بعد دخوله حيز التنفيذ…دوريات ودعوات إلى تفعيل مقتضيات قانون العمال المنزليين

دعت النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك إلى عقد اجتماعات مع نوابهم حول فحوى قانون العمال المنزليين ومستجداته من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته.

وطالب رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي في دورية موجهة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بضرورة اعتماد مبدأ التخصص، وذلك بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من طرف مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.

و يذكر أن القانون12.19 حصر الأشغال التي تترتب على عقد العمل المنزلي في أشغال التنظيف ورعاية الأطفال والمساعدة المنزلية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأشغال البستنة والحراسة، كما يحدد القانون أجر العامل المنزلي أو العاملة المنزلية فيما لا يقل عن 60 بالمئة من الحد الأدنى للأجور المحدد ب 13.46 درهما عن كل ساعة.

ومن جهة أخرى ينص القانون على عدد ساعات العمل الأسبوعية، وحددها في 48 ساعة بالنسبة الى من هم فوق 18 سنة، و40 ساعة بالنسبة الى من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 السنة، فيما يفرض القانون منح عطلة أسبوعية من 14 ساعة كاملة على أن تحتسب العطلة السنوية على أساس يوم ونصف عن كل شهر من العمل كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما.

ويشار الى أن قانون العمال المنزليين دخل حيز التنفيذ يوم 2 أكتوبر الماضي سنة 2018 ما سيفرض على العديد من الاسر المغربية التي تشغل خادمات البيوت مجموعة من الالتزامات من ضمنها أن يختار المشغل بين نوعين من العقود عقد الشغل محدد المدة أو عقد عمل غير محدد المدة.