهة إلى هذه الفئة.

وسجل الحسن لشكر، بأن هناك دور شباب وفضاءات مغلقة في وجه هذه الفئة، في وقت كانت فيه هذه الدور مكانا للتكوين والابداع والابتكار ومجالا أمام الشباب لإبراز إبداعاتهم والتعبير عن مواقفهم.

و تابع النائب الإتحادي قائلا: الفشل اليوم يكمن في غياب عنصر الإلتقائية في السياسات العمومية بشكل عام، وليس فقط في البرامج والمبادرات الموجهة للشباب. مؤكدا على ضرورة توافر إرادة حقيقية وقوية لتجاوز هذه الاكراهات.

و شدد المتحدث، على “أننا اليوم في حاجة لمعرفة تطلعات الشباب وانتظاراتهم اليومية بالنظر إلى التطورات الحاصلة في المجتمع على كافة المستويات والاصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. داعيا إلى التوجه نحو المستقبل بكل أمل و تفاؤل.

وخلص الحسن لشكر، إلى أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع انتظارات الشباب و ملائمة التشريعات والقوانين مع تطورات واقع الحال بالنسبة للشباب المغربي.

وبدورها إعتبرت نادية الرحماني، نائبة رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أن إشكالية الشباب اشكالية مجتمعية مرتبطة بأساليب التعليم والتكوين وإدماج الشباب في النسيج المجتمعي و الاقتصادي.

و أكدت على أن هذه اشكالية تتطلب اليوم رعاية استثنائية وعاجلة من قبل المسؤولين على الشأن العام ببلادنا. 

وشددت المتحدثة، على ضرورة بلورة خطة منسجمة و ثابتة لفائدة فئة الشباب التي تعتبر من الساكنة النشطة، حيث إن العديد من الشباب يعانون من البطالة و انعكاسات أزمة كوفيد على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتابعت الرحماني في نفس السياق، أن الشباب لا يعانون فقط من ضعف الشغل، بل من سياسات متناقضة في كثيرة من الاحيان بحيث لم يتم تفعيل خطة الالتقائية بين القطاعات الحكومية لصالح هذه الفئة.

و دعت إلى ضرورة بلورة استراتيجية واضحة وفق التقائية برامج القطاعات الحكومية، للإجابة عن انتظارات الشباب و كذا رفع الميزانية المخصصة للشباب.

وسجلت بأن الحكومات السابقة أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات ولم تحقق الاهداف المرجوة منها، بينما أخرى فشلت ولم تنجح في النهوض بأوضاع الشباب. مضيفة أن الشباب اليوم لا يحتاجون إلى الدعم المالي فقط بل أيضا الى المواكبة بما يتلاءم مع حاجياتهم المختلفة.

و تابعت نادية الرحماني، أن الشباب يحتاج إلى برنامج تخفف عنهم على سبيل المثال التنقل و تعمل على توفير الترفيه و فضاءات ملائمة للتعبير عن آرائهم و إبراز إبداعاتهم، وهو ما يفرض على المؤسسات المعنية الانخراط في تنزيل هذه السياسات العمومية الموجهة للشباب.

كما استعرضت المتحدثة، المجهودات والمبادرات والبرامج التي اطلقتها جهة الرباط وسلا والقنيطرة الموجهة لفئة الشباب.

كما سلط بدر الزاهر الازرق، أستاذ بجامعة الحسن الثاني، في مداخلته خلال هذا اللقاء الضوء على التأطير و التنصيص الدستوري والسياسي لفئة الشباب، وكذا الخطب الملكية السامية حول النهوض بأوضاع الشباب وانتظاراته.

و أكد الاستاذ الجامعي، أن هناك برامج مرتبطة بالتشغيل الذاتي للشباب بالاضافة إلى مبادرات أخرى كثيرة حكومية تروم النهوض بأوضاع الشباب. مسجلا بأن هذه البرامج يطبعها غياب عنصر الالتقائية والتناسق فيما بينها، وكان الشباب أكثر ضحايا و اكثر عرضة للبطالة والفقر والتهميش.

و تابع الاستاذ بدر الزاهر الازرق، “البرامج والمشاريع الموجهة للشباب يغلب عليها الطابع المالي فقط دون المواكبة و التاطير والتكوين.”

و أشار في نفس السياق، أن الحكومة تتبنى دائمًا المقاربة المالية الصرفة، ولا تعمل على ايجاد إجراءات للتحفيز بالنسبة للمقاولات والاشخاص. وخلص إلى أن هناك تأخر واضح في الجانب التشريعي بما يلائم و يراعي انتظارات الشباب بالنظر إلى التطورات الحاصلة في المجتمع.

كما سجل فهد عسيلة الخبير في السياسات العمومية الموجهة للشباب، أن هناك اكراهات واضحة تتعلق بالميزانية و أيضا هناك إكراهات سياسية في تنزيل سياسة عمومية واضحة ومندمجة موجهة للشباب.

و أكد المتحدث في مداخلته، على أن غياب عنصر الالتقائية يعتبر أحد أبرز الاكراهات والصعوبات في تنزيل البرامج المتعلقة بالشباب، كما لاحظ بأن اشكالية معرفة انتظارات الشباب سواء الراهنة والمستقبلية يشكل تحديا كبيرا في الوقت الراهن بالنسبة للمسؤولين.

ودعا فهد عسيلة، إلى الاشراك الفعلي لمسار أخذ القرار بالنسبة للشباب، و اشراك الفاعلين المعنيين بقطاع الشباب وانفتاح على الخواص وفق مبدأ الالتقائية و التشاركية.

كما عرفت دائرة النقاش السياسي حول الشباب، تفاعلات و تدخلات مهمة صبت كلها في اتجاه ضرورة اتخاذ تدابير واجراءات واضحة للنهوض بأوضاع الشباب، بما يتلاءم مع حاجياتهم وانتظاراتهم المختلفة وذلك في إطار سياسة عمومية واضحة ومندمجة تراعي التطورات الحاصلة في المجتمع.