نقابة صيادلة الدار البيضاء توضح للرأي العام دوافع الإضراب

حسن عاطش 

على خلفية حالة الاحتقان التي تهدد استقرار الصيدلية، والذي دفع بعموم الصيادلة المطالبة بخوض إضراب وطني حددته التمثيليات في يوم 13 أبريل 2023،  وفي إطار الاستعدادات القائمة لإنجاح هذه المحطة الاستثنائية، وفي ظروف استثنائية، عقدت نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى بمعية حلفائها الثلاث (بفاس، وجدة وجديدة) ندوة صحفية لتسليط الضوء على دوافع هذا النوع من الاحتجاج التصعيدي، وفرص لتقريب السادة نساء ورجال الاعلام، الذين حضروا بكثافة يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 لمعرفة حقيقة الواقع المهني المليئة ببؤر السلبية تسببت جميعها في انتكاسات مهنية يصعب تداركها مستقبلا، بحيث أن واقع قطاع الصيدلة بالمغرب، يؤكد جل المتدخلين ( كل من ألهام لحلو، وليد العمري، محمد حشاد، بناني محمد، من الدار البيضاء ومحمد صبري من الجديدة، وبتقنيات عن بعد شارك كل من زين العابدين هندوف من وجدة  وحسن عاطش، من فاس)، أنه بات واضحا من خلال الانتقادات والتظلمات التي تنشر تفاصيلها يوميا على صفحات الجرائد بمآسيها المتعددة، حيث الحصار الجبري الذي يهدد استقرار المهنة، جعل الأزمة تنعكس ليس فقط على القطاع، بل أيضا على صحة المواطنين، وذلك عن طريق الممارسة غير القانونية للمهنة، فالدواء يروج عبر مسالك غير مشروعة أحيانا، وخارج الإطار القانوني والمتمثل في الصيدلية، «إذ يباع في الأسواق والدكاكين، وداخل عدد من الجمعيات، التي تتستر وراء العمل الاجتماعي، وتتاجر في الأدوية» مما قد يشكل، حسب المهنيين، خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن أنه يجعل مهنة الصيدلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة، على أساس أنه لا سياسة صحية ناجحة بدون سياسة دوائية حكيمة.

كما كانت سنة مليئة بالأحزان من جراء فقدان العديد من المهنيين رحمهم الله جميها… رحلوا وفي قلوبهم غصة من جراء ما عاشوه في خضم مهنة أريد لها أن تعيش الاستثناء بمعناه السلبي، نتيجة انسداد الأفق وقتامة الوضعية التي يعيشها القطاع، جراء حجم المشاكل والأخطار التي تتربص بالقطاع في ظل الوقوف عند التشخيص وعدم المرور إلى مباشرة الإصلاحات، بعدما تاه قطار الإصلاح عن سكته….على خلفية استمرار تجاهل مطالبهم، الرامية إلى انتشال مهنة الصيدلة من واقعها الحزين، والنهوض بأوضاع المهنيين، حتى يكون القطاع عند الموعد وفي مستوى الآمال المعقودة عليه كرافعة للتنمية إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، على اعتبار أن تأزيم القطاع هو بالدرجة الأولى تأزيم لصحة المواطن وسحب الثقة من القطاع الصحي.

ولعل صمت الإدارة وتجاهل وجود ودفعات مسؤولها، مما فتح الباب على مصرعيه، وأسقط الوزارة في أزمة فراغ ملأته الأصوات الغاضبة، منتفضة في الوجه الإدارة، التي تخلفت عن الوفاء بتعهداتها وتنصلها من مسؤوليتها وعدم الالتزام بتنزيل خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية، وذلك من خلال عدم نشر لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات، التي تم اعتمادها مع ممثلي مديرية الأدوية والصيدلة. 

دون تردد عبر الرؤساء عن غضبهم على خلفية وجود “مخطط” يهدف الإجهاز على المكتسبات والحقوق، ويرمي بقطاع نحو المجهول، بتسخير مؤسسات ومجتمع حقوقي يروج لمغالطات، لتبخيس العمل الصيدلاني.

خطوة قابلتها ردت فعل قوية من القاعدة الصيدلانية، التي ألزمت مختلف المكونات والتمثيليات النقابية الاستجابة لانتظاراتها والتوحيد في مواجهة الإدارة ومختلف الجهات التي تسعى إلى تأزيم القطاع والحد من قدراته.