أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن   فاتح ماي لهذه السنة، يأتي وعموم الصحفيات والصحفيين مرتاحون لمكسب الاتفاق الاجتماعي الذي نص على زيادة صافية في أجورهم تقدر ب 2000 درهم مقسمة على سنتين، و1000 درهم للعاملات والعاملين على سنتين، معتبرين أن ذلك سيساهم في تلبية جزء من مطلب تحسين أوضاع المنتمين للقطاع بعد سنوات من جمود الأجور عند البعض وتدنيها عند البعض الآخر.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين الوضع المادي الهش لعموم العاملين بالقطاع، فالحقيقة تضيف، هي أن معدل أجور الصحفيين بالمغرب ضعيف جدا مقارنة مع قطاعات شبيهة، بل يصل في بعض المقاولات إلى أن يكون أضعف الأجور في المغرب،ورأت أن الإسراع بتوقيع الاتفاقية الجماعية وربط الحصول على الدعم بتطبيقها يعد ضمانة لصيانة حقوق المنتسبين للقطاع.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا المكسب، هو لعموم الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بمختلف المقاولات الصحفية في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، لذلك دشنت برنامجا احتجاجيا ضد من تملص من تطبيق الاتفاق الاجتماعي، قبل أن تعلقه بطلب من مكاتبها النقابية، واستجابة لطلب من مقاولات كانت بصدد تطبيق الاتفاق، معلنة أن بعض هذه المقاولات استجاب فعلا، فيما رفض آخرون تطبيق هذا الاتفاق.
وكشفت النقابة، أنها  ستعلن عن برنامجها النضالي التصعيدي ضد هذه المقاولات، ومراسلة الحكومة بشأن سلوكها المشين، واللجوء إلى المساطر القانونية لاسترجاع حقوق الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، بعد أن استفادت هذه المقاولات من المال العام دون الالتزام بالمطلب الاجتماعي، مع تنظيم
وأكدت النقابة الوطنية على أن الأولوية اليوم وبشكل استعجالي تتركز في إصلاح قوانين الصحافة والنشر والمجلس الوطني والدعم، بما يضمن تطوير الإعلام المغربي بكل مكوناته باعتباره خدمة عمومية تتطلب جهدا لأجل تطويرها،داعية  مناضليها ومناضلاتها في مختلف القطاعات وكذا عموم الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين إلى تقدير حساسية هذه المرحلة، والتحلي باليقظة لتأمين كل نقاش يهم القطاع من التوظيف السياسي وتجويد النقاش المهني بعيدا عن الشخصنة والأحقاد ليكون المنتصر الأول والأخير هو المهنة والمهنيون.