ايذي: الحوار الاجتماعي يمر بمرحلة حرجة و تزايدت الاحتجاجات في العديد من القطاعات

التازي أنوار

أكد يوسف أيذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن مسلسل الحوار الاجتماعي، يساهم في تمساك المجتمع وتلاحمه بكافة مكوناته، وسبق للفريق الاشتراكي خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة، أن أكد على أن الحوار الاجتماعي يشكل المدخل لتكريس العادلة الاجتماعية وأحد اهم الاليات لتحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وكذا الإسهام سويا، حكومة وبرلمان، في مناقشة القضايا والإشكالات ذات الصلة بالسياسات العمومية التي تنعكس على الواقع اليومي للمواطنات والمواطنين.

وشدد يوسف ايذي في تعقيبه على جواب وزير الشغل والادماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء 9 ماي بمجلس المستشارين، أن الحوار الاجتماعي يمر اليوم ببلادنا بمرحلة حرجة، حيث تزايدت التوترات والاحتجاجات في العديد من القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل الأجور، وظروف العمل، والصحة والتعليم والإسكان، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على السير العام لخدمات ومرافق الدولة من جهة، وعلى المواطنين وقدرتهم الشرائية وحياتهم الاجتماعية من جهة ثانية.

و أضاف ايذي في تعقيبه، “صحيح أن الحكومة قامت بإصدار بعض الإجراءات والتدابير الجديدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، والدفع صوب تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والهشة، ولكن هذه الإجراءات لا توقع أثر على الواقع، إذ أن المواطن أو العامل لا يزال يعيش نفس إشكاليات الأمس، بل أنها تتفاقم مع كل مناسبة، خصوصا وأننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك.”

واعتبر يوسف ايذي باسم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، “أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهود ووضع تدابير وإجراءات حقيقة وواقعية وذات أثر للوصول إلى حلول شاملة ودائمة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجها مجتمعنا في الوقت الراهن، عبر توسيع رقعة الحوار الاجتماعي ليشمل جميع الأطراف المعنية، خصوصا أننا نسجل بكل أسف غياب بعض النقابات المهمة داخل بلادنا بحجة عدم توفر شرط “الأكثر تمثيلية”.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على ضرورة العمل على الرفع من مستوى الشفافية والمساءلة في عملية صنع القرار، وتعزيز دينامية الحكامة و المقاربات ذات الطابع التشاركي في صياغة القرارات المرتبطة بالشغيلة في كافة القطاعات وبكافة التوجهات والانتماءات.

و خلص ايذي، إلى أن الحوار الاجتماعي اليوم في المغرب، يحتاج إلى مزيد من الجهود والتحركات المستمرة والمستدامة، والتركيز على حل المشكلات وتلبية مطالب العمال والشعب المغربي عموما، وذلك بالتعاون بين مختلف الفاعلين حكومة وبرلمان ونقابات ومجتمع مدني.