فضائح نظام التغذية بتداريب الوزارة الوصية و الجامعة الوطنية للتخييم

إنه لإمتحان صعب ذاك الذي تمر منه الوزارة الوصية بقطاع الطفولة و الشباب بفترة التداريب المنظمة من قبلها، والتي نسقت فيها مع الجامعة الوطنية للتخييم شريكها التاريخي في العملية، وبالظبط في خدمة المطعمة التي رست على بعض شركات تموين الحفلات (التريتورات)، الذين فوتو بدورهم الصفقة في إطار المناولة لبعض المحضوضين .
هذه العملية التي يصبح فيها عدد المتدخلين كثر، مما يضيع على الفئات المستفيدة من متدربين وأطر مشرفة جودة وكم الوجبات المخصصة لهم والمحددة في كناش التحملات .
فحسب بعض الصور و الفيديوات التي توصلنا بها من داخل بعض هذه التداريب التي تظهر لنا احتجاجات بعض المستفيدين و الشعارات التي تم رفعها للمطالبة بتدخل عاجل للمسؤولين، والوقوف على هذه المهزلة التي تتكرر كل مرة مع فتح تحقيق في الأمر .
فلقد عهدنا مثل هذه المشاكل في السنوات الأخيرة ، و فتحت فيها تحقيقات، و تكونت لجان  تقصي برلمانية، لكننا لم نسمع أنه تمت متابعة ومحاسبة أو معاقبة أولئك الذين خولت لهم أنفسهم التلاعب بمالية الدولة .
بعد قراءتها للعرض الوطني للتخييم عطلة للجميع لهذه السنة ، نجد أن المدون والمكتوب شيء و هو جميل و طموح، و الواقع شيء آخر أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه مُر .
هذه الاحتجاجات من داخل بعض هذه المراكز جعلت كل المهتمين من جمعيات وطنية ومحلية، أو فاعلين مدنيين يفتحون نقاشا حقيقيا حول كيفية التعامل مع خدمات المطعمة هاته، التي تم تفويتها لشركات تفتقد في بعض الأحيان للمهنية وللجودة ، انطلاقا من تفويت هذه الخدمات لشركات خاصة لا علاقة لها أصلا بالتخييم و قيمه ومضامينه، همها الوحيد هو الربح السريع بأقل تكلفة .
على العموم وانطلاقا من العمل بنظام خدمة المطعمة وبهذه الصيغة أصبح من الضروري إيجاد مراقبة حقيقية خاصة من طرف جهات مستقلة لا تعتبر طرفا في العملية .
فإذا كان دفتر تحملات المطعمة يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين جودة الوجبات الغذائية،  طبقا لبرنامج غذائي متكامل وغني من حيث الكم و الجودة والتوازن ، فإننا نرى واقعا آخر الآن يتجلى في غياب مراقبة الإدارة الوصية، التي من المفترض فيها بالإشراف والتتبع والمراقبة وتحديد الطلبيات وتسلم الخدمة وإعداد المحاضر والتقارير بشأنها، عوض التستر على تلاعب هاته الشركات في اعتمادها في بعض الأحيان سلعا غير تلك المتعاقد عليها، أو النقص في اليد العاملة التي يجب أن تشرف على العملية ، أو عدم اقتناء عتاد وتجهيزات  المطبخ الكافية و الضرورية للمطعمة ، و التي أصبحت على عاتق صاحب الصفقة.

عملية المطعمة تعرف إكراهات ومشاكل مازالت تحول دون تحقيق الغايات الفضلى التي من أجلها تم اعتماد هذا النوع من التدبير نظرا لهشاشة البنيات التحتية أو عدم ملاءمتها لمثل هاته اللقاءات ، أو التعامل مع بنيات مؤسساتية تجارية تفتقد للنظرة التربوية التي هي أساس اعتماد هذه اللقاءات .

جواد رسام