هذه أهم مرتكزات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي دخل حيز التنفيذ

التازي أنوار

دخل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري 2.17.618 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية سنة الماضية 2018، وأصبحت أحكامه سارية المفعول على مختلف السلطات الحكومية.

وتقوم سياسية اللاتمركز على مرتكزين أساسيين الأول يتعلق بالجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، والثاني يخص والي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهة وتتبعها، وفقا للمادة 5 من المرسوم.

ويهدف اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة، إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في التحقيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم، والتوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في اعداد السياسات وتنفيذها وتقييمها، و ضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها على مستوى الجهة وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتعلق بتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين وتحسين جودتها وتأمين استمراريتها.

وقال الوزير محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في وقت سابق، إن الحكومة في هذا المجال أعدت تصورا واضحا للامركزية بغاية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة يرتكز على دعم الديمقراطية المحلية وتطوير الخدمات الإدارية وملائمتها مع الانتظارات المحلية، بالإضافة الى دعم فعاليات الإدارة اللاممركزة وعلى هذا الأساس يرتكز التصور الجديد للإدارة بتنزيل مقتضيات الدستور الذي بوء الجهة مركز الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحلين.

وأوضح الوزير الاتحادي، أن ميثاق للاتمركز الإداري ضروري لاستكمال مسلسل الجهوية المتقدمة التي قطعت أشواطا مهمة، مشيرا إلى أن ميثاق يحدد مهام ودور الإدارات المركزية واللامركزية، وجعلها في خدمة الجهة كإطار ملائم تتناسق فيه السياسات العمومية.

ويحدد الميثاق سياسة الدولة في هذا المجال، وأهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وكذا قواعد توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، بالاضافة إلى القواعد المنظمة لعلاقات الإدارات المركزية بالمصالح اللاممركزة للدولة وعلاقتها بولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم فضلا عن أحكام ختامية