نظمت هيئة المحامين ومحكمة الاستئناف بخريبكة اليوم الخميس 27 أبريل ندوة علمية حول “مدونة الأسرة، الحاجة للتعديل في ظل الثوابت”، استحضر خلالها المشاركون القيم والمقاربات الحقوقية لدستور 2011 في مقابل الإختلالات التي رافقت مدونة الأسرة عبر حوالي عقدين من الزمن على مستوى النص والتطبيق.
ولوعيهم بضرورة التعديل وأهمية الموضوع، أكد المشاركون بالندوة التي ضمت ثلة من المحاميات والمحامين والمسؤولين القضائيين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين، على انخراطهم ومساهمتهم في هذا النقاش الجاد والورش العام بالصدق اللازم والهادف لترسيخ شروط تماسك المجتمع المغربي الغني بتنوعه، تماشيا مع الإرادة الملكية، ولما يوليه جلالة الملك من أهمية كبيرة لتحصين وضعية المرأة والطفل والأسرة، والرسائل التي بعث بها في خطاب عيد العرش وما حمل معه من انتظارات، حين دعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية.
اللقاء الذي شكل فرصة لتبادل الرؤى والمعارف والتجارب والخبرات بين ممثلي منظومة العدالة وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والأطياف الحقوقية مما سيساهم في تعزيز التوعية حول موضوع الأسرة والنهوض بأوضاعها، شدد على ضرورة وآنية تعديل مدونة الأسرة ضمن إطار قانوني ومجتمعي سليم محكوم بتوابث للوصول إلى التوازن الأسري المنشود، مشيرا إلى أن هذه المرافعات الهادفة لتدارك أخطاء ونواقص مدونة 2004 ليس المبتغى منها الوقوف إلى جانب الرجال وحدهم أو إلى جانب النساء وحدهن أو إلى جانب الأطفال وحدهم بل إلى جانب الأسرة بجميع مكوناتها، لكي تظل النواة الصلبة للمجتمع ضامنة لاستقرار أفراده ومن تم صلاحهم الذي هو صلاح للوطن.
من جانبه أوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اللقاء الذي احتضنته القاعة الكبرى لجماعة أبي الجعد، أنه في إطار اختصاصاته لن يدخر جهدا في مواكبة فعالية القضاء الأسري بمحاكم المملكة، وتتبع النقاش بشأن المراجعة التشريعية المرتقبة لمدونة الأسرة والانفتاح عليه والمساهمة في إغنائه والإنخراط فيه بفعالية والتزام، والحرص على التفاعل إيجابا مع خلاصاته والسهر على بلورتها في أرائه وتوصياته المقدمة للجهات المعنية.
بدورها شددت رئاسة النيابة العامة على أنها عملت منذ تأسيسها على إيلاء عناية خاصة بقضايا الأسرة وجعلتها في مقدمة الأوراش التي يتعين الحرص على تتبعها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة وقد تجلى هذا الحرص منذ صدور أول منشور لرئيس النيابة العامة الذي اعتبر أن حماية الأسرة والفئات الخاصة من أولويات السياسة الجنائية وخاصة حماية الأطفال والنساء، ومواكبة التنزيل القضائي الأمثل والفعال لما سيستجد من إصلاح تشريعي في هذا الباب، على اعتبار أن استتباب الأمن المجتمعي رهين بضبط العلاقات الأسرية.
واعتبر المتدخلون أن هنالك حاجة ماسة إلى تعديل يساير تطور المجتمع والقطع مع العوائق التي تقف أمام استكمال مسيرة إنصاف المرأة، ودعمها للمساهمة بطريقة كاملة في الإقتصاد والتنمية الشيء الذي سينعكس على تنمية البلاد، مشيرين إلى أن تعديل مدونة الأسرة بقدر ما هو حاجة إنسانية تهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف فإنه أيضا حاجة مجتمعية لمغرب اليوم الذي يتطلع إلى أن يصبح قوة جذب للمال والأعمال ومسايرا لتطور القوى الصاعدة وهو ما لن يتأتى إلا بتحديث القوانين وتوفير مناخ مجتمعي سليم يكون فيه الفرد المتوازن والمستقر النواة الأساسية للتنمية البشرية، مشيرين إلى أن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، والتي يفترض أن تأتي في إطار تنزيل الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، تروم تجاوز الاختلالات المرصودة نتيجة عدم التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة.
وتطرقت الندوة إلى عدة جوانب تخص مراجعة مدونة الأسرة ورهانات المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية، والجانب الذي يخص مراجعة مدونة الأسرة بين الإطلاق والتقييد، ودور النيابة العامة في تكريس الأمن الأسري : الآفاق والتحديات، والمساواة بين المرأة والرجل انطلاقا من الحديث النبوي الشريف “إنما النساء شقائق الرجال”.
تعليقات
0