النقابة الوطنية للصحافة المغربية: يجب التركيز على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن النقاش المسؤول والناضج حول المجلس الوطني للصحافة يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.

وأكدت النقابة ، في بيان لها توصلت أنوار بريس بنسخة منه، أن إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، وتأمل أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، مستهجنة في الوقت ذاته محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات وبتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير.

بيان النقابة الصادر عن الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي بعد زوال الجمعة 14 أبريل الجاري تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في ضوء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

وفي هذا السياق تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أشار إلى أن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق. وهكذا فإن المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة تعتبر نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية.
و في هذا الإطار أعادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة و الثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة ، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة و قانون الصحافة و النشر .و أن أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات .

و شددت النقابة التأكيد على حق جميع مكونات الحقل الإعلامي و الحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية إزاء التطورات الأخيرة ، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة ، وفي مقابل ذلك عبرت عن أسفها العميق و الشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية “بالخصوص ، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة ، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة و نصف دون أي مبرر، و الإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس .و تسجل باستياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد هذه الأحزاب و التي مست بذمة الأشخاص ، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث و التطورات و القضايا.”
وفي هذا الصدد، يقول بين النقابة” تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين. وطالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.
وتؤكد النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأدوار التي يجب أن يطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها.”