نوال قاسمي/ زينب صيان
“قانون مكافحة الاتجار بالبشر أي حماية” موضوع ندوة نظمتها النساء الاتحاديات، عشية السبت 19 يناير الجاري، بمقر حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حي الأحباس، بمدينة الدار البيضاء، من تأطير الأستاذتين مينة الطالبي برلمانية ومحامية، وحنان رحاب برلمانية وصحافية.
وسلطت حنان رحاب الضوء خلال النقاش على “جريمة الاتجار بالبشر”، من حيث الشق الإعلامي في حماية النساء من الجريمة، باعتبارها جريمة لا إنسانية عابرة للقارات، كما أبرزت دور الإعلام في تحريك الرأي العام، وكذلك طالبت بإحداث آليات حماية جديدة للحد من الظاهرة، فضلا عن تحسيس المواطنين بالجرم المخالف للقانون، والذي يستهدف الفئة الهشة الضعيفة من المجتمع، والمتمثلة في المرأة والطفل، في مساءلة لنظرة الإعلام والصورة النمطية التي يكرسها في التعاطي مع الضحية على أنها مذنبة ومشاركة في الجرم، وما يلحقها من ضرر يتمثل في التشهير بها والنيل من سمعتها.
وأما مينة الطالبي فخصصت مداخلتها، حول الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن المغرب كمجموعة من الدول، لاءم قانونه الوطني مع الاتفاقيات الدولية 65 سنة 2000، المادة 3 من البروتوكول الاختياري واتفاقية “باليرمو”. مشيرة إلى أنه تم تقديم القانون مبدئيا من طرف وزارة الهجرة، وفي البرلمان تمت المصادقة على مشروع قانون وطنيا، باعتبار الاتجار بالبشر جريمة دولية وعابرة للقارات، مع تضمين ظرف تشديد داخل النص، الذي جاء في إطار المادتين 448/1 و448/14 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبات مشددة بالإضافة إلى الغرامة المالية جد مرتفعة.
وشددت المحامية على ضرورة تدخل الدولة، التي يجب أن تتوفر على الآليات الاستباقية لمحاربة الاتجار بالبشر، المتمثلة في مكافحة مجموعة من الظواهر، على رأسها ظاهرة التسول، حماية كرامة المرأة في العمل، لأنه أحيانا يتم استغلال المرأة في محيط عملها، فضلا عن استغلالها في أعمال مجرمة مثلا الجنس بشبكات الدعارة، رافضة الحديث عن شي يعرف ب”الدعارة الرضائية”.
واعتبرت الطالبي أن الدولة ملزمة بحماية كرامة المواطن بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، لأنهن الأكثر عرضة للاستغلال في المجتمع. وأضافت الطالبي، أن القانون رغم ظروف التشديد في حال إتباث الجرم، تظل آلياته ضعيفة غير كافية، حيث لم يضمن المواكبة للنساء الضحايا، بخلاف ذلك ضمن بعض الحقوق في شق الخاص بالحماية، والمتمثل في عدم متابعة هذه النساء باعتبارهن ضحايا الفعل الجرمي، وكذلك حمايتهن عبر إعفائهن من أداء الرسوم القضائية، بالإضافة إلى حمايتهن من المتهم، الذي لا يمكن له الاقتراب من الضحية أو أي شخص من طرفه، فيما شددت على ضرورة تنظيم الشق المتعلف بالحماية بشكل جيد.
وأعلنت المحامية أنه تم تنظيم لجنة وطنية تضم مجموعة من الوزارات ومكونات المجتمع المدني، يترأسها رئيس الحكومة، تم تشكيلها حديثا، وقد خرجت للوجود في شتنبر 2018، لكن لم تكتمل هيكلتها أو تباشر عملها الفعلي بعد.
وعبرت الطالبي عن أسفها من حذف صندوق الذي يمكن أن يضمن لضحايا جريمة الاتجار بالبشر التعويضات، المتمثلة في دخل قار يحمي كرامتهن. وأكدت الطالبي أنه داخل كل محكمة هناك خلية متعلقة بالنساء ضحايا العنف، ضمنها ضحايا الاتجار بالبشر.
وطالب المتدخلون في خلال اللقاء التواصلي بتفعيل آليات الحماية للنساء ضحايا الاتجار بالبشر باعتبار الحالية ضعيفة وغير كافية، في إشارة إلى أن المرأة التي تتعرض للاستغلال وتلجأ إلى القضاء تصبح مرفوضة من طرف المجتمع… وفي هذا السياق تم طرح عدة تساؤلات حول مصير امرأة لجأت إلى القضاء…، من سيقوم بتشغيلها؟ وهل العائلة سترضى بها؟ من سيتكفل بإيوائها؟… وخلص المشاركون إلى أن النساء مازلن معرضاة للاستغلال بالنظر إلى عاملي الجهل والهشاشة…
تعليقات
0