مشروع قانون يحدد تدابير جديدة لحماية المستهلك

تم تقديم مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إلى الأمانة العامة للحكومة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

ويهدف هذا المشروع حسب مذكرته التقديمية، إلى سد الثغرات الرئيسية في القانون رقم 31-08 الذي يسن قواعد حماية للمستهلك، وهي الثغرات التي كانت تضع المستخدمين في موقع يعرضهم لممارسات غير قانونية.

و تتمثل أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع هذا القانون، في التنصيص على تعاريف جديدة تهم متعهد منصة الكترونية والتسليم والتصفية والممارسات التجارية المضللة، وتحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الالكترونية أن يعلم بها المستهلك، وتوسيع نطاق الاحكام المتعلقة بالتسليم.

كما يتضمن التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الاسعار، وتعريف القرض المجاني كقرض يسدد دون دفع أية فوائد أو مصاريف أخرى، ومنع الممارسات التجارية المضللة، والتنصيص على اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك، وادراج تعديلات تهم احداث المجلس الاستشاري الاعلى للاستهلاك.  

وتنص المقتضيات الجديدة التي أدخلها مشروع القانون على تنظيم البيع أثناء التخفيضات. وسيتعين على النص التنظيمي تحديد تواريخ تنظيم المبيعات المخفضة. ويمكن تنظيم العروض الترويجية المخفضة لمدة أربعة أسابيع كحد أقصى، موزعة على مدار العام حسب رغبة التاجر. أما بخصوص مبيعات التصفية التي تحدث في حالة إغلاق نشاط تجاري أو تغيير في النشاط، على سبيل المثال، فلا يتعين تحديد أي تاريخلها.