اسماعيل العلوي يدعو الحكومة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية ودعم العاملين بها

التازي أنوار

أكد المستشار البرلماني اسماعيل العلوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن التجارة الإلكترونية، أضحت من القطاعات الاقتصادية الحيوية في بلادنا، حيث شهدت نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، وتضاعفت أهميتها وجاذبيتها أكثر إبان فترة جائحة كوفيد 19، خصوصا وأن نسبة مستعملي الإنترنيت في داخل  المملكة يصل إلى حوالي 70٪ من السكان المغاربة، الأمر الذي يحتم على الحكومة اعتبار التجارة الإلكترونية أحد أسس الإقلاع الاقتصادي وتنميته، إذ ارتفعت قيمة التجارة الإلكترونية في بلادنامن 2.4 مليار دولار سنة 2015 إلى 6.6 مليار دولار سنة 2022.

و أوضح المستشار الاتحادي في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء 9 ماي، أن هذا التحول في دينامية الطلب على الخدمات والمنتوجات الالكترونية، واتجاه غالبية الشباب إلى العمل في هذا القطاع، للهروب من شبح البطالة واستثمار قدراتهم الذاتية فيه، “يجعلنا نرصد جملة من التحديات والصعوبات التي يشهدها القطاع اليوم، أهمها، نقص التسهيلات التقنية واللوجستية، وخاصة في المناطق النائية، وضعف البنية القانونية المؤطرة والمنظمة للتجارة الإلكترونية في بلادنا، إضافة على نقص مستوى الثقة في تقنية الدفع الإلكتروني وتأمين المعاملات الإلكترونية، وغياب الحوافز والدعم الحكومي الموجه للشباب بالدرجة الأولى من اجل العمل ضمن هذا القطاع.

وطالب اسماعيل العلوي في هذا السياق، الحكومة بضرورة  تقديم الدعم المالي والفني للشركات الناشئة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتمكين العاملين في هذا المجال بتسهيلات تقنية أساسية، عبر تعزيز منسوب وجودة الانترنيت وايصال خطوطها الى المناطق النائية، و تطوير مستوى خدمات النقل واللوجستيك والبنى التحتية اللازمة لهذا النوع من النشاطات، من أجل توسيع هامش التوزيع  وكسب رهان الزمن، وكذا السهر على الرفع من مستوى الثقة في الخدمات الائتمانية من خلال دفع الشركات المالية الى توفير اقصى الضمانات الأمنية لحماية المستهلك والعاملين في هذا القطاع، وكذلك توفير المزيد من التخصصات العلمية على مستوى الجامعات ومراكز البحث العلمي ومعاهد التكوين المهني حول كيفية الاندماج والانخراط فيهذا النوع من النشاطات وتعزيز الثقة فيها والرفع من جاذبتها بالنسبة للخريجين.

و شدد المستشار البرلماني، أن كل هذه النقط تستدعي وضع تشريعات وتطوير النظم القانونية المعمول بها حاليا في مجال التجارة، وحماية المستهلك، وضمان حقوق العاملين في هذا النوع من الأعمال، الذي لم يعد ينفع معه التدبير التقليدي.

ودعا اسماعيل العلوي باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة إلى تطوير قوانين من قبيل قانون حماية المستهلك، وتوسيع أحكامه للارتقاء الى مستوى حماية المستهلك الإلكتروني، والعمل على صياغة نموذج جديد لمدونة الشغل قصد مواكبة التطور الحاصل على مستوى انخراط العاملين في هذا المجال، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للشركات بما يتناسب مع الأنشطة والخدمات التي أصبحت ذات بعد الكتروني اكثر مما هو مادي، والعمل على وضع إطار تنظيمي، ينظم مجال المدفوعات الإلكترونية وجعلها أكثر مرونة لمواكبة جميع التطورات المالية على مستوى العالم.

وخلص المتحدث، إلى أن مجال التجارة الإلكترونية، مجال واعد في تنمية الاقتصادي الوطني وركيزة أساسية للمساهمة في نسبة ريادة الأعمال في صفوف شباب وشبات بلادنا، وعليه، يحتاج الأمر إلى مجهودات مضاعفة ومكثفة من قبل الحكومة لتطوير هذا المجال وتعزيزه.