التقنيون الغابويون يستنكرون ضبابية الوضع بالقطاع الغابوي منذ تحوله المؤسساتي وإخلاله بالاستراتيجية المعلنة

• أحمد بيضي

جددت “جمعية التقنيين الغابويين” تحميلها المسؤولية الكاملة لإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات على خلفية “عدم توفير الشروط الموضوعية لكي يحتضن التقني الغابوي أوراش تنزيل الاستراتيجية المعلنة، ومن ثمة عدم استعداده لتقديم طلب إدماجه المحتمل – intégration- في مؤسسة الوكالة الوطنية للمياه والغابات رغم مرور أكثر من سنة على عمرها طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للوكالة”، بحسب مضمون بيان جرى تعميمه على هامش الجمع العام العادي للجمعية والمنعقد مؤخرا بتمارة.

و”باستثناء المشاركة في مكافحة حرائق الغابات التي لا ينبغي، مهما كانت الظروف، أن يتخلف عنها أي مواطن مغربي بحكم القانون”، فإنه “بالنسبة لباقي الخدمات الإدارية والميدانية، وفي غياب الأوامر الكتابية للتكليف بالمهام والتعويض المالي والزمني الفعليين عن ساعات العمل الإضافية”، لم يفت الجمع العام للجمعية “دعوة عموم التقنيين، بكل مواقعهم في المصالح المركزية والخارجية، الميدانيين منهم أو الإداريين، إلى الامتناع عن أدائها خارج التوقيت الإداري”، مع التأكيد على “التقيد الصارم بأوقات العمل الرسمية”.

وفي ذات السياق، شددت الجمعية، من خلال جمعها العام، على حق التقنيين في “التمتع بالعطل الأسبوعية والوطنية والدينية، وفق ما تنص عليه كل التشريعات الدولية لحقوق الانسان ومضامين الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل، بصدد الحق في تقنين أوقات الراحة والعمل والتعويضات المالية المستحقة”، فيما طالب الجمع العام للجمعية ذاتها كل التقنيين الاداريين ب “اشتراط التوفر على أوامر التكليف بمهمة من أجل القيام أو المشاركة في الأشغال الميدانية المختلفة”، وفق نص البيان دائما.

وارتباطا بالموضوع، أعلنت الجمعية، من خلال جمعها العام، عن “يوم إنذاري تركن فيه جميع سيارات المصلحة، بالدوائر الغابوية والمديريات الإقليمية والجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، احتجاجا على المخاطر والحوادث التي يتعرض لها التقني الغابوي في غياب سائقين لهذه العربات وغياب الحماية والضمانات القانونية، وعدم وجود تعويضات مالية عن هذه الخدمة الإضافية التي تثقل كاهل التقني”.

ومن جهة أخرى، استنكرت الجمعية، من خلال بيان جمعها العام أيضا، قرار “فرض سياقة سيارات الإطفاء VPI، التي تتطلب سياقتها خبرة خاصة، على بعض التقنيين الغابويين، وما يشكل ذلك من خطورة على حياتهم، لكون المهمة ليست من مهامهم وصلاحياتهم، وفي ذلك ما لن يعتبر إلا تعسفا وشططا في استعمال السلطة”، مع “تحميل إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة في وقوع حوادث لا قدر الله”.

وفي ذات بيان جمعها العام، طالبت الجمعية ب “التسوية العاجلة لملفات التقنيين الموقوفة أجرتهم الشهرية، كيفما كانت الدواعي، وإيقاف العمل بتوقيف الأجور للمتابعين قضائيا في حالة سراح، هذا الإجراء يتنافى مع توجيهات المؤسسات الدستورية للدولة المغربية بهذا الصدد”، وفي “حالة عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب التقنيين المستحقة، بما في ذلك تعديل القانون الأساسي الحالي، فإن التقنيين يحتفظون بحقهم في سلك كل السبل القانونية والاحتجاجية”، على حد نص البيان.

وكان الجمع العام العادي للجمعية، الذي تم بمشاركة التقنيين الغابويين من مختلف ربوع المملكة، قد خصص جدول أعماله “لتدارس آخر مستجدات التحول المؤسساتي لقطاع المياه والغابات من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، ثم “للتعبير عن انشغالات ومطالب فئة التقنيين الغابويين ووسائل الاحتجاج السلمية والقانونية الممكنة من أجل إيصال صوتهم إلى من يهمهم الأمر”.

و”بعد أكثر من ست ساعات من الحوار البناء لمنخرطي الجمعية، وانسجاما مع مخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني للجمعية المنعقد يوم السبت 10 يونيو 2023، أجمعت تدخلات التقنيين على كون القطاع الغابوي، بما في ذلك الثروة الغابوية والرأسمال البشري، يعيشان فترة عصيبة غير مسبوقة بناء على التحول المؤسساتي الحالي الذي عرف تعثرات على جميع المستويات القانونية والمالية والتنموية والمجالية والإدارية والبشرية”.

ومن خلال مستهل بيانه، أشار الجمع العام للفترة الانتقالية التي اتسمت، حسب مضمونه، بما وصفه ب “الضبابية والبطء وتهميش الفعاليات المهنية، بعيدا عن المقاربة التشاركية، حيث ساد الاحتقان بدل الاطمئنان وسط المكونات البشرية للقطاع، رغم الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولون عن وضع وتفعيل الاستراتيجية الجديدة: “غابات المغرب 2020-2030”.

ومن النتائج السلبية لهذا الانتقال، يرى الجمع العام للجمعية، “تعثر، بل توقف، جل البرامج التنموية والاستثمارية التي تتم بالقطاع الغابوي في ظل تعرض الثروة الوطنية الغابوية للاستنزاف مع الخصاص المهول في الامكانيات اللوجستيكية والبشرية والمادية والمالية الضرورية لحمايتها”.

وتذكيرا ببيانات الجمعية في 2020 و2021 و2022 و2023 و”نظرا لكون فئة التقنيين الغابويين عقدت أمالا عريضة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات لتحسين أوضاعها المهنية والمادية والمعنوية والاجتماعية من أجل أداء مهامها النبيلة في التنمية والحفاظ على الهوية والثروة الغابويتين”، فإن القائمين على هذا الورش، يقول البيان، “خيبوا ظن فئة التقنيين بعد إخراج نظام أساسي للمستخدمين لا يستجيب لانتظاراتهم، من حيث لا يوازن بين الحقوق والواجبات ولا يحافظ على المكتسبات، بل ولا يحفز على الانخراط الأمثل في تحقيق أهداف استراتيجية غابات المغرب، وكذلك إقرار هيكلة ادارية تكرس ثقل المسؤولية الميدانية على التقني الغابوي في غياب العدالة الأجرية”.

وفي “غياب المذكرات والنصوص التنظيمية الادارية والتقنية، وتوضيح الصلاحيات والمهام وتراجعات الإدارة عن تعهداتها في إشراك الجمعية في بلورة نظام أساسي، والقطع مع الأعراف غير القانونية المتبعة في التدبير الغابوي”، زادت الجمعية فأبرزت، عبر جمعها العام، أن “التقنيين الغابويين يعتبرون الانتقال المؤسساتي قد يكون غير ذي جدوى اذا لم يجب على الأسئلة الكبرى التي تؤرقهم، خصوصا منها المتمثلة في المسؤولية المجالية 24/24 ساعة و7/7 يوما”.  

ذلك مع اعتبار “الإلزامية الدائمة التي رفضها الجمع العام رفضا قاطعا كمفهوم عرفي فضفاض غير مقنن مع غياب الحماية القانونية والتحفيزات المادية العادلة ووسائل الاشتغال مثلهم في ذلك مثل القطاعات المماثلة التي تتعرض للمخاطر الطبيعية والاجتماعية وتعمل في ظروف شاقة”، يضيف البيان.

ولكل ما سبق، ولأسباب موضوعية وأخرى قانونية، وإلى حين بدء إدارة الوكالة في حوار جاد ومسؤول، أجمع الجمع العام للجمعية على “تثمين المحطات الاحتجاجية السابقة”، و”التضامن اللامشروط مع احتجاجات تنسيقية الهيئات المدنية والمهنية والاجتماعية العاملة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات”، مقابل “التذكير بالتضامن المطلق مع نضالات الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب حتى نيل مطالبها المشروعة”.