مرصد العمل الحكومي يضع صناديق التقاعد تحت المجهر

التازي أنوار

سجل مرصد العمل الحكومي، في تقرير له حول “صناديق التقاعد  في المغرب الواقع والتحديات،” التستر غير المبرر للحكومة على نتائج الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول إصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية.

ولاحظ المرصد في تقريره الصادر، يوم الثلاثاء 2 ماي 2023، ضعف النظام الأساسي المعتمد لاحتساب عتبة تعويضات التقاعد، والاقتراح غير المفهوم بشأن التقاعد التكميلي وإجباريته بالنسبة لبعض الفئات والجهة المكلفة بإدارته والإشراف عليه، وكذا التجاوز غير المبرر للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية اللازمة ومن بينها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها، وسرع بعجزها التقني.

وكشف التقرير، التجاوز غير المبرر لإشكالية الديون المستحقة لنظام المعاشات العسكرية والمقدرة ب 7ملايير درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وعدم تضمين المقترحات المقدمة من طرف الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بتحسين مردودية، وكذا الاستثمارات الخاصة باحتياطات صناديق التقاعد وتحسين فعاليتها وتقييم أوجه اعتمادها وتوظيفها.

وسجل المصدر ذاته، التنصل من المسؤولية و التجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد و الهدر الكبير الذي عرفته ماليتها و احتياطاتها رغم صدور عدة تقارير في هذا الشأن، وكذا اعتماد الحكومة على مقاربة إصلاحية ذات اتجاه واحد بإجراءات ثلاثية “رفع سن التقاعد ، خفض تعويضات التقاعد ، الرفع من قيمة الاشتراكات”، تقع مسؤولية و أثر تنفيذها  بشكل كلي على الأجراء، دون تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من الزمن.

وكشف التقرير، غياب أي بعد تواصلي لدى الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد ، وحصر النقاش داخل جلسات الحوار الاجتماعي ، في تغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي والمصيري لفئات واسعة من المجتمع المغربي.

وسجل مرصد العمل الحكومي، في نفس السياق، إيجابية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال جعلها ضمن أجندة الحوار الاجتماعي وتضمينها في اتفاق 30 ابريل 2022، وإشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اتخاذ القرار، و التحديد الزمني المتبع لإصلاح أنظمة التقاعد بما تقتضيه استعجالية إيجاد الحل الشامل للملف، وكذا إيجابية التصور القاضي بإحداث قطبين لأنظمة التقاعد قطب عمومي وقطب خاص، مع توحيد أنظمة احتساب التعويض في أفق الدمج النهائي للنظامين.

وأوصى مرصد العمل الحكومي بضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 ، وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما يقدر بأكثر من 25 مليار درهم، واعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام، وكذا إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 % سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.

ودعا التقرير، إلى حذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله الاحتياطية، بما يمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز ويزيد من أمد استدامة احتياطاته، وضرورة اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك، تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين، وضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل أثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة.

وشدد المرصد، على ضرورة وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية على الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود؛ وكذا ضرورة الرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح، بما يتوافق والقدرة الأجرية للأجراء.

ومن بين توصيات مرصد العمل الحكومي، ضرورة العمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاص من أجل تسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو في الإتجاه المعاكس، والعمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح في أفق 2024 على أبعد تقدير، والعمل على تنزيل نص تشريعي، قانون إطار يوضح خارطة الطريق لإصلاح أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزامية للجميع، أفرادا، ومقاولات، وقطاعات حكومية، وجماعات ترابية، ومؤسسات عمومية، ومهن حرة، وكذا العمل على سن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عامل و أنظمة التقاعد بشكل خاص.