الفريق الاشتراكي يقدم تعديلاته على مشروع قانون الوكالة المغربية للأدوية

التازي أنوار

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب -المعارضة الاتحادية- العديد من التعديلات الأساسية على مشروع القانون 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وهمت هذه التعديلات المقدمة جوانب مرتبطة بمهام واختصاصات الوكالة وصلاحيتها في المراقبة والتتبع والسهر على تنظيم قطاع الأدوية.

واقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية-، إضافة إلى اختصاصات الوكالة في السهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها وعلى جودتها وسلامتها وفعاليتها، والسهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمواد السامة، وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وضع قواعد ومعايير حفظ وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية. وتمكين الوكالة بمهام الاسهام في تطوير قطاع صناعة الادوية و المنتجات الصحية، ولاسيما الصناعة المحلية للادوية الجنيسة والمثيلات الحيوية؛ و وضع قائمة الأدوية الاساسية وتحيينها؛ و الاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الادوية و المنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

وفي تعليله للمقترح، أكد الفريق الاشتراكي، أن هناك مجموعة من المهام كان موكلا بها لمديرية الادوية و الصيدلة، أبرزها تتواجد في قرارات وزارية، أي نصوص تنظيمية، يتعين أن تقوم بها الوكالة، في انتظار صدور نصوص تنظيمية جديدة، خاصة أن المادة 26 من هذا المشروع، تنص على الاحالة على الوكالة محل الاحالة على المديرية في التشريع الجاري به العمل، وهو ما يتطلب التنصيص في المهام على توليها كل ما كانت تقوم به المديرية.

وفي مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي و المنتجات الصحية، دعا الفريق الاشتراكي في تعديله على مشروع القانون المذكور، إلى السماح للوكالة بالاقتراح على الحكومة، الأدوية و المنتجات الطبية الخاضعة للدعم، في إطار ملائمة سعرها مع القدرة الشرائية للمرضى.

واعتبر الفريق الاشتراكي، في تعليله، أن بعض الأمراض الخطيرة تحتاج إلى أدوية مرتفعة الثمن، وبالتالي يجب وضع منظومة لدعمها، تستند على اقتراح من الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، و ذلك حفاظا على صحة المريض، و ضمانا لحقه في العلاج.

وقدم الفريق الاشتراكي تعديلا يهم السهر على التوزيع العادل للأدوية و المنتجات الصحية، على المستوى المجالي، وضبط آليات وطرق التداول الالكتروني للادوية والمنتجات الصحية، وشدد على ضرورة التنصيص على مبدأ العدالة المجالية في توزيع وتداول الأدوية، حتى لا يقتصر بعض المصنعين على توزيعها في بعض الجهات أو المناطق المكتظة بالسكان دون غيرها، وجعل هذا الاختصاص من المهام التي تقوم بها الوكالة في سياق مراقبتها لجودة الادوية و المنتجات الصحية، بالاضافة إلى ضرورة تنظيم التداول الالكتروني للادوية والمنتجات الصحية عبر مواقع وفضاءات التواصل الاجتماعي، حماية لصحة الجميع.

ودعا الفريق الاشتراكي إلى فتح المجال أمام الوكالة، من أجل إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة، في مجالات مختلفة، وليس تبادل الخبرات فقط، على اعتبار، مثلا أن الاعانة المالية التي يمكن أن تسلمها الجماعات الترابية لفائدة الوكالة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 من هذا المشروع، تستوجب أن تكون في إطار اتفاقية للتعاون والشراكة، و ليست حصرا اتفاقية لتبادل الخبرات.