تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء مذكرة لحجب الثقة يمكن أن تسقط حكومتها غداة الهزيمة القوية التي منيت بها في البرلمان الذي رفض بغالبية ساحقة التصويت على الاتفاق الذي ابرمته للخروج من الاتحاد الاوروبي.
وأمام مجلس العموم البريطاني لم يحصل الاتفاق الذي توصلت اليه الزعيمة المحافظة الا على تأييد 202 من الأصوات المؤيدة، فيما رفضها 432، في أفدح هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني منذ العشرينيات. وهذا التصويت التاريخي أغرق بريطانيا في المجهول بخصوص مستقبلها قبل شهرين ونصف الشهر على بريكست المرتقب في 29 مارس.
فور إعلان نتائج التصويت مساء الثلاثاء 15 يناير قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة واصفا النتيجة بانها “كارثية”. لكن مبادرته لا تحظى بفرص كبرى للنجاح، لان حزب المحافظين الذي تنتمي اليه ماي وحليفه الحزب الصغير المحافظ في ايرلندا الشمالية، الحزب الوحدوي الديموقراطي، لا يرغبان في ان يحل محلهم حزب العمال في قيادة البلاد.
واعتبارا من مساء الثلاثاء، أعلن الحزب الوحدوي وعدة نواب يعارضون ماي في حزب المحافظين، انهم سيدعمون رئيسة الحكومة.
وفي حال اعتمادها، فستشكل حكومة جديدة على أن تنال ثقة البرلمان في غضون 14 يوما. وفي حال فشلها فانه سيتم الدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة. وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الاثنين لكي تعرض “خطة بديلة”. وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل او طلب تأجيل موعد بريكست.
ورفض نص بريكست يفسح المجال أيضا أمام احتمال حصول خروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق وهو ما تتخوف منه الاوساط الاقتصادية.
من جهتها قالت الوزيرة الفرنسية المكلفة الشؤون الاوروبية ناتالي لوازو ان ارجاء موعد بريكست المرتقب في 29 مارس “ممكن قانونيا وتقنيا” اذا طلب البريطانيون ذلك. وأعلنت ايرلندا من جانبها أنها كثفت التحضيرات لبريكست “من دون اتفاق” ودعت لندن الى تقديم اقتراحات “للخروج من هذا المأزق”.
وفي أوساط الاعمال لا يزال القلق شديدا. وقالت كاثرين ماكغينيس احدى ابرز المسؤولات في حي الاعمال في لندن إن “الاستقرار المالي يجب ألا يكون مهددا بمناورة سياسية”.
