حاول محمد أوجار، وزير العدل، طمأنة المناضلين المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام العادي للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمنعقد بالرباط نهاية الأسبوع، حين قال في مذاخلته بالمناسبة بأن هذا المطلب «يمكن أن يتحقق مع الزمن ومع العمل الجماعي وتغير الظروف الإقليمية والدولية، ومع التطور التدريجي للرأي العام المحلي، وارتفاع نسبة منسوب ثقافة حقوق الإنسان لدى الجميع، ونشر قيَمها ومبادئها بين كل فئات المجتمع وشرائحه».
وأضاف أوجار أن هناك توجها نحو إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب بشكل تدريجي وأن المغرب غير بعيد عن الحركية المتنامية التي يعرفها العالم، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك النقاش المرافق لها.
وأكد وزير العدل أن توجه المغرب يعتبر قريبا إلى حد كبير من التوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، مبرزا أن هذا الخيار ينسجم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، بناء على عدد من المؤشرات، منها وضع عقوبة الإعدام ضمن اهتمام واضعي السياسة الجنائية، من خلال التفاعل الإيجابي مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
التصور الإستراتيجي للمغرب في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، يضيف أوجار، « هو اتجاه مشروع القانون الجنائي المعروض على مسطرة المصادقة، نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة، تنص على هذه العقوبة، إلى 11 جريمة، هي الأشد خطورة ضمن الجرائم المنصوص على عقوباتها في القانون الجنائي».
وأضاف وزير العدل،في كلمته، بأن من المؤشرات التي تبين أن المغرب يسير نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام «اعتماد نهج يقوم على تقييد هذه العقوبة، إذ لم يعد ممكنا الحكم بالإعدام على القاصرين دون سن الثامنة عشرة، كما أن عقوبة الإعدام لم يعد يجوز تنفيذها إلا بأمر من وزير العدل، خلافا لباقي الأحكام الجنائية التي تنفذ بمسعى من النيابة العامة، علاوة على عدم جواز التنفيذ إلا بعد رفض طلب العفو».
