أبرز اهتمامات الصحافة الاقتصادية الأسبوعية الصادرة السبت 15 أبريل

شكلت خارطة طريق القطاع السياحي الجديدة للفترة بين 2023 و2026، إلى جانب الشحن البحري وآلية تعديل حدود الكربون (MACF) للاتحاد الأوروبي والسياسة النقدية لبنك المغرب، أبرز المواضيع التي حظيت باهتمام الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.

في مقال بعنوان “السياحة، أزيد من 27 مليار درهم للاستثمار بحلول 2026″، كتبت صحيفة “تشالانج” (Challenge) ، أن المغرب يهدف ، من خلال خارطة طريق القطاع السياحي الجديدة بحلول سنة 2026 ، إلى استقطاب 17,5 مليون سائح، وتسجيل 120 مليار درهم من العائدات بالعملة الصعبة، وخلق 80.000 منصب شغل مباشر و120.000 منصب غير مباشر.

وبحسب صاحب المقال، فإنه إذا كانت السلطة التنفيذية قد التزمت بتعبئة 6,1 مليار درهم من أجل تنفيذ خارطة الطريق 2023 -2026، فمن اللازم بذل مجهود استثماري لخلق وحدات فندقية جديدة لتحقيق الأهداف المرسومة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، قولها إنه خلال سنة 2010 كان المتوقع من تنزيل رؤية السياحة 2020 هو الوصول إلى مستوى متقدم من النمو، مع طموح باستقبال 20 مليون سائح، إلا أن الحصيلة جاءت متباينة، وذلك راجع لعدة عوامل، ولاسيما ما يتعلق بمشكل الحكامة الذي نجم عن نقص التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، وكذا بين الأصعدة المركزية والجهوية، بالإضافة إلى عجز في التزامن بين العرض والطلب، وتشتت المجهودات والموارد، وعدم تعبئة جزء من الميزانية المخصصة للتطوير والدعم”.

كما تطرقت “تشالانج” (Challenge) ، في عمود مقاولات وأسواق، إلى الشحن البحري، مبرزة أن هذا الأخير يبدو أنه يستعيد توازنه بعدما عرف اضطرابا خلال الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البترول، والتضخم الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا من شأنهما أن يؤديا إلى ارتفاع الرسوم في قطاع لم يسترجع بعد مستواه قبل أزمة كوفيد 19.

وفي هذا الصدد أوردت الصحيفة أن تراجعا قد بدأ منذ شهر مارس 2022 واستمر حتى شهر دجنبر من السنة نفسها، وهو الشهر الذي بلغ فيه سعر حاوية بحجم 40 قدما 2.500 دولار، بعيدا عن 11.000 دولار خلال شهر شتنبر 2021.

ونقلا عن الكاتب العام لجامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس جمعية” Freight forwarders” بالمغرب، رشيد الطاهري، أوضحت الصحيفة أن الرسوم تراجعت حاليا بنسبة 30 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة بعد كوفيد.

في مقال بعنوان “ضريبة الكربون: عن ماذا نتحدث بالضبط؟ “، تناولت صحيفة “Finances news hebdo” أخبار آلية تعديل حدود الكربون (MACF) للاتحاد الأوروبي، التي سيتم تفعيلها ابتداء من أكتوبر المقبل، مذكرة ،بأن هذه الآلية تروم “إحداث إجراء تخضع من خلاله السلع المستوردة داخل الاتحاد الأوروبي إلى رسومات كربون تعادل الرسومات التي تطبق على إنتاج هذه السلع على أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار نظام تداول كوطا الانبعاثات”.

وفي هذا الشأن، أفادت الصحيفة الأسبوعية بأن وزارة الصناعة والتجارة قد أطلقت بشراكة مع كل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عملية تعميم البصمات الكربونية، مضيفة أن هذه العملية تقوم أساسا بمواكبة المقاولات الصناعية على العموم، وتلك المصدرة للاتحاد الأوروبي على الخصوص للقيام بالبصمة الكربونية الخاصة بها.

ومن جانب آخر، تطرقت صحيفة” Finances news hebdo” إلى أهم الأسباب وراء استمرار التشديد النقدي لبنك المغرب، مبرزة أن البلاغات الحديثة للبنك أفادت بلزومية تشديد السياسة النقدية من أجل تجنب إثارة دوامات تضخمية ذاتية الاستدامة، وزيادة تعزيز ترسيخ توقعات التضخم.

كما أوردت الصحيفة نقلا عن مركز التجاري للأبحاث، أن آخر توقعات التضخم بالمغرب، والتي تشير إلى مستوى يفوق 4,5 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2024، تضع إشكالية مكافأة الادخار في الواجهة. وبذلك، لا يزال سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 3 في المئة غير كافي لإرجاع معدلات المردودية الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية.

من جهتها، تناولت صحيفة “La Vie Eco” إصلاحات مكاتب المعلومات الائتمانية (BIC) ، مذكرة بأن مجلس الحكومة ليوم 8 مارس الماضي اعتمد مشروع قانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.

وكتبت الصحيفة أن الغاية من هذه الإصلاحات واضح ، وتتجلى في تمكين الأبناك من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، على أساس سلوكهم عند الدفع مع الحرص على توفير ولوج أحسن للتمويلات لفائدة شريحة أوسع من الساكنة المستبعدة لحد الساعة من الخدمات المالية الأساسية”.

وفي عمود “أعمال”، سلطت “لا في إيكو” الضوء على أهمية المعادن الاستراتيجية، مبرزة أنه في ظل ما يعتبر منذ اللحظة حقبة الصناعات البيئية والتكنولوجيات النظيفة التي أملتها حالة الطوارئ المناخية وإلزامية التخلي نهائيا عن الطاقات الأحفورية، فإن الثورة الصناعية لابد وأن تمر بمرحلة تدقيق في هذه المعادن الاستراتيجية.

وفي هذا السياق أكد المصدر ذاته أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد اقترح ، من خلال رئيسه أحمد رضا الشامي، ضرورة أن يحدد المغرب لائحة المعادن الاستراتيجية والحيوية الخاصة به من أجل تجسيد طموحاته الصناعية.